قلق عالمي يضرب أسواق البنوك مع تصاعد المخاطر الأميركية
تعيد شبح أزمة 2023
متداول يراقب شاشة الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
قلق عالمي يضرب أسواق البنوك مع تصاعد المخاطر الأميركية
متداول يراقب شاشة الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعاً حاداً، يوم الجمعة؛ حيث تأثرت أسهم المؤسسات المالية بموجة بيع قوية، على خلفية المخاوف بشأن جودة الائتمان والمخاطر المتزايدة في البنوك الإقليمية الأميركية. وأعاد تعرض القطاع المصرفي الأميركي لإفلاسات حديثة في صناعة السيارات إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بمعايير الإقراض، بعد أكثر من عامين على انهيار بنك «وادي السيليكون»، حين أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى خسائر كبيرة على سنداته.
وتسارع الانخفاض في «وول ستريت»، وانتقل تأثيره إلى أسواق آسيا وأوروبا، مسلطاً الضوء على صعود أسواق الأسهم خلال الفترة الماضية، حيث قد يشير بعض المحللين إلى احتمالية وجود فقاعة مالية، وفق «رويترز».
وتراجعت البنوك الأوروبية بنسبة 2.5 في المائة في التعاملات المبكرة؛ حيث هبطت أسهم «دويتشه بنك» و«باركليز» بأكثر من 5 في المائة، وانخفضت أسهم «سوسيتيه جنرال» بنسبة 4.6 في المائة. وفي فرانكفورت، تراجع سهم «سيتي غروب» بنسبة 5.5 في المائة، رغم تداول ضعيف، فيما هبط سهم «جيه بي مورغان» بنسبة 3 في المائة. كما انخفض مؤشر «إس بي دي آر إس آند بي» للبنوك الإقليمية الأميركية قبل السوق بنسبة 2.4 في المائة، بينما تراجعت أسهم «زيونز بانكوربوريشن» بنسبة 1.7 في المائة.
وفي آسيا، انخفضت أسهم البنوك وشركات التأمين اليابانية؛ حيث فقد كل من «طوكيو مارين» و«ميزوهو» و«مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» نحو 3 في المائة، في حين هبط سهم شركة التأمين الأسترالية «كيو بي إي» بنسبة 9 في المائة.
مصدر القلق
انخفض مؤشر البنوك الإقليمية الأميركية بنسبة 6 في المائة يوم الخميس، بعد إعلان بنكين صغيرين عن مشكلات منفصلة. وأعلت «زيونز بانكوربوريشن» أنها ستتكبد خسارة بقيمة 50 مليون دولار على قرضين تجاريين وصناعيين في كاليفورنيا، فيما رفعت «ويسترن آليانس» دعوى قضائية تتهم فيها شركة «كانتور غروب» بالاحتيال.
وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الماكرو العالمية في «تي دي سكيوريتيز»: «ما نراه في موجة بيع البنوك في الولايات المتحدة خلال الليل، هو أن آسيا وأوروبا تستيقظ على ذلك، وهكذا ينتشر التأثير».
وربط محللو «وول ستريت» بين إفصاح «زيونز» والإفلاس الأخير لشركة «فيرست براندز» لقطع غيار السيارات، الذي كشف عن ثغرات في الرقابة المصرفية، وأثار تساؤلات حول شفافية سوق الائتمان. وأشاروا أيضاً إلى تصريحات جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، حول القلق في سوق الائتمان بعد إفلاس شركتي «فيرست براندز» و«تراي كولور»، المقرضة للقروض الثانوية.
وركز انهيار هاتين المؤسستين الانتباه على المخاطر في سوق الائتمان الخاص، وهي سوق أقل تنظيماً لكنها مزدهرة؛ حيث اقترضت الشركات بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وقال ديمون: «عندما ترى صرصوراً واحداً، فغالباً ما يكون هناك آخرون، لذا يجب أن يكون الجميع على وعي مسبق».
هل هي بداية أزمة مشابهة لعام 2023؟
يحاول المستثمرون تقييم ما إذا كانت هذه الأحداث تمثل المراحل المبكرة لأزمة شبيهة بأزمة 2023، عندما أدَّت مشكلات بنك «وادي السيليكون» إلى موجة بيع عالمية لأسهم البنوك.
