الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان - السعودية 2030»: تأكيد على استمرار التعاون الثنائي

حجم التبادل التجاري تجاوز 36 مليار دولار في 2024

جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)
جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)
TT

الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان - السعودية 2030»: تأكيد على استمرار التعاون الثنائي

جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)
جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)

جددت الرياض وطوكيو، يوم الاثنين، التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي خلال الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان - السعودية 2030»، مؤكّدتين التقدم المحرز في توطيد العلاقات منذ الاجتماع الوزاري السابع للرؤية الذي عُقد في ديسمبر (كانون الأول) 2023، والمائدة المستديرة الوزارية التي انعقدت في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الثامن الذي يأتي بالتزامن مع انعقاد «إكسبو 2025 أوساكا»، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين حيث تبادلوا وجهات النظر بشأن توجهات التعاون المستقبلي بين البلدين، في خطوة تؤكد استمرار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة واليابان في مختلف المجالات.

متانة الشراكة

وخلال كلمته الافتتاحية لمنتدى «رؤية السعودية 2030» الذي ينعقد ضمن مشاركة المملكة في «إكسبو أوساكا»، أكد أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أن «رؤية اليابان - السعودية 2030» بدأت تؤتي ثمارها من خلال أكثر من 80 مشروعاً مشتركاً، مما يعكس متانة الشراكة الثنائية بين البلدين.

وأوضح الأمير فيصل أن العلاقات بين السعودية واليابان تمثل نموذجاً راسخاً للتعاون التاريخي الذي يمتد لأكثر من سبعين عاماً، مشيراً إلى أنها انتقلت عبر العقود من مرحلة التأسيس إلى شراكة استراتيجية متينة.

ولفت إلى أن تنظيم «إكسبو 2025 أوساكا» واستضافة «إكسبو 2030 الرياض» يضع المملكة واليابان في صدارة التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية وتوظيف التقنيات المستدامة بما يخدم التنمية المستقبلية.

وقال إن الرياض تعيد صياغة مستقبلها وتتحول بسرعة «غير مسبوقة» عبر مبادرات كبرى تقودها «رؤية 2030» التي رسمت ملامح مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

تعزيز العلاقات الثنائية

خلال الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» (وزارة الخارجية اليابانية)

وقد شارك في الاجتماع الوزاري من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية فوجي هيسايوكي، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، في حين مثّل الجانب السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، ونائبة وزير الاستثمار سارة السيد، وسفير المملكة لدى اليابان غازي بن زقر، وعدد من المسؤولين الآخرين.

ورحّب هيسايوكي بزيارة الوفد السعودي، معرباً عن سعادته بانعقاد الاجتماع الثامن في طوكيو، ومشيداً بالتعاون المتنوع بين البلدين خلال هذا العام، الذي يصادف الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما استعرض جهود اليابان في مجالات التبادل الثقافي والرياضي والتعليم والبحث العلمي، التي تُبذل ضمن إطار «رؤية اليابان - السعودية 2030».

وأشار الوزير الياباني إلى أمل بلاده أن يسهم الاحتفال بـ«اليوم الوطني السعودي»، المزمع عقده في 23 سبتمبر (أيلول) ضمن فعاليات معرض «إكسبو أوساكا»، في تعزيز العلاقات الثنائية، وتسهيل انتقال راية استضافة المعرض من أوساكا إلى الرياض؛ المدينة المضيفة لـ«معرض إكسبو 2030».

أثر عالمي مستدام

وسجل حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان 138.2 مليار ريال (36.8 مليار دولار) في عام 2024، حيث احتلت اليابان المرتبة الثالثة بين أكبر شركاء المملكة التجاريين، محافظةً على هذا الترتيب خلال أربع سنوات متتالية.

كما بلغ رصيد الاستثمارات اليابانية المباشرة في المملكة 23.1 مليار ريال (6.16 مليار دولار) في عام 2024، وتركزت تدفقات هذه الاستثمارات في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات.

وكان جناح المملكة المشارك في «معرض إكسبو 2025 أوساكا» كشف عن تنظيم برنامج فعالياتٍ ثقافية، وخاصة خلال الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر الجاري احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك بهدف إبراز الهوية الثقافية للمملكة، وإرثها التاريخي منذ توحيدها وحتى مسيرة التحول الطموحة في ظل «رؤية 2030»، بما يعكس إسهامات البلاد في إحداث أثر عالمي مستدام.

يُذكر أن معرض «إكسبو 2025» انطلق في مدينة أوساكا اليابانية بتاريخ 13 أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت شعار «تصميم مستقبلنا المجتمعي لحياة أفضل»، بمشاركة أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية. ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات العالمية التي تُعقد كل خمس سنوات، ويرتكز في دورته الحالية على ثلاثة محاور رئيسية: «ضمان استدامة الحياة»، و«تحسين جودة الحياة»، و«تعزيز التواصل بين المجتمعات».


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).