مديرة صندوق النقد: «حكمة» بعض الدول في عدم الرد على رسوم ترمب أنقذت النمو العالمي

حذّرت من أن الذكاء الاصطناعي «رهان كبير جداً» يهدد بتقلبات في الأسواق

غورغييفا تتحدث في إحدى جلسات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (إ.ب.أ)
غورغييفا تتحدث في إحدى جلسات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

مديرة صندوق النقد: «حكمة» بعض الدول في عدم الرد على رسوم ترمب أنقذت النمو العالمي

غورغييفا تتحدث في إحدى جلسات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (إ.ب.أ)
غورغييفا تتحدث في إحدى جلسات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (إ.ب.أ)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن قرار معظم الدول عدم الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُعد من أبرز العوامل التي عززت مرونة الاقتصاد العالمي.

استمرار التجارة وتخفيف العبء الجمركي

أكدت غورغييفا، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن العالم «حتى الآن - ولا أستطيع أن أُشدد بما فيه الكفاية على كلمة (حتى الآن) - اختار عدم الانتقام ومواصلة التجارة، إلى حد كبير، وفقاً للقواعد القائمة»، مشيرة إلى أن هذا التوجه جنّب العالم تصعيداً مدمراً للتعريفات.

وفيما يتعلق بالرسوم الأميركية، ذكرت غورغييفا أن المعدل الفعلي للتعريفات الأميركية انخفض عما كان متوقعاً في البداية. فبعد أن كان من المتوقع أن يبلغ متوسطها 23 في المائة، جرى تخفيضه عبر الصفقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وشركاء رئيسيين آخرين إلى نحو 17.5 في المائة. وأضافت: «نحن نحسب أن التعريفة الفعلية التي يجري تحصيلها، عندما تحصل على استثناءات لتلبية حاجة الاقتصاد للعمل بشكل جيد، تتراوح بين 9 في المائة و10 في المائة، ومن ثم فإن العبء أقل بأكثر من النصف مما كنا نعتقد».

غورغييفا تتحضر للتحدث في إحدى جلسات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (إ.ب.أ)

التفاؤل الحذر بشأن الذكاء الاصطناعي

في سياق متصل، أعلنت غورغييفا أن هناك عوامل أخرى تدعم النمو العالمي، بما في ذلك سياسات أفضل للدول لتعزيز تنمية القطاع الخاص، والتوزيع الأكثر كفاءة للموارد، وقدرة الشركات على التكيف السريع لتجنب أسوأ آثار التعريفات من خلال إعادة ترتيب سلاسل الإمداد.

ومع ذلك، حذرت غورغييفا من أن هذه المرونة قد تُواجه اختباراً بسبب التقييمات المُبالغ فيها بالأسواق العالمية، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي غذّى انتعاشاً كبيراً بالسوق هذا العام، قائلة: «هذا رهان، رهان كبير جداً... إذا آتى ثماره، فهذا رائع، وستزول مشكلتنا مع النمو المنخفض؛ لأننا سنشهد زيادة في الإنتاجية ونمواً. لكن ماذا لو كان بطيئاً في التحقق أو لم يتحقق تماماً؟ ماذا بعد؟».

وأتى تعليقها بعد أن رفع الصندوق، بشكل طفيف، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 إلى 3.2 في المائة، من 3.0 في المائة، محذراً، في الوقت نفسه، من أن تجدُّد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يبطئ الإنتاج بشكل كبير.

دعوة للدول لتبنّي العملات الرقمية

في ملف منفصل، دعت مديرة صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء إلى تقبُّل التطورات السريعة في مجال العملات الرقمية، وفهم خياراتها في هذا القطاع.

وأوضحت غورغييفا، خلال ندوة حول العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين: «أقول للدول: اقبلوا الواقع، النقود الورقية (Fiat Money) تتحول إلى رقمية». وأكدت أن رقمنة النقود الورقية «جيدة وقوية للغاية»، مفرّقة إياها عن العملات المشفرة غير المدعومة مثل بيتكوين، والتي نصح صندوق النقد الدولي، منذ فترة طويلة، البنوك المركزية بتجنبها كأصل احتياطي.


