يزور الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليابان نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي قبل أن يشارك في كوريا الجنوبية بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، بحسب ما أعلنت واشنطن الأربعاء. وقال وزير المالية الأميركي سكوت بيسنت خلال فعالية في واشنطن بثّتها شبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية إنّ «الرئيس سيقوم بزيارة لليابان، وبعد ذلك سيتوجه إلى كوريا الجنوبية لحضور قمّة «آبيك»، حيث سيلتقي القادة».
وتُعقد قمّة «آبيك» يومي 31 أكتوبر والأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنّ التاريخ المحدّد لزيارة ترمب إلى اليابان غير معروف. وستكون هذه أول رحلة لترمب إلى المنطقة منذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتأتي زيارة ترمب لليابان في وقت يجتاز فيه الأرخبيل فترة من عدم اليقين السياسي في ظل سعي قادة المعارضة الرئيسيين إلى الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء للإطاحة بالحزب الحاكم.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن واشنطن تود من اليابان أن تتوقف عن استيراد منتجات الطاقة الروسية، بعد وقت قصير من إعلان ترمب أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من موسكو.
وأوضح بيسنت في منشور على «إكس» أنه تحدث مع وزير المال الياباني كاتسونوبو كاتو الذي يقوم بزيارة لواشنطن ونقل إليه «توقعات الحكومة الأميركية بأن تتوقف اليابان عن استيراد الطاقة من روسيا».
وتعتمد اليابان بشكل كبير على استيراد النفط والغاز، إذ إنها تفتقر إلى الموارد الطبيعية. وفي عام 2023، أنفق الأرخبيل 582 مليار ين (3,8 مليار دولار) على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفق أحدث بيانات الجمارك، وهو مبلغ ازداد 56 في المائة مقارنة بعام 2021. ومثلت روسيا 8,9 في المائة من واردات اليابان الإجمالية من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 ما يجعلها ثالث أكبر مورد للبلاد بعد أستراليا وماليزيا. ورد كاتو ببساطة أمام وسائل الإعلام اليابانية في واشنطن بالقول: «أُفضل الامتناع عن التعليق على تصريحات وزراء آخرين». وقال في تصريح منفصل: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا عبر العمل مع دول (مجموعة السبع) الأخرى».
• بيسنت ينتقد بنك اليابان مجدداً
وعلى صعيد العلاقات الأميركية اليابانية، صرّح بيسنت، يوم الأربعاء، بأن الين سيصل إلى مستواه إذا اتبع بنك اليابان سياسة نقدية سليمة. وأدلى بيسنت بهذه التصريحات للصحافيين عندما سُئل عما إذا كان المستوى الأخير للين معقولاً أم ضعيفاً بعض الشيء. ورفض مسؤول كبير في وزارة المالية اليابانية التعليق، عندما سُئل عن تصريحات بيسنت. وفي أغسطس (آب)، قال بيسنت إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح، لأنه متأخر في التعامل مع خطر التضخم. وكان بنك اليابان قد خرج من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5 في المائة في يناير. وقد حافظ البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة ثابتة منذ ذلك الحين، حيث أشار المحافظ كازو أويدا إلى ضرورة دراسة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ الطلب العالمي. وأدى بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان إلى إضعاف الين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وحافظ على تضخم أسعار المستهلكين أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات.
• تقلبات العملة
ومن جهة أخرى، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الأربعاء، بأن اليابان أبلغت نظراءها في «مجموعة السبع» بضرورة توخي الحذر إزاء التقلبات المفرطة والاضطرابات في سوق الصرف. وقال للصحافيين: «شهدنا انخفاضات سريعة في قيمة الين منذ الأسبوع الماضي. من المستحسن أن تتحرك أسعار الصرف باستقرار. نحن متيقظون لأي تقلبات مفرطة في سوق العملات».
وشهد الين تراجعاً حاداً في الأيام الأخيرة، ويعزى ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين السياسي في اليابان، حيث أُثيرت الشكوك حول مساعي زعيمة الحزب الحاكم الجديدة، ساناي تاكايشي، لأن تصبح أول رئيسة وزراء للبلاد، بعد استقالة شريكها الأصغر في الائتلاف الحاكم. وعندما سُئل كاتو عن تأثير الاضطرابات السياسية في اليابان على تحركات الين، قال إنه لن يُعلق على العوامل الدافعة لتحركات سعر الصرف الأخيرة، لكنه قال إن الاستقرار السياسي بشكل عام أمر مرغوب فيه للاقتصاد.
وفي بيان مشترك صدر الشهر الماضي، أكدت اليابان والولايات المتحدة التزامهما بأسعار صرف العملات «التي يحددها السوق»، مع الاتفاق على أن تدخلات سوق الصرف الأجنبي يجب أن تقتصر على مكافحة التقلبات المفرطة. وأصبح ضعف الين مصدر إزعاج سياسي لصانعي السياسات اليابانيين، إذ يُفاقم تكلفة المعيشة للأسر من خلال رفع أسعار استيراد المواد الخام والوقود. وعندما سُئل كاتو عن كيفية تعامل البنك المركزي مع ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة ضعف الين، قال: «هو أمر ينبغي على بنك اليابان أن يُقرره».
