الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان - السعودية 2030»: تأكيد على استمرار التعاون الثنائي

حجم التبادل التجاري تجاوز 36 مليار دولار في 2024

جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)
جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)
TT

الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان - السعودية 2030»: تأكيد على استمرار التعاون الثنائي

جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)
جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)

جددت الرياض وطوكيو، يوم الاثنين، التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي خلال الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان - السعودية 2030»، مؤكّدتين التقدم المحرز في توطيد العلاقات منذ الاجتماع الوزاري السابع للرؤية الذي عُقد في ديسمبر (كانون الأول) 2023، والمائدة المستديرة الوزارية التي انعقدت في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الثامن الذي يأتي بالتزامن مع انعقاد «إكسبو 2025 أوساكا»، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين حيث تبادلوا وجهات النظر بشأن توجهات التعاون المستقبلي بين البلدين، في خطوة تؤكد استمرار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة واليابان في مختلف المجالات.

متانة الشراكة

وخلال كلمته الافتتاحية لمنتدى «رؤية السعودية 2030» الذي ينعقد ضمن مشاركة المملكة في «إكسبو أوساكا»، أكد أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أن «رؤية اليابان - السعودية 2030» بدأت تؤتي ثمارها من خلال أكثر من 80 مشروعاً مشتركاً، مما يعكس متانة الشراكة الثنائية بين البلدين.

وأوضح الأمير فيصل أن العلاقات بين السعودية واليابان تمثل نموذجاً راسخاً للتعاون التاريخي الذي يمتد لأكثر من سبعين عاماً، مشيراً إلى أنها انتقلت عبر العقود من مرحلة التأسيس إلى شراكة استراتيجية متينة.

ولفت إلى أن تنظيم «إكسبو 2025 أوساكا» واستضافة «إكسبو 2030 الرياض» يضع المملكة واليابان في صدارة التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية وتوظيف التقنيات المستدامة بما يخدم التنمية المستقبلية.

وقال إن الرياض تعيد صياغة مستقبلها وتتحول بسرعة «غير مسبوقة» عبر مبادرات كبرى تقودها «رؤية 2030» التي رسمت ملامح مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

تعزيز العلاقات الثنائية

خلال الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» (وزارة الخارجية اليابانية)

وقد شارك في الاجتماع الوزاري من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية فوجي هيسايوكي، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، في حين مثّل الجانب السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، ونائبة وزير الاستثمار سارة السيد، وسفير المملكة لدى اليابان غازي بن زقر، وعدد من المسؤولين الآخرين.

ورحّب هيسايوكي بزيارة الوفد السعودي، معرباً عن سعادته بانعقاد الاجتماع الثامن في طوكيو، ومشيداً بالتعاون المتنوع بين البلدين خلال هذا العام، الذي يصادف الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما استعرض جهود اليابان في مجالات التبادل الثقافي والرياضي والتعليم والبحث العلمي، التي تُبذل ضمن إطار «رؤية اليابان - السعودية 2030».

وأشار الوزير الياباني إلى أمل بلاده أن يسهم الاحتفال بـ«اليوم الوطني السعودي»، المزمع عقده في 23 سبتمبر (أيلول) ضمن فعاليات معرض «إكسبو أوساكا»، في تعزيز العلاقات الثنائية، وتسهيل انتقال راية استضافة المعرض من أوساكا إلى الرياض؛ المدينة المضيفة لـ«معرض إكسبو 2030».

أثر عالمي مستدام

وسجل حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان 138.2 مليار ريال (36.8 مليار دولار) في عام 2024، حيث احتلت اليابان المرتبة الثالثة بين أكبر شركاء المملكة التجاريين، محافظةً على هذا الترتيب خلال أربع سنوات متتالية.

كما بلغ رصيد الاستثمارات اليابانية المباشرة في المملكة 23.1 مليار ريال (6.16 مليار دولار) في عام 2024، وتركزت تدفقات هذه الاستثمارات في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات.