وعلى الرغم من إعلان البنوك الأميركية الكبرى مؤخراً عن أرباح قوية، فإن الأسهم كانت قد سجلت أداءً جيداً مسبقاً، ومع تقييمات مرتفعة للأسهم، يراقب المستثمرون السوق بقلق. وصرح فاسو مينون، المدير التنفيذي لاستراتيجية الاستثمار في «أو سي بي سي بنك»: «المخاوف المتجددة حول البنوك الإقليمية الأميركية قد تزيد التوتر في الأسواق التي تواجه بالفعل جداراً من المخاوف».
على مدار العام، شهدت أسهم البنوك ارتفاعاً ملحوظاً؛ حيث لا تزال أسهم البنوك الأوروبية مرتفعة بنحو 40 في المائة منذ بداية العام.
وتراجعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بشكل حاد؛ حيث انخفضت أسهم «زيونز بانكوربوريشن» بنسبة 12 في المائة، بعد إعلانها عن خسارة قدرها 50 مليون دولار على قرضين في كاليفورنيا، وهبط سهم «ويسترن ألاينس» بنحو 11 في المائة، بعد رفع دعوى ضد شركة «كانتور غروب». كما فقد سهم «جيفريز» الاستثماري 9 في المائة، بعد الكشف عن تعرضه لشركة «فيرست براندز» المفلسة، التي انخفض سهمها أكثر من الخُمس.
وأشار المحلل ستيفن بيجار إلى أن ضعف جودة الائتمان في أحد البنوك يمكن أن يؤدي إلى تراجع المجموعة بسرعة، في حين هزَّت هذه التطورات السوق الأوسع؛ حيث انخفض مؤشر البنوك الإقليمية الأميركية بنحو 4 - 5.8 في المائة وخسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 1 في المائة.
وسلَّط إفلاس شركتي «فيرست براندز» و«تراي كولور» الضوء على ضعف ضوابط المخاطر في سوق الائتمان، مع صعوبة قياس مدى تعرض البنوك للقروض المعقدة. وأعلنت زيونز عن توقع الاعتراف بالخسائر، ورفعت دعوى لاسترداد القروض، بينما نفى محامو «كانتور» مزاعم «ويسترن ألاينس»، مؤكدين أن الادعاءات لا أساس لها، وأنه ستتم تبرئة عملائهم عند تقديم الأدلة.
ورغم أن بعض المحللين يعتبرون هذه الانهيارات أحداثاً فردية وليست منهجية، فإنن المخاوف مستمرة، بحسب مايك مايو من «ويلز فارغو»، الذي قال: «في أوقات ضعف الائتمان، ستزداد حالات الاحتيال، لذا هناك حاجة لمراقبة القضايا الأخيرة بعناية».
وقّعت شركة «الحفر العربية» السعودية أربعة عقود تجديد لحفّاراتها بقيمة تتجاوز ملياريْ ريال (533 مليون دولار)، بما يضيف 30 سنة تشغيلية جديدة إلى سجلّ أعمالها.
أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» السعودية، انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 39.94 في المائة من رأس المال، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
جبل فوجي الياباني بالقرب من العاصمة طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة تقارب 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ أدى انخفاض الصادرات في ظل الرسوم الجمركية الأميركية إلى أول انكماش له منذ ستة أرباع. وانخفضت شحنات شركات صناعة السيارات بشكل خاص، بعد فترة من زيادة الصادرات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. ومع ذلك، وبما أن الانكماش العام لم يكن حاداً بالقدر المتوقع، فمن المرجح أنه يمثل «انتكاسة مؤقتة» وليس بداية ركود، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وقال الخبير الاقتصادي كازوتاكا مايدا من «معهد ميجي ياسودا» للأبحاث: «يعود الانكماش بشكل كبير إلى عوامل لمرة واحدة، مثل الاستثمار في الإسكان، المتأثر بالتغييرات التنظيمية. كما استجابت الصادرات أيضاً. بشكل عام، يفتقر الاقتصاد إلى زخم أساسي قوي، لكن الاتجاه لا يزال يشير إلى انتعاش تدريجي خلال العام أو العامين المقبلين».
ورأى خبراء اقتصاديون عموماً أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لهذا الربع ذات تأثير هامشي على تفكير بنك اليابان عند اتخاذ قراره التالي بشأن أسعار الفائدة، مقارنةً بعوامل مثل التضخم. ومع ذلك، أعطى خبير اقتصادي مقرب من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هذه البيانات وزناً أكبر. وفي ظل هذا الانكماش، قال تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في «كريدي أغريكول»، والعضو في اللجنة الرئيسية لتاكايتشي المكلفة بوضع استراتيجية النمو في البلاد، في تقرير للعملاء: «سيكون من الخطأ أن يقرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)».