مقالات ذات صلة

استطلاع: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة للمرة الثانية والأخيرة في سبتمبر

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

استطلاع: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة للمرة الثانية والأخيرة في سبتمبر

أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» ونُشرت نتائجه يوم الخميس أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في 10 سبتمبر للمرة الثانية والأخيرة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت برلين )
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

صندوق النقد يرحب بتعديلات قانون المصارف في لبنان ويعدّها «خطوة كبيرة»

رحب صندوق النقد الدولي بإقرار مجلس النواب اللبناني تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف، واصفاً الخطوة بأنها «كبيرة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا من جلسة سابقة لمجلس الوزراء المصري (المجلس)

مخاوف بمصر بشأن تداعيات ارتفاع الدين العام وسط تصاعد التوترات الإقليمية

على عكس خطط الحكومة المصرية التي تستهدف خفض الدين العام إلى 78 في المائة من الناتج الإجمالي، توقَّع"«صندوق النقد» بلوغ هذه النسبة 82.2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي رئيس الحكومة نواف سلام يتوسط وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط خلال الجلسة التشريعية بمجلس النواب (إعلام البرلمان)

لبنان يعدّل قانون المصارف المعلّق على تشريعات معالجة «الفجوة»

قضت التسوية التي اعتُمدت في إقرار «التعديلات»، وفق مسؤول مالي معني، بضرورة «مسايرة» تعليمات «صندوق النقد»، وحفظ الاستجابة لهواجس السلطة النقدية...

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مركبات في أحد ميادين دمشق (رويترز)

صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج مساعدات فنية لسوريا

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، عن موافقته على برنامج مساعدات فنية واسع النطاق لسوريا التي مزقتها الحرب، حيث تعمل الحكومة الجديدة على إعادة بناء الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العقود الآجلة الأميركية تتعافى مع تراجع النفط قبيل بيانات التضخم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية تتعافى مع تراجع النفط قبيل بيانات التضخم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تعافت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الجمعة مع تراجع أسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم لأسعار المستهلكين، آملين أن تسهم في إنهاء أسبوع صعب بنبرة إيجابية.

وقفز سهم «أوراكل» بنحو 7 في المائة في تعاملات ما قبل السوق، بعدما تجاوزت نتائج الشركة الفصلية، التي أعلنت في وقت متأخر من يوم الخميس، توقعات المحللين، مما عزز ثقة المستثمرين في أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بدأت تؤتي ثمارها. كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.9 في المائة، وفق «رويترز».

وأدت التقلبات في توقعات أسعار الفائدة إلى زيادة هشاشة السوق، في ظل مواجهة الأسهم مجموعة من الضغوط، من بينها تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتترقب الأسواق الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، الذي قد يؤثر بدوره في توقعات أسعار الفائدة، وذلك بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، والتي جاءت أعلى قليلاً من المتوقع ولم تنجح في طمأنة المستثمرين.

وقال سعيد حيدر، مؤسس شركة «حيدر كابيتال مانجمنت»: «نعتقد أن (الاحتياطي الفيدرالي) بحاجة إلى الاستجابة لهذه المعطيات على المدى القريب، وإلا فإنه يخاطر بتكرار موجة التضخم المرتفع التي شهدتها حقبة السبعينات، وهو ما سيمثل فشلاً آخر للسياسة النقدية التقديرية».

وفي الساعة 5:31 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر داو جونز بمقدار 276 نقطة، أو 0.53 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بمقدار 40.75 نقطة، أو 0.54 في المائة، بينما زادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 166.75 نقطة، أو 0.57 في المائة.

وبحلول إغلاق يوم الخميس، كان مؤشر «إس آند بي 500» القياسي يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ يونيو (حزيران)، بينما كان مؤشر داو جونز، الذي يضم أسهم الشركات الكبرى، يتجه نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي له منذ مارس (آذار).

