نما النشاط التجاري في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ 16 شهراً في سبتمبر (أيلول)، إلا أن الطلبات الجديدة تراجعت بعد توسع مؤقت في أغسطس (آب)، مما قد يثير مخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي للكتلة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تُعِدُّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.2 في سبتمبر مقارنة بـ51.0 في أغسطس، مسجلاً الشهر التاسع على التوالي من النمو. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع قراءة عند 51.1. وتشير الأرقام فوق 50 إلى نمو النشاط، بينما تدل القيم دون هذا المستوى على الانكماش.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «لا تزال منطقة اليورو تسير على مسار النمو، ولكننا بعيدون كل البعد عن رؤية أي زخم حقيقي».
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة المركب إلى مستوى التعادل عند 50.0 مقارنة بـ50.3، في حين قاد قطاع الخدمات التوسع العام؛ حيث ارتفع مؤشره إلى 51.4 من 50.5 في أغسطس، مسجلاً أعلى قراءة خلال 9 أشهر، متجاوزاً تقديرات الاستطلاع. ومع ذلك، فقد قطاع التصنيع زخمه؛ حيث تراجع مؤشره إلى منطقة الانكماش عند 49.5 من 50.7 في أغسطس.
وسلَّط الاستطلاع الضوء على التباين بين أكبر اقتصادين في المنطقة، فقد سجلت ألمانيا نمواً قوياً مع توسع النشاط بأسرع وتيرة مشتركة منذ مايو (أيار) 2023، بينما شهدت فرنسا انخفاضاً في النشاط للشهر الثالث عشر على التوالي، مع تسارع معدل الانكماش إلى أعلى مستوى منذ أبريل.
وتوقفت زيادة التوظيف في سبتمبر، منهية 6 أشهر من خلق فرص العمل؛ حيث استجابت الشركات لنقص نمو الطلبات الجديدة. وواصل المصنعون خفض الوظائف، بينما تباطأ التوظيف في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر.
كما انحسرت الضغوط التضخمية، مع تباطؤ ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج. وسجَّلت تكاليف مستلزمات التصنيع أول انخفاض منذ 3 أشهر، بينما شهدت شركات الخدمات ارتفاع الأسعار بأبطأ معدل منذ مايو.
وقال دي لا روبيا: «انخفض تضخم التكاليف في قطاع الخدمات الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب بشكل طفيف، ولكنه لا يزال مرتفعاً بشكل غير معتاد في ظل الظروف الاقتصادية الهشة».
وحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت سابق من الشهر، بينما أظهر استطلاع آخر أن البنك قد يكتفي بعدم خفض الفائدة.
انتعاش النشاط التجاري في ألمانيا
وبالعودة إلى ألمانيا، فقد نما النشاط التجاري بوتيرة متسارعة في سبتمبر، مسجلاً أسرع معدل منذ 16 شهراً، مع انتعاش قطاع الخدمات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني إلى 52.4، مقارنة بـ50.5 في أغسطس، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 50.6، مع بقاء المؤشر فوق مستوى 50 للشهر الرابع على التوالي.
وكان ارتفاع سبتمبر مدفوعاً أساساً بانتعاش قطاع الخدمات إلى 52.5 من 49.3، مسجلاً أعلى مستوى خلال 8 أشهر. ومع ذلك، أظهر قطاع التصنيع بعض التوتر؛ حيث انخفض مؤشره إلى 48.5 من 49.8، وهو أدنى مستوى منذ 4 أشهر، مع تراجع الطلبات الجديدة في كلا القطاعين، ما يعكس ضعف الطلب.
وقال دي لا روبيا: «هناك مشكلات تلوح في الأفق في قطاع التصنيع. إذا استمر انخفاض الطلب محلياً ودولياً، فلن يمر وقت طويل قبل أن تقلص الشركات إنتاجها أيضاً». وأضاف أن توقعات الشركات للعام المقبل تراجعت، معبرة عن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وارتفاع تكاليف التشغيل.
انكماش اقتصادي في فرنسا
في المقابل، انكمش النشاط الاقتصادي في فرنسا بأسرع وتيرة منذ أبريل، مع انخفاض قطاعات التصنيع والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفقاً لبيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الفرنسي إلى 48.4 في سبتمبر، من 49.8 في أغسطس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 5 أشهر، في حين سجَّل مؤشر التصنيع 48.1 من 50.4، وهو أدنى مستوى منذ 3 أشهر، بينما تراجع إنتاج التصنيع إلى 45.9 من 49.8، مسجلاً أدنى مستوى منذ 7 أشهر. كما انخفض مؤشر الخدمات إلى 48.9 من 49.8، وهو أدنى مستوى له خلال شهرين، بسبب ضعف الطلبات الجديدة للشهر السادس عشر على التوالي.
وأشار جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، إلى أن البيانات تكشف عن واقع مقلق بعد بوادر استقرار خلال أشهر الصيف، لافتاً إلى ضعف حاد في النشاط الاقتصادي الفرنسي. ومع ذلك، ارتفع التوظيف في القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي بشكل طفيف، بينما ظلت ثقة الشركات منخفضة نتيجة حالة عدم اليقين السياسي.
وفيما يخص التسعير، خفضت الشركات الفرنسية أسعارها للمرة الأولى منذ مايو، رغم الانخفاض الطفيف في تكاليف التشغيل، وهو ما يعكس المنافسة الشديدة وضعف الطلب.
