يسود القلق أوساط المسؤولين الأفارقة وكبار رجال الأعمال حيال قرب انتهاء برنامج تجاري محوري يتيح التصدير إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، مع حلول نهاية سبتمبر (أيلول)، في ظل صمت واشنطن وعدم اتضاح ما إذا كانت ستقرر تمديده أم لا.
وفيما يلي أبرز الأسئلة والأجوبة المتعلقة ببرنامج قانون النمو والفرص الأفريقي (أغوا)، الذي يتيح مزايا تجارية تفضيلية للدول الأفريقية المؤهلة.
ما «أغوا»؟
منذ إقراره عام 2000، شكّل «أغوا» الركيزة الأساسية للشراكة الاقتصادية الأميركية مع أفريقيا؛ إذ هدف إلى تعزيز الاستثمارات وخلق الوظائف وتحفيز النمو من خلال منح الدول الأفريقية منفذاً واسعاً إلى السوق الأميركية الضخمة، وفق «رويترز».
ويمنح البرنامج دخولاً تفضيلياً لآلاف المنتجات من 32 دولة أفريقية، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية والحصص الكمية. وفي المقابل، تُلزم الدول المستفيدة بالحفاظ على اقتصادات سوقية وحوكمة رشيدة، بالإضافة إلى إزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار الأميركيين.
وتجري واشنطن مراجعات دورية للامتثال، وقد استُبعدت في السنوات الأخيرة دول، مثل إثيوبيا ومالي وأوغندا، بسبب الإخلال بالمعايير. ومُددت الاتفاقية في عام 2015 لعشر سنوات، لكن جهوداً لاحقة للتمديد لم تُطرح للتصويت في الكونغرس. وزادت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع العام من حالة الغموض، بالنظر إلى سياسته التجارية القائمة على الرسوم الجمركية.
ما مكاسب أفريقيا من الاتفاقية؟
يُنسب إلى «أغوا» الفضل في تعزيز صادرات أفريقيا إلى الولايات المتحدة، وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل. فقد أظهرت دراسة أممية أن قيمة الواردات الأميركية من الدول المستفيدة ارتفعت بنسبة 37 في المائة بين عامَي 2001 و2021. وارتفعت بأكثر من الضعف عند استبعاد النفط النيجيري والأنغولي المتقلب.
واستحوذت جنوب أفريقيا على النصيب الأكبر بفضل صناعاتها المتقدمة، في حين تمكّنت كينيا من تنويع صادراتها بعيداً عن المواد الخام، عبر التوسع في صادرات الملابس الجاهزة.
وبلغ متوسط الواردات الأميركية من دول «أغوا» نحو 37.7 مليار دولار سنوياً خلال العقدَيْن الماضيين، أي ما يعادل خمسة أضعاف متوسط المساعدات الأميركية المقدمة لتلك الدول. كما أسهم البرنامج في دعم النمو الاقتصادي، بحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي، وشجع على إصلاحات اقتصادية وحوكمية. بالإضافة إلى ذلك، وفّر مصدراً مهماً للعملات الصعبة في اقتصادات تعاني من شح الدولار.
كيف يُدار ملف التمديد؟
حتى الآن، لم تصدر الإدارة الأميركية أي موقف رسمي بشأن إعادة تفويض الاتفاقية.
وكان الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير قد صرّح سابقاً بأن التمديد ليس ضمن أولويات الإدارة الحالية التي تركّز بدلاً من ذلك على المفاوضات الثنائية وعقد اتفاقات فردية.
أما في أفريقيا فقد حدّت طبيعة «أغوا»، بوصفه برنامجاً تفضيلياً خاضعاً لتقدير واشنطن، من قدرة الدول على التفاوض بكتلة واحدة. وتسعى كينيا التي بدأت محادثات مع الولايات المتحدة عام 2020، إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام لحماية سوق تمثّل 10 في المائة من صادراتها. في حين تتحرك جنوب أفريقيا التي تواجه صادراتها رسوماً تصل إلى 30 في المائة مقارنة بـ10 في المائة فقط على السلع الكينية، بسرعة لتأمين اتفاق مع واحد من أهم شركائها التجاريين.
ما التداعيات المتوقعة لانتهاء الاتفاقية؟
سيؤدي فقدان الامتيازات الجمركية غير المحدودة إلى تقليص الصادرات، وتراجع الاستثمارات، وتهديد مئات آلاف الوظائف.
وتشير أبحاث أولية، صادرة عن مؤسسة «ديفيلوبمنت رياماجيند»، إلى أن الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة قد تتراجع بنحو الربع، وهو ما يعادل انخفاضاً يقارب 1 في المائة من إجمالي صادرات القارة إلى العالم. وقد خفّض البنك الأفريقي للتنمية بالفعل توقعاته للنمو، مشيراً إلى الاضطرابات التجارية والجمركية.
وفي كينيا، حذّر وزير التجارة، لي كينياجوي، من أن انتهاء الاتفاقية المفاجئ يهدد 300 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع النسيج والملابس. وفي جنوب أفريقيا، حيث الاقتصاد شبه راكد والبطالة تتجاوز 30 في المائة، يتوقع المحللون فقدان عشرات الآلاف من الوظائف.
كما أن استمرار الغموض يضع الشركات الأميركية نفسها أمام حالة من عدم اليقين، فيما نبّهت غرفة التجارة الأميركية في رسالة إلى قادة الكونغرس إلى أن إنهاء الاتفاق سيضر بالمصالح الجيوسياسية لواشنطن، داعية إلى تجديده بسرعة.
