قد لا يكون عضو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد، ستيفن ميران، قد نجح في إقناع زملائه بدعوته إلى خفض حاد لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير، لكن جلسته الافتتاحية أثارت جدلاً جديداً حول مدى تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد والمخاطر المرتبطة بتقييم ذلك بشكل خاطئ.
ومن المتوقع أن توفر محاضر اجتماع 16-17 سبتمبر (أيلول)، المقرر صدورها يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول المناقشات التي ستكون مركزية لتحديد مدى وسرعة خفض المسؤولين للفائدة، مع محاولتهم تقييم التوازن بين مخاطر التضخم، حيث لا تزال الأسعار ترتفع بمعدل 2.7 في المائة، أعلى بكثير من هدفهم البالغ 2 في المائة، وما يراه بعضهم سوق عمل ضعيفة، وفق «رويترز».
ورغم أن إغلاق الحكومة الفيدرالية أخّر صدور تقرير التوظيف لشهر سبتمبر الأسبوع الماضي، أشارت بيانات القطاع الخاص وغيرها إلى أن التوظيف ظل ضعيفاً. لكن هذا لا يعني بالضرورة زيادة البطالة بسبب القيود التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الهجرة، وما نتج عنها من محدودية في المعروض من العمالة. كما يشير المحللون إلى أن أسعار الأسهم القياسية المرتفعة، والإنفاق المستمر للمستهلكين، والنمو الاقتصادي الذي عاد ببعض المقاييس للتجاوز على المستوى الطبيعي، يشير إلى أن سياسة «الفيدرالي» قد لا تكون مشددة كما يُعتقد.
وأظهر نموذج حديث لموظفي «الفيدرالي»، يحلل تأثير سعر الفائدة الفيدرالي، وأسعار الأسهم، وعوائد سندات الشركات، وغيرها من المؤشرات على الاقتصاد، أن الظروف المالية العامة تعزز النمو الاقتصادي بنحو نقطة مئوية واحدة سنوياً، مع مساهمة معدل السياسة النقدية لـ«الفيدرالي» بشكل طفيف في هذا التعزيز.
وحذر جايسون توماس، رئيس أبحاث واستراتيجية الاستثمار العالمي في مجموعة «كارلايل»، من أن الاعتماد المفرط على سوق عمل قد يتباطأ بسبب انخفاض عدد العمال الأجانب قد يؤدي إلى خطأ لدى «الفيدرالي». وقال: «المخاطر اليوم أن يشخص «الفيدرالي» انخفاض نمو التوظيف على أنه ظاهرة جانب الطلب فقط ويخفض الفائدة لمستويات تغذي في النهاية دوامة أجور وأسعار في الصناعات التي تواجه نقصاً مفاجئاً في العمالة المتاحة».
وقد خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في سبتمبر الماضي، وهي خطوة وصفها رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، وآخرون بأنها وسيلة للحفاظ على السياسة النقدية مشددة بما يكفي لكبح الاقتصاد والضغط على التضخم، مع تقديم توقعات سياسة أكثر مرونة قد تساعد في مواجهة تدهور سريع في سوق العمل.
واختلف ميران، مؤيداً خفض أكبر بمقدار نصف نقطة، وقدم توقعات تدعو لسلسلة من خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة في الاجتماعات المقبلة، مؤكداً أن زملاءه بالغوا في تقدير مخاطر التضخم والمستوى اللازم لأسعار الفائدة للسيطرة على ضغوط الأسعار.
تاريخياً، خفّض «الفيدرالي» الفائدة بالسرعة التي اقترحها ميران، أي خفّض معدل السياسة الحالي البالغ 4 إلى 4.25 في المائة بنحو النصف قبل نهاية العام، فقط استجابة لأزمة مثل جائحة كورونا أو لمحاولة التصدي لمخاطر متنامية كما حدث في الأزمة المالية بين 2007 و2009.
ورغم أن رأي ميران يعد متطرفاً، فإن آراء الـ18 مسؤولاً الآخرين منقسمة أيضاً. وأشار 9 مسؤولين في توقعاتهم بعد الاجتماع الأخير إلى ضرورة استمرار خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين المتبقيين هذا العام، بينما رأى 7 أنه لا حاجة إلى مزيد من التخفيضات، وهو رأي متوافق مع القلق من أن التضخم ما زال أعلى من هدف «الفيدرالي».
وقال جيفري شميد، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي، يوم الاثنين: «يجب على (الفيدرالي) الحفاظ على مصداقيته بشأن التضخم»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يبدو أنه يتسع، وأن التضخم في قطاع الخدمات «يبدو أنه استقر عند نحو 3.5 في المائة... أعلى مما يتماشى مع تحقيق (الفيدرالي) لهدفه البالغ 2 في المائة».
ويشكل قطاع الخدمات الجزء الأكبر من استهلاك الأميركيين، وقالت لوري لوغان، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في دالاس، مؤخراً إن عمل موظفيها أظهر أن التضخم في الخدمات غير السكنية وحده قد يحافظ على ارتفاع مؤشر الأسعار المفضل لـ«الفيدرالي» فوق الهدف بنسبة 2.4 في المائة.
وعلى عكس المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب سترفع أسعار السلع، فإن التضخم المستمر في قطاع الخدمات يمثل مشكلة مختلفة لـ«الفيدرالي»، حيث سيكون لرأي المسؤولين حول «معدل الحياد»، المعدل الذي لا يساهم في نمو الاقتصاد ولا يحده، تأثير أكبر إذا رأوا ضرورة الحفاظ على الضغط على الاقتصاد.
وترى إدارة «الفيدرالي» أن الرسوم الجمركية ستؤدي على الأرجح إلى زيادات سعرية لمرة واحدة فقط، لكن ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات الأكثر حساسية للأجور وعرض العمالة قد يثير المخاوف من دوامة أجور وأسعار، وأسئلة حول ما إذا كانت قيود الهجرة تغذي التضخم نتيجة ندرة العمال.
وقال باول بعد خفض الفائدة الشهر الماضي إن السياسة لا تزال عند «مستوى مشدد بوضوح»، دون الإفصاح عن نية تخفيضات إضافية.
وقال فيليب جيفرسون، نائب رئيس «الفيدرالي»، المعتاد على الحذر عند مناقشة السياسة النقدية، إنه بالنظر إلى خفض الفائدة الأخير، أصبح «الفيدرالي» «أقرب إلى موقف أكثر حيادية» دون الكشف عن تقديره لمعدل الحياد. وقد طالب اثنان آخران، وهما كريستوفر والر وميشيل بومان، من المعينين من ترمب مثل ميران، بتخفيضات إضافية بسبب القلق بشأن سوق العمل، ولكن ليس بالوتيرة التي دعا إليها ميران.
ومن وجهة نظر لوجان وشميد وبعض الآخرين، قد تكون السياسة بالفعل قريبة من الحياد، ما يدعو إلى الحذر قبل إجراء مزيد من التخفيضات حتى يتضح مسار التضخم. وقالت لوغان الأسبوع الماضي: «قد يكون هناك مجال محدود لإجراء خفض إضافي للفائدة دون الانتقال عن غير قصد إلى موقف تيسيري غير مناسب».
