أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.52 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، موزَّعة على 75 مشروعاً محلياً ودولياً.
وأوضح المجلس أن 43 في المائة من القيمة تعود إلى مشاريع جديدة، مقابل 57 في المائة لتوسعات أعمال قائمة، في انعكاسٍ لاستدامة الثقة بالسوق البحرينية.
وأشار المجلس إلى أن قطاع السياحة استحوذ على أكبر حصة من تدفقات الاستثمار، تلاه قطاع الخدمات المالية، ثم الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن المقرَّر أن تُسهم هذه الاستثمارات مجتمعةً في توفير أكثر من 4300 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب البيانات، جاءت الحصة الكبرى من الاستثمارات من الإمارات والكويت والسعودية بقيمة 664 مليون دولار، بما يعكس الروابط الوثيقة داخل مجلس التعاون. وفي مقارنةٍ بالفترة نفسها من العام الماضي، برزت الصين وسويسرا والمملكة المتحدة بوصفها مصادر جديدة لاستقطاب الاستثمارات إلى البحرين.
وتؤكد المؤشرات الهيكلية تنوّع الاقتصاد البحريني؛ إذ تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024.
كما سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة 96.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي، مدفوعةً بحزمة سياسات داعمة، وموقعٍ استراتيجي، وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين الساعين إلى التوسع في سوق الخليج.