وكان جناح المملكة المشارك في «معرض إكسبو 2025 أوساكا» كشف عن تنظيم برنامج فعالياتٍ ثقافية، وخاصة خلال الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر الجاري احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك بهدف إبراز الهوية الثقافية للمملكة، وإرثها التاريخي منذ توحيدها وحتى مسيرة التحول الطموحة في ظل «رؤية 2030»، بما يعكس إسهامات البلاد في إحداث أثر عالمي مستدام.

يُذكر أن معرض «إكسبو 2025» انطلق في مدينة أوساكا اليابانية بتاريخ 13 أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت شعار «تصميم مستقبلنا المجتمعي لحياة أفضل»، بمشاركة أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية. ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات العالمية التي تُعقد كل خمس سنوات، ويرتكز في دورته الحالية على ثلاثة محاور رئيسية: «ضمان استدامة الحياة»، و«تحسين جودة الحياة»، و«تعزيز التواصل بين المجتمعات».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

أسهمت «رؤية السعودية 2030» في إحداث تحوّل هيكلي عميق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حوّله من مزود تقليدي للخدمات إلى ممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس) p-circle 00:47

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
TT

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)؛ حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً إلى المشترين القلقين من أن الحرب مع إيران ستزيد من ارتفاع التكاليف، مما دفع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى لها في عامين.

لكن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يكشف عن مخاطر نموذج النمو القائم على الإنتاج في الاقتصاد الصيني البالغ 20 تريليون دولار؛ حيث من المرجح أن تُثني أسعار الطاقة المرتفعة عن تقديم طلبات جديدة بمجرد تلاشي عمليات التكديس، حتى مع تمتع المصدرين الصينيين بدفعة قصيرة الأجل. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.3 نقطة من 50.4 نقطة في مارس (آذار)، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لمسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء.

وقد تجاوز هذا المؤشر متوسط التوقعات البالغ 50.1 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». وشهد المؤشر الفرعي للإنتاج في مسح مؤشر مديري المشتريات نمواً بوتيرة أسرع قليلاً، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة إلى 50.3 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2024 من 49.1 نقطة في مارس. وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون المواد الخام، ولكنه ظل في حالة انكماش.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت بيانات التجارة الرسمية ستؤكد مرونة المصدرين في الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت أن قطاع التصنيع لا يزال يُظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وأضاف: «يُعدّ أداء قطاع التصدير بالغ الأهمية للاقتصاد الصيني، نظراً لضعف الطلب المحلي». وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة الإجمالية إلى 50.6 من 51.6 نقطة، مما يشير إلى أن المصانع لا تزال تجد فرصاً أفضل مع المشترين الأجانب مقارنة بسوقها المحلية. وقال هان بينغ، الذي يدير مستودعاً في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، يخدم منتجي البلاستيك منذ عام 2018، إن الأعمال «مزدهرة» حيث سارعت المصانع إلى تخزين الإمدادات لتجنب أي ارتفاع محتمل في الأسعار. وأضاف: «على الرغم من أن الصين لا تعاني من نقص في النفط، فإن هناك نقصاً عاماً في قطاع الكيماويات، والمصانع قلقة بشأن الطلب المستقبلي. وقد أدى ذلك إلى تخزين واسع النطاق؛ فكل مصنع يرغب في تخزين كميات كبيرة».

وأظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المدخلات لا تزال مرتفعة؛ حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الخام انخفاضاً طفيفاً فقط إلى 63.7 من 63.9 نقطة في مارس. لكن قراءة أسعار الإنتاج انخفضت إلى 55.1 من 55.4 نقطة، مما يشير إلى استمرار ضعف قدرة المصنّعين على تحديد الأسعار. وقال هوو ليهوي، إحصائي المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشرات الأسعار في قطاعات البترول والفحم ومعالجة الوقود الأخرى، بالإضافة إلى قطاعات الكيماويات، ظلت فوق 70 لشهرين متتاليين.