وكتب جيف شولز، كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد «فرانكلين تمبلتون»: «يتساءل بعض المستثمرين عن المدى الذي يمكن أن يبلغه الصعود القوي للسوق هذا العام. لكن مما يبعث على التفاؤل أن البيانات التاريخية تشير إلى أن البدايات القوية غالباً ما تستمر».

ووفقاً لشولز، ففي السنوات التي حقق فيها مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب تجاوزت 10 في المائة بحلول نهاية أغسطس (آب) منذ عام 1950، واصل المؤشر ارتفاعه خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) في 25 حالة من أصل 28 حالة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 في المائة، لكنها ظلت فوق مستوى 104 دولارات للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.6 في المائة، لكنها بقيت قريبة من مستوى 100 دولار للبرميل.

وقال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «فيفث ثيرد»: «يخلق الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة منذ مطلع الشهر مخاطر جديدة تدفع التضخم إلى الارتفاع».

وتجاوز متوسط السعر الوطني للديزل في الولايات المتحدة يوم الخميس حاجز 6 دولارات للغالون للمرة الأولى على الإطلاق، وفقاً لبيانات موقع «غاز بادي» المتخصص في تتبع أسعار الوقود.

وفي سياق منفصل، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.16 نقطة أساس، لكنه ظل عند مستوى 4.9424 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023. وتؤدي عوائد سندات الخزانة المرتفعة إلى تقليص جاذبية الأسهم.

وفي غضون ذلك، تراجع سهم شركة «أدوبي» بأكثر من 3 في المائة في تعاملات ما قبل السوق، بعدما جاءت توقعات متوسط إيرادات الربع الرابع دون مستوى توقعات المحللين.

كما قفز سهم شركة «إيه سي في أوكشنز» بنحو 44 في المائة، بعدما وافقت شركة «كوبارت»، المتخصصة في مزادات المركبات عبر الإنترنت، على الاستحواذ عليها في صفقة بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار.


رئيس «المركزي» الفرنسي: لا خطر اقتصادي كارثي لكن خفض العجز ضروري

لقطة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق العاصمة باريس (رويترز)
لقطة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق العاصمة باريس (رويترز)
TT

رئيس «المركزي» الفرنسي: لا خطر اقتصادي كارثي لكن خفض العجز ضروري

لقطة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق العاصمة باريس (رويترز)
لقطة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق العاصمة باريس (رويترز)

قال إيمانويل مولان، رئيس البنك المركزي الفرنسي، يوم الجمعة، إن فرنسا لا تواجه خطراً اقتصادياً كارثياً، لكنه شدد على ضرورة تحرك الحكومة لخفض العجز العام في البلاد.

وجاءت تصريحات مولان بعد أن خفّض المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى 0.4 في المائة هذا العام، مقارنة مع 0.7 في المائة في توقعاته السابقة. وكان الاقتصاد الفرنسي قد نما بنسبة 0.9 في المائة العام الماضي.

وعزا مولان تباطؤ النمو إلى عدة عوامل؛ من بينها موجة الحر القاتلة والمشكلات التي واجهتها شركة «إيرباص»، وفق «رويترز».

وقال مولان لإذاعة «آر تي إل»: «لا أقول إن الاقتصاد في خطر، لكنه يمر بوضع مثير للقلق وغير مرضٍ».

وأضاف: «نحتاج إلى خفض عجز الموازنة. ولكن بعيداً عن ذلك، يتمتع الاقتصاد الفرنسي بنقاط قوة؛ إذ يمتلك طاقة منخفضة التكلفة واقتصاداً متنوعاً. ونحن نشهد انتعاشاً صناعياً في قطاعات واعدة مثل مراكز البيانات والدفاع والطيران والفضاء. لذا، فالوضع ليس كارثياً تماماً».

