حذرت شركات الطيران الأميركية يوم الاثنين من أن الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية قد يُرهق قطاع الطيران الأميركي، ويُبطئ الرحلات الجوية، حيث سيُجبر مراقبي الحركة الجوية وضباط الأمن على العمل من دون أجر، وستتوقف وظائف أخرى.
وحذرت مجموعة شركات الطيران «إيرلاينز فور أميركا»، التي تُمثل شركات «يونايتد إيرلاينز»، و«دلتا إيرلاينز»، و«أميركان إيرلاينز»، و«ساوث ويست إيرلاينز»، وشركات أخرى، من أنه في حال انقطاع التمويل «قد يضطر النظام إلى التباطؤ، مما يُقلل من كفاءته»، ويؤثر على المسافرين.
يُسلط هذا التحذير بشأن السفر الجوي الضوء على أحدث الأضرار الجانبية المُحتملة الناجمة عن الخلاف السياسي في واشنطن حول التمويل الحكومي.
وقالت المجموعة: «عندما يُمنح الموظفون الفيدراليون الذين يديرون الحركة الجوية، ويفحصون الطائرات، ويؤمّنون نظام الطيران الوطني، إجازة مؤقتة، أو يعملون من دون أجر، فإن القطاع بأكمله وملايين الأميركيين يشعرون بالضغط».
يُعدّ مراقبو الحركة الجوية، ونحو 50 ألف موظف في إدارة أمن النقل، الذين يعملون في نقاط تفتيش المطارات، من بين موظفي الحكومة الذين سيُطلب منهم الاستمرار في العمل دون دفع رواتبهم.
في عام 2019، وخلال إغلاق استمر 35 يوماً، ارتفع عدد حالات غياب المراقبين الجويين، وموظفي إدارة أمن النقل، بسبب عدم حصول العمال على رواتبهم، مما أدى إلى إطالة أوقات الانتظار عند نقاط التفتيش في بعض المطارات. اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية إلى إبطاء الحركة الجوية في نيويورك، مما ضغط على المشرعين لإنهاء الأزمة بسرعة.
من المتوقع أن يبدأ الإغلاق يوم الأربعاء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن مشروع قانون تمويل الحكومة. غادر قادة «الحزب الديمقراطي» في الكونغرس اجتماعاً مع الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين دون التوصل إلى اتفاق.
في رسالة منفصلة، حذّرت مجموعات شركات الطيران، ونقابات الطيران، والمصنعون، والمطارات، وغيرها من هيئات الطيران من أن عمليات الإغلاق ستجبر إدارة الطيران الفيدرالية على «تعليق توظيف وتدريب مراقبي الحركة الجوية، والفنيين، وتأخير تنفيذ مبادرات السلامة، وتأجيل أعمال الصيانة والإصلاح لمعدات الحركة الجوية الحيوية، وتعليق رحلات فحص طياري شركات الطيران، وتأخير عمليات فحص صلاحية الطائرات للطيران، وتأجيل تحليل تقارير السلامة الطوعية، وتعليق العمل على برامج التحديث».
قد يؤدي الإغلاق الشامل إلى تأخير اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية لطائرة بوينغ 737 ماكس 7، وإبطاء عملية الإصلاح الشاملة لمراقبة الحركة الجوية التي تبلغ تكلفتها 12.5 مليار دولار.
وصرحت إدارة الطيران الفيدرالية بأنه بموجب خطة الإغلاق التي أصدرتها في مارس (آذار)، لن تتمكن من إجراء توظيف أو تدريب ميداني لمراقبي الحركة الجوية.
وأعرب وزير النقل شون دافي يوم الجمعة عن قلقه من أن الإغلاق قد يعرض تدريب الحركة الجوية وجهود التحديث للخطر.
وأعلنت الرابطة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية أن مئات المتدربين في مجال مراقبة الحركة الجوية في أكاديمية إدارة الطيران الفيدرالية بمدينة أوكلاهوما قد يُسرحون مؤقتاً «مما قد يتسبب في تأخيرات كبيرة في مسار التدريب، ويفاقم أزمة التوظيف المستمرة لمراقبي الحركة الجوية»، مضيفةً أن «أي إغلاق حكومي مهما طالت مدته قد يُسبب انتكاسات كبيرة».
تعاني إدارة الطيران الفيدرالية من نقص في عدد المراقبين بنحو 3800 مراقب جوي عن المستويات المستهدفة. وقد أدى النقص المستمر في عدد المراقبين الجويين إلى تأخير الرحلات الجوية، واضطر العديد منهم إلى العمل لساعات إضافية إلزامية، وأيام عمل ستة أيام في الأسبوع.
