«بوتاش» التركية و«ميركوريا» تُوقعان اتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً

أحد المواقع الخاصة بالغاز الطبيعي والتابعة لشركة «بوتاش» التركية (موقع الشركة)
أحد المواقع الخاصة بالغاز الطبيعي والتابعة لشركة «بوتاش» التركية (موقع الشركة)
TT

«بوتاش» التركية و«ميركوريا» تُوقعان اتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً

أحد المواقع الخاصة بالغاز الطبيعي والتابعة لشركة «بوتاش» التركية (موقع الشركة)
أحد المواقع الخاصة بالغاز الطبيعي والتابعة لشركة «بوتاش» التركية (موقع الشركة)

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأربعاء، إن شركة الطاقة التركية بوتاش وشركة ميركوريا وقّعتا اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المُسال لمدة 20 عاماً، ستحصل تركيا، بموجبها، على نحو أربعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ابتداءً من عام 2026.

وأضاف الوزير، على منصة «إكس»، أن إجمالي الإمدادات سيبلغ نحو 70 مليار متر مكعب من محطات التحميل في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منشآت التغييز في تركيا وأوروبا وشمال أفريقيا.

وجرى توقيع الاتفاقية في نيويورك، خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بيرقدار: «ستسهم هذه الاتفاقية، بشكل كبير، في تحقيق هدف حجم التجارة البالغ 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة»، مضيفاً أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة التركية.

تأتي صفقات الطاقة في الوقت الذي تسعى فيه تركيا لتحسين علاقاتها مع واشنطن. ويوم الاثنين، أعلنت أنقرة أنها رفعت الرسوم الجمركية الانتقامية التي فُرضت عام 2018 على مجموعة من الواردات الأميركية، بما في ذلك سيارات الركاب والفواكه. ويُعدّ هذا القرار بادرة حسن نية، قبل اجتماع إردوغان المقرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، يوم الخميس.

وتتولى شركة بوتاش مسؤولية البنية التحتية للنفط والغاز في تركيا وتجارة الغاز، بينما تُعدّ «ميركوريا» واحدة من كبرى مجموعات الطاقة والسلع في العالم.

كما ذكر بيان لوزارة الطاقة التركية أن «بوتاش» وقّعت اتفاقية أولية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع شركة «وودسايد إنرجي»، أكبر مُنتج للغاز في أستراليا. ينص هذا الاتفاق على توريد نحو 5.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بوتاش، لمدة تسع سنوات، بدءاً من عام 2030، معظمها من مشروع الغاز الطبيعي المسال، التابع لشركة «وودسايد» في لويزيانا.


مقالات ذات صلة

ضغوط التضخم تكبّل «المركزي التركي» وتدفعه لتثبيت الفائدة للمرة الثالثة

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

ضغوط التضخم تكبّل «المركزي التركي» وتدفعه لتثبيت الفائدة للمرة الثالثة

ثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 37 في المائة للمرة الثالثة على التوالي مدفوعاً بمؤشرات التضخم وتقلبات أسعار الطاقة بسبب حرب إيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص وزير النقل السعودي ونظيره التركي في لقاء لتعزيز التعاون المشترك (إكس)

خاص السعودية وتركيا تحصّنان سلاسل الإمداد بممر بري يطوّق حصار المضائق

في حين يفرض الانسداد شبه الكامل لمضيق هرمز واقعاً جيوسياسياً معقداً على سلاسل الإمداد العالمية، ينبثق من قلب هذا الحصار البحري ممر بري استراتيجي واعد...

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)

شريان لوجستي بين السعودية وتركيا يربط الخليج بأوروبا

وقّعت السعودية وتركيا مذكرتَي تفاهم كُبريين للتعاون في قطاعَي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، لترسما ملامح تحول جذري في مسار حركة التجارة الدولية...