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. ويُقارن ذلك بنمو مُعدّل بنسبة 2.3 في المائة في فترة الأشهر الثلاثة السابقة، مقابل الانكماش بنسبة 2.5 في المائة الذي توقعه الاقتصاديون في المتوسط في استطلاع أجرته «رويترز». كما تُرجمت القراءة إلى انكماش ربع سنوي بنسبة 0.4 في المائة مقابل متوسط التقديرات البالغ 0.6 في المائة.
وشكّلت الصادرات العامل الرئيسي المُعوق للنمو مع تفاقم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. وشهدت شركات صناعة السيارات انخفاضاً في حجم الشحنات، مُعاكسة اتجاه صادراتها المُحمّلة مسبقاً قبل رفع الرسوم الجمركية، على الرغم من أنها استوعبت معظم الرسوم الجمركية من خلال خفض الأسعار. وانخفض صافي الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحاً منها الواردات، بمقدار 0.2 نقطة مئوية من النمو، مقابل مساهمة إيجابية قدرها 0.2 نقطة مئوية في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). وأبرمت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية رسمية في سبتمبر، طُبقت بموجبها تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، مقابل تعريفة أولية بنسبة 27.5 في المائة على السيارات و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.
• الاستهلاك الخاص يُطابق التقديرات
كما أثر الاستثمار في قطاع الإسكان على النمو؛ إذ أدى تشديد لوائح كفاءة الطاقة التي فُرضت في أبريل إلى تباطؤ الالتزامات. ونما الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة، مُطابقاً لتقديرات السوق. وكان ذلك أقل من نسبة 0.4 في المائة التي سُجلت في الربع الثاني، مما يُشير إلى أن ارتفاع تكاليف الغذاء زاد من عزوف الإنفاق. وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو مُحرك رئيسي آخر للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثالث، مُتجاوزاً بكثير تقديرات السوق البالغة 0.3 في المائة. وقال مينورو كيوتشي، وزير الإنعاش الاقتصادي، في بيان: «ارتفع الاستهلاك الخاص للربع السادس على التوالي، وزاد الإنفاق الرأسمالي للربع الرابع على التوالي». وأضاف: «هذا يعزز وجهة نظرنا بأن الاقتصاد لا يزال يسير على مسار انتعاش معتدل».
وتعكس تقديرات القطاع الخاص توقعات بانتعاش النمو في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وتوقع استطلاع رأي أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية، وشمل 37 خبيراً اقتصادياً، نمواً بنسبة 0.6 في المائة. وتأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة في الوقت الذي تُعدّ فيه حكومة تاكايتشي حزمة تحفيز اقتصادي لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار مستشارو تاكايتشي إلى احتمال انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي كسبب لتدابير تحفيزية قوية. وأفاد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما للصحافيين يوم الأحد بأن التحفيز الاقتصادي المقترح سيتجاوز 17 تريليون ين (109.94 مليار دولار)، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام. وقال الخبير الاقتصادي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، أويتشيرو نوزاكي: «من أواخر هذا الشتاء حتى الربيع تقريباً، ستكون هناك تدابير لتحسين دخل الأسر بالقيمة الحقيقية؛ لذا يُعدّ هذا عاملاً إيجابياً من حيث دعم الاستهلاك في النصف الأول من العام المقبل».
انكماش الاقتصاد السويسري 0.5 % في الربع الثالث بفعل الرسومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209714-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-05-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
انكماش الاقتصاد السويسري 0.5 % في الربع الثالث بفعل الرسوم
متسوّقون في بانهوفشتراسه بزيورخ (رويترز)
أظهرت تقديرات أولية صادرة عن الحكومة، يوم الاثنين، أن الاقتصاد السويسري انكمش بنسبة 0.5 في المائة، خلال الربع الثالث، مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة عليه، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على قطاع الأعمال.
جاء هذا الأداء في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، بعد نمو طفيف بلغ 0.1 في المائة، خلال الربع الثاني، حين بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على دول عدة حول العالم، وفق «رويترز».
وأوضحت الحكومة أن التراجع في الربع الثالث جاء نتيجة انكماش صناعة الكيماويات والأدوية، في حين سجل قطاع الخدمات نمواً أقل من المتوسط.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض، في أغسطس (آب)، رسوماً جمركية بنسبة 39 في المائة على الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة، وهي الأعلى في أوروبا، مما شكّل ضغطاً واضحاً على اقتصاد جمهورية جبال الألب.