• مخاطر خارجية متزايدة

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام في الصين، الصادر عن «رايتنغ دوغ»، وهو مسح خاص تُجريه «إس آند بي غلوبال»، 52.2 نقطة في أبريل مقارنة بـ50.8 نقطة في مارس. ويقول المحللون إن المكتب الوطني للإحصاء يركز بشكل أكبر على الشركات المملوكة للدولة والشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تتعامل مع السوق المحلية، بينما يُعدّ المسح الخاص أكثر حساسية للطلب الخارجي؛ حيث يُركز على المنتجين حول شنغهاي وفي المقاطعات الجنوبية للصين. ومن المرجح أن يؤثر الصراع المطوّل في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد العالمي ويُقلّص الطلب الخارجي، الذي كان حيوياً في دعم نمو الصين في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي. وكان الزخم قوياً في الربع الأول؛ حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5 في المائة على أساس سنوي، وهو الحد الأعلى لنطاق هدف الحكومة للعام بأكمله، مما قلل الحاجة إلى حوافز فورية. لكن معدلات البطالة ارتفعت بشكل طفيف، واستمر أداء مبيعات التجزئة - وهو مؤشر للاستهلاك - دون مستوى الإنتاج الصناعي، بينما تباطأ نمو صادرات السلع في مارس. وتوقفت أسعار المنتجين عن سلسلة انكماش استمرت لسنوات في مارس، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد يؤدي إلى تضييق هوامش ربح الشركات في قطاع البتروكيماويات.

وتعهد كبار القادة الصينيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعزيز أمن الطاقة والموارد، و«الاستجابة المنهجية للصدمات والتحديات الخارجية». وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، انخفض إلى 49.4 من 50.1 نقطة في مارس. وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لكن الصورة العامة تشير إلى أنه حتى لو استمر الزخم الاقتصادي العام في أبريل، فإن الاستطلاعات تُظهر أن ذلك قد يكون بفضل الصادرات فقط، مع تعرض نمو الطلب المحلي لضغوط جديدة».


تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا، وتجدد مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.3 في المائة وسط مخاوف من اضطرابات ممتدة في الإمدادات، بعد تقرير لـ«أكسيوس» أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وفق «رويترز».

وألقى التقرير بظلاله على آمال سابقة باستمرار المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، رغم التعثرات الأخيرة.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في قسم الاقتصاد لدى بنك «آي إن جي»، إن سوق النفط «انتقلت من التفاؤل المفرط إلى واقع انقطاع الإمدادات»، مضيفاً أن انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران «قوّض توقعات استئناف سريع لتدفقات النفط».

وفي التداولات المبكرة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 193 نقطة أو 0.39 في المائة، فيما استقرت عقود «ستاندرد آند بورز 500»، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 49 نقطة أو 0.18 في المائة.

وعلى صعيد أرباح الشركات، سجل قطاع التكنولوجيا أداءً قوياً بشكل عام، رغم تراجع سهمي «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» بنسبة 8 في المائة و1.9 في المائة على التوالي فيما قبل الافتتاح، بعد إعلان خطط إنفاق رأسمالي مرتفعة.

في المقابل، ارتفع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 6.1 في المائة بعد تسجيل وحدة الحوسبة السحابية أداءً قياسياً خلال الربع الأخير، كما صعد سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بدعم من نتائج فاقت توقعات أعمال الحوسبة السحابية.

ويواصل المستثمرون مراقبة تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح إبقاء السياسة النقدية متشددة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

كما يترقب السوق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في وقت لاحق من اليوم، لما لذلك من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية المقبلة.


تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

في السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» واحداً في المائة، بينما هبط سهم «بوبا العربية» 5 في المائة بعد إعلان النتائج المالية.

إلا أن خسائر السوق السعودية كانت محدودة بفضل ارتفاع سهم «أرامكو» 1.2 في المائة، وسهم «البحري» 7.6 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة مع تراجع معظم القطاعات. وهبط سهم «الدار العقارية» 3 في المائة، كما تراجع سهم «بروج» 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 45 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بخسائر واسعة النطاق. وتراجع سهم «إعمار العقارية» 2 في المائة، بينما هبط سهم شركة «سالك» 1.9 في المائة.

كما تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.8 في المائة، وانخفض سهم «بنك قطر الوطني» 0.7 في المائة، فيما تراجع سهم «صناعات قطر» 1.1 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباح الربع الأول نتيجة ضعف أحجام المبيعات.