ضغوط على النمو والمالية العامة

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة على النمو والمالية العامة؛ إذ قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور يوم الجمعة، إن الاقتصاد سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع هذا العام، وإن الحكومة لن تتمكن من تحقيق هدفها المتعلق بعجز الموازنة.

وقال ليسكور للصحافيين، إنه خفّض توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0.5 في المائة، من 0.7 في المائة سابقاً، لكنه أبقى على توقعات النمو عند 1 في المائة للعام المقبل.

وأضاف: «لقد اتسم هذا العام بأزمات حادة شملت 4 أنواع مختلفة من الصدمات».

ويزيد خفض توقعات النمو من صعوبة مهمة الحكومة في تمرير موازنة عام 2027 خلال الأشهر المقبلة، في ظل برلمان منقسم بشدة، وتشدد الأحزاب مواقفها قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى على جولتين في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

كما سيجعل تباطؤ النمو من الصعب على الحكومة خفض عجز الموازنة العامة إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام، كما كان مخططاً.

وقال ليسكور: «الواقع أن الموازنة بُنيت على افتراض نسبة 5 في المائة، والواقع أيضاً أن نسبة 5 في المائة لم تعد خياراً متاحاً اليوم».

ولم يحدد الوزير هدفاً جديداً للعجز.

وأدت التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب موجات الحر والجفاف التي أضرت بالإنتاج الزراعي خلال الصيف، إلى تباطؤ النمو وزيادة صعوبة تحقيق الأهداف المالية للحكومة.

وقال ليسكور: «أعتقد أنه من المنطقي القول إن حالة عدم اليقين الاقتصادي لم تكن يوماً أكبر مما هي عليه اليوم. نحن نعمل في ظل قيود صارمة على الموازنة، ولم يعد هناك مجال لخفض النفقات غير الضرورية».

ويزيد من الضغوط ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة؛ إذ صنف المستثمرون فرنسا واحدة من أضعف الحلقات في موجة بيع عالمية للسندات، بسبب ضعف ماليتها العامة وتكرار إخفاقها في الالتزام بخطط خفض العجز.

وشدد ليسكور على أن فرنسا لا تواجه صعوبات في إصدار الديون، لكنه أقر بأن تكلفة الاقتراض أصبحت أعلى الآن.


ارتفاع التضخم ومتانة النمو يهددان بمزيد من رفع الفائدة عالمياً

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم ومتانة النمو يهددان بمزيد من رفع الفائدة عالمياً

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أدت الضغوط التضخمية المستمرة ومتانة النمو الاقتصادي إلى زيادة مخاطر لجوء البنوك المركزية الكبرى إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط من دون مؤشرات تذكر على انحسارها.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، فيما قد تمهد اجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» و«المركزي الياباني» المرتقبة الأسبوع المقبل الطريق أمام مزيد من التشديد النقدي، وفق «رويترز».

وفيما يلي ترتيب البنوك المركزية في مجموعة الدول العشر الكبرى المتقدمة وفقاً لمستويات أسعار الفائدة الرئيسية، من الأعلى إلى الأدنى:

1- أستراليا

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 4.35 في المائة، ليلغي بذلك بالكامل التخفيضات التي أجراها العام الماضي. ويبدو الباب مفتوحاً بقوة أمام رفع جديد للفائدة، لا سيما بعد صدور بيانات التضخم المرتفعة في يوليو (تموز). وقال نائب محافظ البنك المركزي إن صناع السياسة سيناقشون إمكانية رفع الفائدة خلال اجتماعهم المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر. وتشير توقعات الأسواق إلى ترجيح رفع البنك أسعار الفائدة خلال ذلك الاجتماع.