ومع ذلك، تحسنت التوقعات إلى حد ما، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وسويسرا، يوم الجمعة، عن اتفاقية إطارية تنص على خفض الرسوم الجمركية الأميركية إلى 15 في المائة، رغم أن هذا التخفيض لم يدخل حيز التنفيذ بعدُ، ولم يجرِ تحديد موعد محدد لذلك.
وجرى تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي السويسري؛ لمراعاة التقلبات الموسمية وتأثير الأحداث الرياضية.
ومن المقرر أن تُصدر الحكومة البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
من الطاقة إلى التقنية... صفقات ترسم ملامح مستقبل العلاقة السعودية - الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209713-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
من الطاقة إلى التقنية... صفقات ترسم ملامح مستقبل العلاقة السعودية - الأميركية
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض (رويترز)
تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى واشنطن، في وقت يشهد فيه التعاون الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة، ذروة غير مسبوقة.
لم تعد العلاقة مقتصرة على الشراكة التاريخية في قطاع الطاقة؛ بل توسعت لتشمل قطاعات المستقبل الحيوية؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والتعدين، والطاقة المتجددة، والترفيه، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي.
ويعكس هذا النشاط التجاري المكثف الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في بناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة وتنوعاً.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ولايته الجديدة في 20 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، شهد القطاع الخاص بين البلدين سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية التي لم تقتصر على الصفقات المالية الضخمة؛ بل امتدت لتشمل نقل المعرفة، وتوطين التقنية، وتنمية الكفاءات المحلية.
هذا الاستعراض التفصيلي يستهدف تسليط الضوء على أبرز هذه الصفقات والإعلانات التجارية المهمة، مصنفة حسب القطاع، وفق رصد «الشرق الأوسط»، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للشراكة السعودية - الأميركية في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
المالية والاستثمار
شهد قطاع المالية والاستثمار زخماً كبيراً، حيث تسابقت كبرى المؤسسات الأميركية لتعزيز وجودها في الرياض، بهدف الاستفادة من النمو المتسارع في المملكة، والعمل من كثب مع صندوق الاستثمارات العامة.
مقرات إقليمية
اختارت شركات مالية أميركية عملاقة، الرياض لتكون مقراً إقليمياً لها. في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أعلنت مجموعة «سيتي غروب» رسمياً افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض. كما أعلنت شركة «ستيت ستريت كوربوريشن» عن إطلاق مقرها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة. وفي أبريل (نيسان) 2025، حصل بنك «نيويورك ميلون» على ترخيص لإنشاء مقره الإقليمي، كما أعلنت شركة الاستشارات الإدارية «كو أند باين» عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد.
مبنى «ستيت ستريت» في الولايات المتحدة (رويترز)
توسيع الأعمال
أعلن بنك «غولدمان ساكس» في أكتوبر 2025، عن توسيع قسم إدارة الثروات في السعودية، مما يعزز عملياته المستمرة منذ أكثر من عقد.
صناديق وشراكات ضخمة
في أكتوبر، أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» عن شراكة استراتيجية مع شركة «غوغنهايم» للاستثمارات؛ وهي شركة عالمية لإدارة الأصول. وفي مارس (آذار)، استكشفت شركة الأسهم الخاصة الأميركية Warburg Pincus فرص الاستثمار في المملكة من خلال اتفاقية مع شركة «حصانة» للاستثمار. أما في مايو (أيار)، فانضمت شركة الاستثمار الأميركية Burlington Capital شريكاً استراتيجياً إلى صندوق تنمية البنية التحتية «البشرى». وفي فبراير (شباط)، وقع البنك السعودي للاستيراد والتصدير ثلاث اتفاقيات إعادة تأمين مع جهات عالمية، بما في ذلك «أميركان إنترناشونال غروب» لتعزيز حلول تمويل التجارة.
جانب من مراسم توقيع 3 اتفاقيات إعادة تأمين (بنك التصدير والاستيراد السعودي)
الاستثمار في الترفيه والتقنية
ركزت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة على قطاع الترفيه التفاعلي والتقنيات المستقبلية، مما يؤكد خطة التنويع الاقتصادي. ففي سبتمبر (أيلول)، شهد القطاع صفقة ضخمة تمثلت في الإعلان عن الاستحواذ على شركة Electronic Arts (EA) بقيمة نحو 55 مليار دولار بقيادة تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة. وفي مارس 2025، وقعت شركة «سكوبيلي» المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار للاستحواذ على قسم ألعاب الفيديو لشركة «Niantic Labs»، مطورة لعبة «بوكيمون».
