أعلنت السلطات المالية والنقدية في الصين، يوم الاثنين، حزمة من المؤشرات والإجراءات التي تعكس استقرار النظام المالي، وسط مساعٍ لتعزيز الثقة وتحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة.
وفي مؤتمر صحافي موسَّع لقادة الهيئات المالية، قال محافظ بنك الشعب الصيني (المركزي) بان غونغشنغ، إنه «لن يتطرق إلى أي تعديلات قصيرة الأجل في السياسة»، مشدداً على أن الأولوية هي دعم النمو الاقتصادي عالي الجودة.
وأضاف بان أن ديون مركبات تمويل الحكومات المحلية انخفضت بأكثر من 50 مقارنة بعام 2023، مؤكداً أن البنك سيعزز أنظمة الرصد والإنذار المبكر للمخاطر المالية، إلى جانب تشديد الرقابة على مكافحة الفساد المالي.
كما أكد محافظ البنك المركزي الصيني أن السياسة النقدية ستبقى قائمة على البيانات وتركّز على القضايا المحلية، في إشارة إلى أن بكين لن تتبع بالضرورة خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد قرار خفض الفائدة.
وأوضح بان أن السياسة النقدية في الصين «داعمة ومرنة بالقدر المناسب»، وأن السلطات «ستستخدم أدوات متنوعة تبعاً للوضع الاقتصادي»، وأضاف أن الهدف هو خفض تكاليف التمويل الاجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المحلية، مع الإبقاء على الاستقرار المالي.
كما كشف عن أن حيازات الأجانب من الأسهم والسندات والودائع الصينية تجاوزت 10 تريليونات يوان حتى نهاية يوليو (تموز)، في دلالة على استمرار تدفقات رأس المال الخارجي. وأشار أيضاً إلى توقيع الصين اتفاقيات مبادلة عملات ثنائية مع 32 دولة وإقليماً، مؤكداً دعم بلاده لإنشاء مركز إقليمي لصندوق النقد الدولي في شنغهاي.
وأشار بان إلى أن بكين ستواصل الترويج لتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية على المستوى العالمي، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو إلى تقلبات الأسواق المالية.
الحد من المخاطر وزيادة الثقة
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للرقابة المالية أن جهود الحد من المخاطر «حققت نتائج مهمة»، حيث انخفض عدد المؤسسات والأصول عالية المخاطر بشكل ملحوظ منذ ذروتها، مؤكداً أن هذا العدد سيواصل التراجع. كما أشار إلى أن المخاطر الناجمة عن البنوك الصغيرة أصبحت تحت السيطرة، مع استمرار دعم معالجة ديون الحكومات المحلية.
وفي موازاة ذلك، قال رئيس هيئة الأوراق المالية الصينية إن بكين ستعمل على تحسين آليات الإدراج في البورصات وصفقات الاندماج والاستحواذ، مع تشديد الرقابة على الأسواق المالية لمنع التجاوزات. وأضاف أن الهيئة تسعى إلى رفع جودة الشركات المدرجة وتعزيز الإفصاح المالي، بما يزيد من ثقة المستثمرين ويجعل السوق أكثر شفافية. وأوضح رئيس هيئة الأوراق المالية أن ثقة المستثمرين وتوقعاتهم تحسنت بشكل كبير، كاشفاً عن أن حيازات الأجانب من الأسهم الصينية وصلت إلى 3.4 تريليون يوان. كما أكد أن الهدف الاستراتيجي للمرحلة المقبلة هو جذب مزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الصينية، من خلال إصلاحات هيكلية وتحسين بيئة الاستثمار.
أما الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فأكدت أن نحو 30 في المائة من التجارة عبر الحدود للصين باتت مقوَّمة باليوان، معتبرةً أن البلاد «في وضع جيد لمواجهة المخاطر الخارجية»، بفضل الإصلاحات وتعزيز استخدام العملة الوطنية في التسويات التجارية.
وتشير هذه التصريحات مجتمعةً إلى أن بكين تتحرك في مسارين متوازيين: الأول هو تعزيز ثقة الأسواق عبر دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة وإصلاح الثغرات المالية التي قد تشكل مخاطر مستقبلية، بما يضمن استقرار الاقتصاد في ظل التوترات العالمية.
تثبيت الفائدة
جاءت التصريحات عقب إبقاء الصين أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض دون تغيير في سبتمبر (أيلول)، وذلك للشهر الرابع على التوالي، في خطوة تعكس حذر السلطات النقدية رغم تباطؤ الاقتصاد المحلي، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة انفراجاً نسبياً وارتفاعاً ملحوظاً في سوق الأسهم.
وأعلن بنك الشعب الصيني يوم الاثنين، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام عند 3 في المائة، والإبقاء على سعر القروض لأجل خمس سنوات عند 3.5 في المائة، بما يتماشى مع توقعات السوق. وجاء القرار بعد أن ثبّت البنك الأسبوع الماضي سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام، الذي يُعد حالياً أداة السياسة النقدية الرئيسية.
ويرى محللون أن الخطوة تعكس رغبة السلطات في الحفاظ على استقرار السيولة، مع تجنّب إجراءات تيسيرية قوية في ظل التوازن بين عوامل داعمة مثل مرونة الصادرات وانتعاش الأسهم، وعوامل ضاغطة مثل تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، التي سجّلت أضعف وتيرة نمو منذ العام الماضي.
ويأتي القرار أيضاً في خضم تطورات سياسية بارزة، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه أحرز تقدماً مع نظيره الصيني شي جينبينغ، بشأن اتفاقية «تيك توك»، مشيراً إلى لقاء مرتقب بينهما في كوريا الجنوبية بعد ستة أسابيع، لمناقشة ملفات التجارة والمخدرات غير المشروعة وحرب أوكرانيا.
في الوقت نفسه، يواصل مؤشر «شنغهاي المركب» أداءه القوي مقترباً من أعلى مستوى له في عشر سنوات، وهو ما يمنح السلطات الصينية مساحة أكبر للتمسك بسياسة نقدية مستقرة.
توقعات المؤسسات المالية
وتنوعت التوقعات الاقتصادية من المؤسسات الكبرى؛ فحسب «باركليز» فإن «التحفيز المنتظر قد يُخيب التوقعات إذا استمرت هدنة الرسوم الجمركية، لكننا نتوقع خفضاً بمقدار 10 نقاط أساس في أسعار الفائدة و50 نقطة أساس في نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال الربع الرابع».
من جانبها، رأت «سوسيتيه جنرال» أن «الجلسة العامة الرابعة للحزب الشيوعي المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) ستكون محطة مهمة لمراجعة مقترحات الخطة الخمسية الخامسة عشرة»، مؤكدةً في الوقت نفسه الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي بنهاية العام.
وتكشف هذه الخطوة عن استراتيجية صينية مزدوجة تقوم على التمسك بالاستقرار المالي في الداخل، مع استثمار التقارب السياسي مع واشنطن في الخارج، فيما يترقب المستثمرون ما إذا كان بنك الشعب الصيني (المركزي) سيتجه إلى مزيد من التيسير في الربع الأخير من 2025 لمواجهة تباطؤ النمو.
