قالت الجريدة الرسمية المصرية إن الحكومة رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود، اليوم (الجمعة)، في زيادة هي الثانية هذا العام تماشياً مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم، وتخفيف عجز ميزانية البلاد.
وتراوحت الزيادة بين 10.5 في المائة و12.9 في المائة في أسعار منتجات نفطية مختلفة، وجاءت بعد رفع الأسعار 15 في المائة تقريباً في أبريل (نيسان).
وأعلنت وزارة البترول المصرية تثبيت أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل بعد رفعها، اليوم (الجمعة)؛ «نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث».
وأضافت الوزارة أن قطاع البترول سيواصل «تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وكذلك سداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء، بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية؛ لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع».
وارتفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 12.7 في المائة بحسب النوع.
وذكرت الجريدة الرسمية: «يُحدَّد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1775 قرشاً. ويُحدَّد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1925 قرشاً شامل الضريبة على القيمة المضافة. ويُحدَّد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2100 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة».
ورفعت الحكومة سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، جنيهين مصريَّين (0.0421 دولار) ليصل إلى 17.50 جنيه للتر من 15.50 جنيه.
وقال صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) الماضي إن مصر لا تزال ملتزمةً بخفض دعم الطاقة، وجعل الأسعار المحلية متماشيةً مع التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في الوقت الذي تعمل فيه على خفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت الحكومة إنها ستواصل دعم السولار حتى لو تطلب ذلك رفع أسعار أنواع الوقود الأخرى فوق التكلفة؛ لتغطية الدعم.
وضغط صندوق النقد على الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود والكهرباء والمواد الغذائية مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي بموجب قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي الرُّبع الثاني، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات من المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار من 400 مليون دولار في العام السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