2- النرويج

تسجل النرويج أحد أعلى مستويات أسعار الفائدة بين دول مجموعة العشر، ويبدو أنها تقترب من نهاية دورة رفع الفائدة. وأبقى بنك النرويج، الذي يعقد اجتماعه المقبل في 24 سبتمبر (أيلول)، أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25 في المائة في أغسطس (آب)، مشيراً إلى أن التضخم بدأ يتراجع. وفي الوقت نفسه، نما الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال الربع الثاني، مسجلاً 0.3 في المائة فقط، بينما تسعّر الأسواق حالياً رفعاً إضافياً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

3- بريطانيا

من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، فيما ستتركز أنظار الأسواق على كيفية تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية. وكان ثلاثة أعضاء قد أيدوا رفع الفائدة في يوليو (تموز). وتسعّر الأسواق حالياً رفعاً جديداً للفائدة قبل نهاية العام، في حين يبدو أن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يميل إلى مواصلة نهج الانتظار والترقب.

4- الولايات المتحدة

تدخل الأسواق اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع المقبل وهي تسعّر احتمالاً يتجاوز 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة، ما يترك مجالاً لمفاجأة في حال جاء القرار مغايراً للتوقعات. وأدت البيانات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك قوة بيانات الوظائف التي صدرت الأسبوع الماضي، إلى جانب تصريحات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى ترجيح تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً. وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، إنه سيتجنب تقديم «توجيهات مستقبلية» بشأن السياسة النقدية، معتبراً أن ذلك يقيد أيدي صناع السياسة ويرفع سقف توقعات الجمهور، التي قد يضطر البنك لاحقاً إلى تغييرها.

5- نيوزيلندا

رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي إلى 2.75 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر، بما يتماشى مع التوقعات. لكن البنك ألمح أيضاً إلى أن أي تشديد إضافي للسياسة النقدية سيكون على الأرجح تدريجياً ومدروساً، مع تزايد المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد. وتسعّر الأسواق احتمالاً مرتفعاً لرفع آخر للفائدة قبل نهاية العام.

6- منطقة اليورو

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم الخميس، وتبنى لهجة أكثر تشدداً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وتسعّر الأسواق حالياً رفعاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى أكثر من 3 في المائة في عام 2027. لكن بعض الاقتصاديين يتوقعون أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى الضغط على النمو الاقتصادي، وأن يساعد في الحد من الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.

7- كندا

أبقى بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكن محافظه، تيف ماكلم، قال إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة عدة مرات إذا ظل التضخم مرتفعاً. ويمثل ذلك تحولاً عن تصريحاته السابقة، التي كان يشير فيها إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم ومخاطر تباطؤ النمو كانت متوازنة إلى حد كبير. ومنذ ذلك الحين، ظهرت مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، فيما تلقي التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بظلالها على آفاق الاقتصاد. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تسعّر رفعاً آخر للفائدة قبل نهاية العام.

8- السويد

ينتمي البنك المركزي السويدي «ريكس بنك» إلى المعسكر الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي، ومن المتوقع أن يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة خلال اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر. وجاءت بيانات التضخم لشهر أغسطس (آب) دون التوقعات، ما عزز هذا الاتجاه. ومع ذلك، تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

9- اليابان

من المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25 في المائة خلال اجتماعه المرتقب بشدة الأسبوع المقبل، لكن المستثمرين سيركزون على مدى تشدد لهجة صناع السياسة النقدية في أعقاب الاجتماع. وساهمت توقعات رفع الفائدة في دفع الين إلى تسجيل مكاسب قوية، فيما ألمح بعض أعضاء بنك اليابان إلى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة إذا تسارع التضخم. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع أسعار الفائدة إلى 1.75 في المائة في الربع الثاني من عام 2027، في وقت أبكر مما كان متوقعاً سابقاً.

10- سويسرا

تتوقع الأسواق أن يُبقي البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند صفر في المائة خلال اجتماعه في 24 سبتمبر، وأن يحافظ عليه عند هذا المستوى حتى العام المقبل. وأدت بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين إلى جانب قوة النمو الاقتصادي إلى زيادة احتمالات تحرك البنك نحو رفع الفائدة في وقت أبكر. ومع ذلك، ساهمت قوة الفرنك السويسري في كبح التضخم، ما قلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.