وفي يناير 2025، أعلنت «دبليو دبليو إي» بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، أن حدث Royal Rumble سيقام بالرياض في يناير 2026، لأول مرة خارج أميركا الشمالية. كما وقعت شركة SURJ Sports Investment السعودية شراكة مع Enfield Investment Partners الأميركية، لتعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي العالمي.
From Saudi Arabia to the world, @SavvyGamesGroup is redefining what’s possible. With bold investments, the company is the world’s largest esports organization and the 8th largest games publisher. This is the future of play. Watch the full Documentary now.https://t.co/RpoB3RBI6X... pic.twitter.com/FzjuMWPEJh
استمر قطاع الطاقة والموارد الطبيعية في كونه ركيزة للشراكة، مع التركيز المزداد على مشاريع الغاز وتحويل النفط إلى كيميائيات.
صفقات «أرامكو» الضخمة
في مايو، أعلنت «أرامكو» عن توقيع 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية كبرى بقيمة إجمالية محتملة تصل إلى نحو 90 مليار دولار. كما وقعت مذكرة تفاهم مع «نكست ديكايد» و«سمبرا» لـ6.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.
وفي أغسطس (آب)، وقعت «أرامكو» اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف بقيادة «بلاك روك» لأصول البنية التحتية المتوسطة لتطوير حقل الجافورة للغاز.
جانب من توقيع الاتفاقية «هانيويل» و«أرامكو» (هانيويل)
وفي سبتمبر، وقعت «أرامكو» و«هانيويل» اتفاقية لتطوير تقنية تحويل النفط الخام المباشر إلى مواد كيميائية. وفي يناير، فازت KBR بعقد لدعم برنامج التوسع الرئيسي لـ«أرامكو» لزيادة سعة معالجة الغاز، كما فازت «بايكر» بطلب لتقنية الغاز للمرحلة الثالثة من توسعة حقل الجافورة. وفي أكتوبر، فازت «بايكر» بعقد لتوسيع عملياتها المتكاملة للحفر بأنابيب اللف في حقول الغاز الطبيعي.
التعدين
في أكتوبر، فازت شركة «بيكتل» بعقد رئيسي للهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاءات من قبل شركة «معادن» لتطوير منجم أرجوم للذهب. وفي مايو، وقعت «معادن» مذكرة تفاهم مع شركة MP Materials Corp الأميركية لإنشاء سلسلة إمداد متكاملة للمعادن الأرضية النادرة.
الاتصالات وتقنية المعلومات
يُعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصاً الذكاء الاصطناعي؛ المحور الأبرز للصفقات، مدعوماً بمبادرات ضخمة لدعم البنية التحتية.
استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي
في فبراير، حصلت شركة «غروك» الناشئة لرقائق الذكاء الاصطناعي على التزام بقيمة 1.5 مليار دولار من السعودية. كما أعلنت «سيلز فورس» عن خطط لاستثمار 500 مليون دولار لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي وتدريب 30 ألف مواطن سعودي.
وفي أكتوبر، أعلنت شركتا «هيوماين» و«كوالكوم تكنولوجيز» شراكة لنشر بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي تستهدف 200 ميغاواط من قوة الحوسبة، وهي شراكة سابقة لمذكرة التفاهم في مايو 2025 بين «كوالكوم» و«هيوماين».
وفي أغسطس، بدأت «هيوماين» تشغيل نماذج «أوبن إيه آي» في المملكة باستخدام «غروك».
طارق أمين الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» (شمال) وكريستيانو آمون الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم تكنولوجيز» بعد توقيع الاتفاقية (هيوماين)
وفي فبراير، تعاونت Accenture مع «غوغل كلاود» لتسريع تبني الحلول السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي، كما أعلنت «سيرفس ناو» عن إطلاق مراكز بيانات في السعودية عام 2026.
وفي فبراير أيضا، تعاونت شركة «بارادروميكس»، وهي منافس لشركة «نورالينك» التابعة لإيلون ماسك، مع «نيوم» لتطوير علاجات واجهة الدماغ والحاسوب.
التوسع الرقمي
أعلنت «أمازن ويب سيرفسز» في يناير 2025 عن إطلاق موقع طرفي جديد لـ «Amazon CloudFront» في جدة. كما أعلنت SS&C Technologies Holdings, Inc في أبريل افتتاح مكتب جديد في الرياض، لتعزيز أعمالها في المنطقة.
