شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر مزيداً من التراجع الطفيف في ظروف التشغيل خلال سبتمبر (أيلول)، مع انكماش المبيعات، لكن مع مؤشرات إيجابية على صعيد التكاليف ناجمة عن تحسُّن سعر صرف الجنيه، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وسجَّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر قراءة بلغت 48.8 نقطة في شهر سبتمبر، متراجعاً عن 49.2 نقطة المسجلة في أغسطس (آب)، ومسجلاً بذلك أدنى قراءة في 3 أشهر. وتعد هذه القراءة أقل من مستوى 50.0 نقطة المحايد للشهر السابع على التوالي، مما يشير إلى استمرار الانكماش في ظروف التشغيل، ولكنه انكماش «معتدل فقط» بصورة عامة، وأقل حدة من متوسط السلسلة التاريخي.
تسارع انخفاض الطلبات... ووقف التوظيف
شهدت الشركات المصرية انخفاضاً متزايداً في النشاط والطلبات الجديدة الواردة في نهاية الربع الثالث، مما أثر بشكل مباشر على الإنتاج والتوظيف:
- تراجع الطلبات والإنتاج: تسارعت معدلات انخفاض تدفقات الطلبات الجديدة لتسجل أكبر معدل انخفاض منذ شهر أبريل (نيسان). وعزت الشركات هذا التراجع إلى الظروف الاقتصادية الضعيفة، وارتفاع الأسعار، وضغوط الأجور المتزايدة. ورداً على ذلك، خفضت الشركات مستويات نشاطها للشهر السابع على التوالي، مُسجِّلةً الانخفاض الأقوى منذ 3 أشهر.
- ثبات التوظيف: توقف نمو العمالة في شهر سبتمبر، منهياً بذلك سلسلة استمرت لشهرين من خلق فرص العمل. وأشارت الغالبية العظمى من الشركات إلى أن نقص الأعمال الجديدة قلل من الحاجة إلى توظيف موظفين إضافيين.
- توقعات ضعيفة: تزامن انخفاض المبيعات مع تراجع ثقة الشركات، مما أدى إلى انخفاض التوقعات الإجمالية إلى أحد أدنى مستوياتها في تاريخ السلسلة.
تخفيف ضغوط التكلفة لأول مرة منذ مارس
سجَّلت بيانات الدراسة بعض المؤشرات المشجعة المتعلقة بالتكاليف، والتي قدمت بعض الارتياح للشركات:
- انخفاض تضخم التكاليف: ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة في 6 أشهر خلال شهر سبتمبر، وانخفض تضخم الأسعار إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس (آذار). ويعود هذا بشكل رئيسي إلى تحسُّن سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي وتأثيره الإيجابي على أسعار الواردات.
- زيادة مخزون المشتريات: انخفض نشاط الشراء بشكل عام، لكن بعض الشركات اختارت الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج في مخزونها الاحتياطي، مما أدى إلى أول ارتفاع في مخزون السلع المشتراة منذ شهر مايو (أيار).
- أسعار المبيعات: ارتفعت أسعار مبيعات الشركات للشهر الخامس على التوالي، وإن كانت بوتيرة معتدلة وأقل من شهر أغسطس، حيث هدفت الشركات إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.
وعلّق ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد آند بورز غلوبال» على هذه البيانات بالقول: «تشير أحدث بيانات الدراسة إلى مزيد من التراجع في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر؛ ومع ذلك، ظل هذا التباطؤ أقل حدة من متوسط الدراسة وكان متواضعاً بصورة عامة. وعلى الرغم من أن الشركات تكافح للحصول على أعمال جديدة وسط ظروف سوق صعبة، فإنها قد تجد بعض الارتياح في تخفيف ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعاً بقوة الجنيه مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الأخيرة».
