رفع «البنك الدولي» تقديراته للنمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي العام المقبل، على الرغم من أن المنطقة لا تزال الأبطأ نمواً في العالم بسبب التضخم المستمر، وارتفاع الديون، وازدياد حالة عدم اليقين؛ بسبب سياسات التعريفات الجمركية الأميركية.
ومن المرجح أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.5 في المائة عام 2026، ارتفاعاً من توقعات يونيو (حزيران) الماضي البالغة 2.4 في المائة، وفقاً لـ«البنك الدولي». ولم تتغير توقعاته لهذا العام عند 2.3 في المائة، وهو ما يمثل تحسناً طفيفاً مقارنة بتوقعات العام الماضي التي كانت عند 2.2 في المائة.
وظلت تقديرات البرازيل لعام 2025 عند 2.4 في المائة، مع توقع تباطؤ النمو إلى 2.2 في المائة العام المقبل. ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد المكسيك بنسبة 0.5 في المائة هذا العام، ارتفاعاً من توقعات يونيو البالغة 0.2 في المائة، مع تسارع النمو إلى 1.4 في المائة العام المقبل.
وقالت سوزانا كورديرو غيرا، نائبة رئيس «البنك الدولي» لشؤون أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: «لقد نجحت حكومات المنطقة في توجيه اقتصاداتها خلال الصدمات المتكررة مع الحفاظ على الاستقرار». وأضافت: «حان الوقت لمواصلة البناء على هذا الأساس؛ تسريع الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية التمكينية، وتعبئة رأس المال الخاص».
ولا تزال الأرجنتين الأسرع نمواً بين أكبر اقتصادات المنطقة، ولكن خُفّضت تقديراتها لعام 2025 إلى 4.6 في المائة من 5.5 في المائة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو هذا البلد المُصدّر للحبوب إلى 4 في المائة عام 2026.
ويُتوقع الآن انكماش اقتصاد بوليفيا هذا العام والعام المقبل؛ مما يخلق تحديات للفائز في جولة الإعادة الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأشار «البنك الدولي» إلى أنه على الرغم من التوقعات باستقرار الأسعار، فإن تحقيق أهداف التضخم أصبح أكبر صعوبة، وإن أسعار الفائدة تنخفض بوتيرة أبطأ. وأثر عدم اليقين بشأن سياسات التجارة العالمية - في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة - سلباً على الاستثمار في جميع المجالات.
وأشار التقرير إلى أن العوائق المألوفة، مثل ضعف البنية التحتية، والتحيز لمصلحة الشركات القائمة، وضعف التعليم على جميع المستويات، تُعوق ريادة الأعمال وكيفية نمو الشركات الكبرى.
وقال ويليام مالوني، كبير الاقتصاديين لشؤون أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في «البنك الدولي»: «ترغب الشركات في توظيف مزيد من الموظفين، لكنها لا تستطيع الحصول على العمال المناسبين». وأضاف: «ويرجع ذلك إلى مزيج من النظام المدرسي ونظام التدريب الذي لا يُؤدي هذه المهمة على النحو الصحيح».