البناء والعقارات والنقل
كان للشركات الأميركية دور محوري في إدارة وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية لمشاريع المملكة الكبرى:
إدارة المشاريع
في أكتوبر، فازت شركة «بارسونز كوربوريشن» بعقد بقيمة 56 مليون دولار لدعم تطوير البنية التحتية في المرحلة الثانية من مشروع «الدرعية». وفي أغسطس، تم اختيار «آيكوم» لتقديم خدمات إدارة المشاريع والهندسة للمرحلة الثانية من مشروع «الرياض أفينيو». وفي يوليو (تموز) 2025، تم اختيار «بيكتل» مستشاراً لإدارة مشروع معرض «الرياض إكسبو 2030» في مايو. ووقعت «بيكتل» اتفاقية لثلاث محطات جديدة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض. وفي مارس، تم تعيين شركة Turner Construction الأميركية مدير مشروع لـ«برج جدة»، أطول برج في العالم عند اكتماله.
مشروع مطار الملك سلمان الدولي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
اللوجيستيات
في أغسطس، أعلنت «آيكوم» عن شراكة استراتيجية مع الشركة المتكاملة للمناطق اللوجيستية الخاصة لدعم نمو الخدمات اللوجيستية المتكاملة في المملكة.
الطيران والسيارات
ركزت الصفقات في هذا القطاع على تبني التقنيات المتقدمة والطيران المستقبلي، مما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.
الطيران المتقدم
في سبتمبر 2025، وقعت السعودية و«بوينغ» مذكرة تفاهم لاستكشاف الشراكات في قطاع التنقل الجوي المتقدم. وفي يونيو (حزيران)، وقعت «عبد اللطيف جميل» وJoby Aviation مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص توزيع الطائرات الكهربائية في السعودية. وفي مارس 2025، أعلنت شركة Doroni Aerospace الأميركية عن شراكة مع Kingdom Aero Industries لتصنيع «السيارة الطائرة» طراز H1-X. أما في يناير، فحصلت شركة Matternet على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني لتشغيل طائرتها M2 من دون طيار، لتكون أول مشغل يحصل على هذه الموافقة.
الخطوط الجوية
في أكتوبر، أعلنت «دلتا» عن تدشين خط مباشر بين أتلانتا والرياض بدءاً من أكتوبر 2026. كما وقعت «طيران الرياض» في فبراير اتفاقية مع «آي بي إم» لإنشاء مؤسسة للذكاء الاصطناعي لتجارب ضيوف مُحسّنة.
إحدى طائرات «دلتا» الأميركية (الشرق الأوسط)
السيارات
أطلقت «تسلا» عملياتها بالسعودية في أبريل، وهو إطلاق أُعلن عنه في مارس. كما بدأت شركتا «وي رايد» و«أوبر تكنولوجيز» في تقديم رحلات سيارات أجرة آلية ذاتية القيادة بالرياض في أكتوبر.
المياه والطاقة المتجددة
تظهر الصفقات التزاماً قوياً بتنويع مصادر الطاقة وتبني حلول الطاقة النظيفة والمستدامة.
الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة
في أكتوبر، وقعت «أبونيان القابضة» و«نكستراكر» اتفاقية لتشكيل «نكستراكر العربية»، وهو مشروع مشترك لتسريع تبني الطاقة الشمسية. وفي أغسطس، فازت شركة «هيثيوم» بعقد من الشركة السعودية للكهرباء، لنشر مشروعين لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة إجمالية 4 غيغاواط/ساعة. وفي فبراير، وقعت «هيليون هولدنغز» خطاب نوايا مع مجموعة «الخريف» لتوريد مولدات «كارنو» لدعم أهداف رؤية 2030 للاستدامة.
الهيدروجين
في أبريل، أعلنت شركة «رون» المبتكرة العالمية في مجال التنقل بالهيدروجين، عن إطلاق اتفاقية وصول تجاري استراتيجي إلى الأسواق في السعودية.
ختاماً؛ إن الزخم غير المسبوق في صفقات الأعمال بين الشركات السعودية والأميركية على مدار عام 2025، دليل على التحول العميق في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما تؤكد هذه الصفقات التزام المملكة الثابت بتنويع اقتصادها واستثمارها الهائل في البنية التحتية المعرفية والتقنية الحديثة، وتعكس إدراك الشركات الأميركية العملاقة للفرص الفريدة التي تتيحها السوق السعودية باعتبارها بوابة للنمو الإقليمي والعالمي.
