قالت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، يوم الاثنين، إنها تلقت إخطاراً من شركة السويدي إليكتريك بتلقيها عرض شراء إجبارياً مختلطاً من شركة «ساجاس» للاستثمار المدرجة في سوق أبوظبي المالية.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقع البورصة المصرية، أن عرض الاستحواذ المختلط يتضمن جزءاً نقدياً و/أو من خلال مبادلة أسهم بغرض شراء كامل أسهم «السويدي إليكتريك».
وذكرت هيئة الرقابة المالية أن «ساجاس» للاستثمار مساهم رئيسي في شركة «إلكترا إنفستمنت هولدينغ ريستركتد ليمتد» التي تمتلك 18.87 في المائة من أسهم «السويدي إليكتريك» بالفعل.
وأضافت أن العرض جاء بسعر لا يقل عن 65 جنيهاً للسهم و/أو عن طريق مبادلة عدد من أسهم «ساجاس» للاستثمار من خلال إصدار أسهم جديدة في الشركة مقدمة العرض لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في البيان، إنها رفضت عرض الاستحواذ المقدم من «ساجاس» للاستثمار، لأسباب تتعلق بحداثة الشركة و«عدم مباشرتها نشاطاً تشغيلياً فعلياً، إذ تبين أن الشركة لا تمتلك أصولاً تولِّد إيرادات بصورة مباشرة وتعتمد نتائجها بالكامل على أداء شركة (السويدي إليكتريك)، وهو ما يجعل أسهمها غير مستندة إلى سجل أداء مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه في تقييم أسهم المبادلة في العرض المختلط المحتمل».
كان تنفيذ الصفقة في حال إتمامها ينتظر تفاوض المساهمين الرئيسين بـ«السويدي إليكتريك» والاستجابة لعرض الشراء والانتهاء من أعمال الفحص الفني وإعداد دراسات القيمة العادلة والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقالت الهيئة إن «التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم الاستجابة، قد يُخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين ويضر بحقوق الأقلية بالشركة المستهدفة».
وأوضحت أيضاً أن امتلاك «ساجاس» للاستثمار حصصاً غير مباشرة في «السويدي إليكتريك» يثير شبهة تعارض مصالح «لتحقيق منافع غير متكافئة مع مساهمي الأقلية».