«الشرق الأوسط» (الرياض) سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار في صورة جماعية مع المشاركين ضمن «قمة اقتصادات المدن» بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا (حساب الوزير التركي على إكس)

قطار التجارة التركي - السوري ينطلق نحو مستهدف الـ10 مليارات دولار

قال وزير التجارة التركي إن الاستعدادات اكتملت لافتتاح معبر «إصلاحية» للسكك الحديدية بين غازي عنتاب وسوريا، وإن الاتفاق تم على فتح فروع لبنوك تركية في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتي التفاهم (إكس)

السعودية وتركيا توقِّعان مذكرتَي تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية

وقّعت السعودية وتركيا مذكرتَي تفاهم كبيرتين للتعاون المشترك في قطاعي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، في خطوة تاريخية وُصفت بأنها بداية التحول الجذري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«سبايس إكس» تزيح «أمازون» وتقتنص الترتيب الخامس عالمياً

رسم بياني يُظهر شعار «سبايس إكس» (رويترز)
رسم بياني يُظهر شعار «سبايس إكس» (رويترز)
TT

«سبايس إكس» تزيح «أمازون» وتقتنص الترتيب الخامس عالمياً

رسم بياني يُظهر شعار «سبايس إكس» (رويترز)
رسم بياني يُظهر شعار «سبايس إكس» (رويترز)

واصلت أسهم شركة «سبايس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك رحلة صعودها الصاروخية في تداولات ما قبل الافتتاح يوم الثلاثاء، لتقفز بنسبة تجاوزت 10 في المائة؛ الأمر الذي يضع شركة الفضاء والذكاء الاصطناعي على مسار التفوّق على عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» من حيث القيمة السوقية، وتتويجها كخامس أكبر شركة مدرجة في العالم.

وسجل سهم الشركة ارتفاعاً بنسبة 10.4 في المائة ليصل إلى 212.50 دولار، ليرتفع بنسبة تتجاوز 57 في المائة فوق سعر طرحه الأولي البالغ 135 دولاراً. وفي حال استمرار هذه المكاسب خلال الجلسة الرسمية، فستصل القيمة السوقية لـ«سبايس إكس» إلى قرابة 2.8 تريليون دولار، متجاوزة تقييم «أمازون» الحالي البالغ 2.66 تريليون دولار.

حمى المضاربة ومخاوف التقييم

ورغم هذا الزخم اللاهث، أثار التقييم السريع مخاوف بعض أوساط التحليل المالي؛ حيث علقت إيبيك أوزكاردشاميا، كبيرة محللي الأسواق في بنك سويس كوت، قائلة: «يمكننا القول بيقين إن هذا التقييم لا يستند إلى منطق مالي اليوم؛ فالأفراد يشترون أسهم (سبايس إكس) بناءً على توقعات بأن آخرين سيشترون أيضاً، ويدفعون السعر لأعلى، وهذا هو التعريف الدقيق للمضاربة».

وتأتي هذه الطفرة السعرية في وقت سجلت الشركة مبيعات بلغت 18.67 مليار دولار العام الماضي، مع صافي خسارة بلغ 4.94 مليار دولار، نتيجة لعملية دمجها مع شركة الذكاء الاصطناعي الخاسرة «إكس إيه آي»، وهو ما يتناقض تناقضاً حاداً مع الأرقام القياسية، والأرباح الوفيرة التي تسجلها شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في «وول ستريت».

ومن المتوقع أن يبدأ تداول خيارات الأسهم لـ«سبايس إكس» اعتباراً من يوم الثلاثاء، وسط توقعات من مديري المحافظ الاستثمارية أن تشهد التداولات المبكرة تقلبات حادة، وتكلفة مرتفعة، نظراً لصغر حجم الأسهم الحرة المتاحة للتداول مقارنة بالتقييم الضخم.

تدفقات الصناديق وحجم تداولات قياسي

ومع ذلك، يرى مراقبون أن رالي الصعود مرشح للاستمرار؛ إذ تستعد «سبايس إكس» لإدراج سريع وخاطف ضمن مؤشر «ناسداك 100»، مما سيجعلها تلقائياً حجر زاوية، ومستهدفاً رئيساً للشراء من قبل صناديق الاستثمار غير النشطة، والصناديق المتداولة (ETFs) التي تتتبع المؤشر، وهو ما يخلق طلباً مستداماً وجديداً على الأسهم. كما تعتزم مؤسستا المؤشرات العالمية «فوتسي راسل» و«إم إس سي آي» إدراج السهم في مؤشراتهما الرسمية ليدخل حيز التنفيذ في 26 و29 يونيو (حزيران) الجاري على التوالي.

