بدأ الإغلاق الحكومي يوم الأربعاء ليحرم صانعي السياسات والمستثمرين من بيانات اقتصادية أساسية يعتمدون عليها في قراراتهم، في وقت يسوده قدر غير مسبوق من الضبابية بشأن مسار الاقتصاد الأميركي.
ويُتوقع أن يظهر أثر هذا الغياب سريعاً، إذ من المرجح تأجيل صدور التقرير الشهري للوظائف الحكومية المقرر يوم الجمعة، إلى جانب التقرير الأسبوعي حول طلبات إعانات البطالة، وهو مؤشر رئيسي على وتيرة التسريحات ويُنشر عادةً كل خميس، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وإذا كان الإغلاق قصير الأمد، فقد لا تتجاوز تداعياته حدود التعطيل المؤقت. أما إذا امتد لأسابيع أو أكثر، فقد يشكل تحدياً حقيقياً، خصوصاً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الذي يكافح لتحديد سعر الفائدة الرئيسي وسط مؤشرات متناقضة: تضخم لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة، مقابل تباطؤ في وتيرة التوظيف وارتفاع معدل البطالة في أغسطس (آب). ففي العادة، يلجأ الفيدرالي إلى خفض الفائدة مع زيادة البطالة، لكنه يرفعها، أو يثبتها، إذا تسارع التضخم.
ومع اجتماع «الفيدرالي» المقبل يومي 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول)، قد يجد صانعو السياسة أمامهم نقصاً في البيانات الفيدرالية المستجدة، رغم التوقعات بأن يُقدِم البنك على خفض جديد للفائدة.
وقال مايكل ليندن، كبير باحثي السياسات في «مركز واشنطن للنمو العادل»، إن «سوق العمل كان مصدر قوة حقيقية للاقتصاد، لكنه تباطأ بوضوح في الأشهر الأخيرة»، مضيفاً: «من المهم معرفة ما إذا كان هذا التباطؤ مؤقتاً أم مستمراً أو حتى متسارعاً».
وكان «الفيدرالي» قد خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت سابق من سبتمبر (أيلول)، وأشار إلى أنه مرشح لمزيد من الخفض مرتين إضافيتين هذا العام، مؤكّداً أن قراراته ستبقى رهينة مسار التضخم والبطالة.
ومن المنتظر صدور تقرير رئيسي عن التضخم في 15 أكتوبر، يليه تقرير مبيعات التجزئة الحكومية في اليوم التالي. وقال رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، في مؤتمر صحافي مؤخراً: «نعقد اجتماعات متقاربة وسنواصل النظر بدقة في البيانات».
ورغم تباطؤ التوظيف، تلوح مؤشرات على أن النمو الاقتصادي قد يستعيد بعض زخمه، إذ عزز المستهلكون إنفاقهم، وقدّر بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا أن الاقتصاد توسع بوتيرة جيدة في الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، بعد نمو قوي بين أبريل (نيسان) ويونيو.
ويبقى السؤال المحوري أمام «الفيدرالي» ما إذا كان هذا النمو كافياً لإنعاش سوق العمل، وهو ما كان تقرير الوظائف المنتظر يوم الجمعة كفيلاً بإيضاحه. الاقتصاديون توقعوا إضافة 50 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، مع بقاء معدل البطالة عند 4.3 في المائة.
وفي «وول ستريت»، يحظى تقرير الوظائف الشهري بمتابعة دقيقة كونه مقياساً رئيسياً لصحة الاقتصاد ومؤشراً لتوجهات السياسة النقدية. وحتى الآن، لا يبدو أن الإغلاق الحكومي أزعج الأسواق، إذ أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأربعاء، على ارتفاع طفيف مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.
إلى جانب المستثمرين، تعتمد الشركات الأميركية أيضاً على البيانات الحكومية لتقدير اتجاه الاقتصاد. فمثلاً، يوفّر تقرير مبيعات التجزئة الشهري من وزارة التجارة صورة شاملة عن القوة الشرائية للمستهلكين، وهو عامل أساسي في خطط الشركات للتوسع أو تقليص أعمالها.
وفي ظل غياب البيانات الرسمية، من المرجح أن يركز «الفيدرالي» والاقتصاديون على البيانات الخاصة. فقد أظهرت شركة «إيه دي بي» لخدمات الرواتب يوم الأربعاء أن القطاع الخاص ألغى 32 ألف وظيفة في سبتمبر، ما يعكس ضعفاً إضافياً. لكن كبيرة الاقتصاديين في الشركة، نيلا ريتشاردسون، شددت على أن تقرير «إيه دي بي» لا يُقصد به أن يكون بديلاً عن الإحصاءات الحكومية، لافتةً إلى أن غياب البيانات الرسمية من قطاعات مثل الوكالات الحكومية يجعل الصورة غير مكتملة.
وأوضحت: «الاعتماد على مزيج من بيانات القطاعين الخاص والعام يمنحنا رؤية أفضل لاقتصاد شديد التعقيد في عالم لا يقل تعقيداً».
ويظل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بمنأى عن تداعيات الإغلاق، إذ يمول أنشطته من أرباح السندات والأوراق المالية التي يمتلكها، وسيواصل إصدار بياناته الشهرية الخاصة بالإنتاج الصناعي، بما يشمل التعدين والتصنيع والخدمات، على أن يُنشر التقرير التالي في 17 أكتوبر.