وكانت الشركة أعلنت يوم الاثنين عن ممارسة متعهدي التغطية لخيار الزيادة المتاحة «غرين شو»، مما رفع الحصيلة الإجمالية لطرحها العام الأولي التاريخي إلى 85.7 مليار دولار مقارنة بـ75 مليار دولار تم جمعها في الأسبوع الماضي.

وعكست حركة التداول المبكرة شغفاً استثمارياً غير مسبوق؛ حيث جرى تداول أسهم لـ«سبايس إكس» بقيمة تتجاوز 1.76 مليار دولار بحلول الساعة 05:02 صباحاً بتوقيت نيويورك، وهو رقم يعادل عدة أضعاف حجم التداولات المجمعة لأسهم شركات «إنفيديا»، و«مايكروسوفت»، و«تسلا»، و«أبل» معاً، في وقت شهدت فيه أسهم تكنولوجية ثقيلة أخرى مثل «ألفابيت» تراجعاً، وتراجع سهم «تسلا» بنسبة 1.5 في المائة.


«صندوق النقد»: موانئ عُمان خارج «هرمز» تحصّن اقتصادها وتدفع النمو إلى 3.7 %

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)
TT

«صندوق النقد»: موانئ عُمان خارج «هرمز» تحصّن اقتصادها وتدفع النمو إلى 3.7 %

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)

أعلن «صندوق النقد الدولي» أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط، مدعوماً بالموقع الاستراتيجي لموانئه الرئيسية الواقعة خارج «عنق زجاجة» مضيق هرمز، إلى جانب «استمرار السياسات المالية الحصيفة»، متوقعاً تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة إلى 3.7 في المائة خلال عام 2026.

وأوضحت بعثة «الصندوق»، في بيان صدر بواشنطن الثلاثاء، عقب ختام زيارتها مسقط برئاسة عبد الله الحسن في الفترة من 7 إلى 15 يونيو (حزيران) الحالي، أن البنية التحتية لقطاع النفط والغاز الطبيعي في عُمان لم تتأثر بالصراع؛ مما أتاح للسلطنة زيادة إنتاجها وصادراتها النفطية وسط اضطرابات الإمدادات الإقليمية، ليرتفع النمو من نسبة 2.4 في المائة المسجلة عام 2025، إلى 3.7 في المائة هذا العام، قبل أن يستقر عند 3 في المائة عام 2027.

تحديات التضخم والقطاع غير النفطي

وأشار البيان إلى أن التأثيرات السلبية للصراع الإقليمي ظلت محدودة؛ حيث انحصرت في الضغوط التضخمية وبعض القطاعات غير النفطية كالإنشاءات والسياحة التي يتوقع «الصندوق» هدوء نموها مؤقتاً عند 2.5 في المائة خلال 2026، قبل أن ترتد صعوداً إلى 3.2 في المائة عام 2027 مع التعافي الشامل.

وبشأن الأسعار، ذكر التقرير أن متوسط التضخم الذي كان مستقراً عند واحد في المائة العام الماضي، ارتفع إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2026، مدفوعاً بزيادة تكلفة الأغذية والنقل. وفي المقابل، أكد «الصندوق» أن القطاع المصرفي العُماني يرتكز على مصدات مالية متينة ونسب سيولة وأرباح مريحة، مستفيداً من الرقابة الحصيفة من «البنك المركزي العُماني».

قفزة الفوائض وتراجع الدين العام

وعلى الصعيد المالي، رجح «صندوق النقد الدولي» اتساع فائض الموازنة العامة لسلطنة عُمان من 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 ليصل إلى 4.5 في المائة سنة 2026، ونحو 4.2 في المائة عام 2027، مدفوعاً بزيادة الإيرادات النفطية والانضباط المالي المستمر، في وقت واصل فيه دين الحكومة المركزية مساره الهبوطي ليتراجع إلى 34.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي.

كما توقع «الصندوق» تحول ميزان الحساب الجاري من عجز بنسبة 1.9 في المائة عام 2025، إلى تسجيل فائض قوي يبلغ نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2026 و2027.

وفي ختام بيانه، دعا «الصندوق» السلطات العُمانية إلى مواصلة زخم الإصلاحات الهيكلية المنبثقة عن «رؤية عُمان 2040»، مشدداً على أهمية تطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز شفافية الشركات المملوكة للدولة، وتعميق القطاع المالي، إلى جانب التوسع في مبادرات الطاقة المتجددة لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.


«نيكي» يتجاوز 70 ألف نقطة للمرة الأولى

شاشة في شركة للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» حاجز 70 ألف نقطة (أ.ب)
شاشة في شركة للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» حاجز 70 ألف نقطة (أ.ب)
TT

«نيكي» يتجاوز 70 ألف نقطة للمرة الأولى

شاشة في شركة للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» حاجز 70 ألف نقطة (أ.ب)
شاشة في شركة للصرافة بالعاصمة اليابانية طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» حاجز 70 ألف نقطة (أ.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، دون إبداء أي إشارة إلى ضرورة تشديد السياسة النقدية بشكل عاجل. وانخفضت سندات الحكومة اليابانية بعد القرار، بينما حافظ الين على قوة طفيفة مقابل الدولار.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 69474.95 نقطة بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينيتش، وكان قد قفز في وقت سابق بنسبة تصل إلى 1 في المائة ليبلغ 70020.68 نقطة لأول مرة.

أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، فقد انخفض بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 3984.30 نقطة، بعد أن حقق مكاسب في البداية عقب إعلان السياسة النقدية، ثم تراجع بعد ذلك. وجاء قرار بنك اليابان خلال فترة توقف التداول على الأسهم والسندات، ولم يكن له تأثير يُذكر في البداية على الين، الذي ظلّ مرتفعاً قليلاً عند 160.295 ين للدولار. في الوقت نفسه، ظلّ الين أقل من مستوى 160 يناً للدولار الذي يُعتبر خطاً أحمر للتدخل من قبل المسؤولين اليابانيين.

وقال شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «لقد حقق بنك اليابان ما توقعته الأسواق... ولكن ردة الفعل تُظهر أن هذا لم يكن تشدداً كافياً لإجبار السوق على إعادة تقييم كبيرة للين.

ولا يزال البنك المركزي يتحرك بشكل تدريجي للغاية، ويؤكد أن الأوضاع المالية ستظل داعمة. وهذا يُعدُّ داعماً طفيفاً للأسهم اليابانية؛ لأن بنك اليابان يُشدد سياسته النقدية، ولكن ليس بطريقة تُهدد السيولة أو الأرباح».

ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفعت أسعار 67 سهماً مقابل انخفاض 157 سهماً، بينما استقر سعر سهم واحد. وكان لعدد من أسهم الذكاء الاصطناعي ذات الوزن الكبير تأثيرٌ ملحوظ في دعم السوق. وتفوقت شركات تصنيع آلات اختبار الرقائق؛ حيث ارتفع سهم «أدفانتست» بنسبة 3.6 في المائة، وكذلك أسهم مراكز البيانات؛ حيث ارتفع سهم «فوجيكورا» بنسبة 8.6 في المائة وسهم «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 4.2 في المائة.

تراجع السندات

ومن جانبها، انخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.50 ين، لتصل إلى 127.76 ين. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 2.655 في المائة. وترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات. وكانت التحركات في بقية منحنى العائد أكثر هدوءاً؛ حيث ارتفع عائد السندات لأجل سنتين بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 1.405 في المائة، وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية لتصل إلى 3.78 في المائة.

وقبل يوم الثلاثاء، كانت العوائد تتراجع على مدى الأسابيع القليلة الماضية من مستويات قياسية، مع انحسار المخاوف من التضخم، وسط تفاؤل بنهاية قريبة للحرب مع إيران. وأشار بنك اليابان في بيانه إلى أن مخاطر النمو الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط قد تضاءلت، ولكن توقعات الأسعار تستدعي الانتباه.