كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن صورة بالغة الخطورة للاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أنه يواجه تدهوراً متسارعاً وتحديات غير مسبوقة تهدد استقراره وسبل عيش سكانه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومحذراً من أن «خطر الانهيار المالي الشامل وشيك».
أزمة مالية خانقة وتهديد للنظام المصرفي
يواجه النظام المصرفي الفلسطيني حالة من التدهور المتسارع، وذلك بسبب استنزاف العملة الرقمية «الشيقل الإسرائيلي» وخطر قطع الاتصالات المصرفية مع إسرائيل. ورغم وجود ارتفاع في الودائع وتحسن طفيف في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025، فإن التقرير يشدد على أن هذه المؤشرات لا تعكس الصورة الحقيقية، وأن الضغوط الأساسية تشكل تهديدات حقيقية للاستقرار المالي. كما يشير التقرير إلى أن محاولات تأمين حلول بديلة أو قنوات للسيولة لم تحقق تقدماً ملموساً.
غزة: شلل اقتصادي ودمار شامل
يصف التقرير الوضع في قطاع غزة بأنه «شبه دمار شامل»، حيث توقف النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بشكل كبير:
- المالية والتحول الرقمي: أصبح التمويل الرقمي عنصراً أساسياً في غزة للحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، في ظل شح النقود وتوقف الخدمات المصرفية. وقد تضاعفت قيمة استخدام المحافظ الإلكترونية ثلاث مرات في النصف الأول من عام 2025، مع وجود أكثر من 790 ألف محفظة نشطة. غير أن التقرير يشير إلى تباطؤ في نمو هذه الحسابات في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2025 بسبب محدودية توفر السلع وتكثيف إجراءات التحقق من هوية العملاء.
- البنية التحتية الأساسية: لا يزال نظام الطاقة في غزة متوقفاً إلى حد كبير، ويتطلب إعادة إعماره ما يقدر بـ1.46 مليار دولار. وقد لجأت الأسر إلى حلول طاقة مرتجلة، مما أدى إلى تراجع التقدم نحو مصادر الطاقة المستدامة. كما دُمر نحو 85 في المائة من البنية التحتية للاتصالات، مما ترك القطاع يكافح لاستعادة عمله.
- القطاع الزراعي والغذائي: تعرض قطاع الأغذية والزراعة في غزة لدمار شبه كامل، حيث تقل نسبة الأراضي المزروعة عن 1.5 في المائة. أدى ذلك إلى «اختفاء» التنوع الغذائي، مع اعتماد الأسر على الأغذية الأساسية منخفضة القيمة الغذائية. ويؤكد التقرير أن مؤشرات استهلاك الغذاء والتغذية في غزة هي عند أسوأ مستوياتها منذ بداية الصراع، حيث يواجه أكثر من نصف مليون شخص المجاعة.
- الصحة والتعليم: تُعَدُّ مستويات سوء التغذية ووفيات الأطفال في غزة كارثة اقتصادية بعيدة المدى، مما سيفرض قيوداً على التعافي الاقتصادي على المدى الطويل. وحالياً، هناك نحو 50 في المائة من المستشفيات و60 في المائة من عيادات الرعاية الأولية غير قادرة على العمل. وفي قطاع التعليم، تعرضت جميع المنشآت التعليمية لأضرار أو دُمرت بالكامل.
الضفة الغربية: ضغوط متزايدة
أظهرت العديد من الشركات في الضفة الغربية مرونة من خلال تكييف عملياتها لترشيد السيولة وخفض الأنشطة، غير أن التقرير يشير إلى تزايد التحديات:
- بيئة الأعمال: شهدت معظم الشركات في الضفة الغربية انخفاضاً في المبيعات، لكن نسبة كبيرة منها حافظت على علاقاتها مع الشركاء الدوليين. ومع ذلك، تكشف اتجاهات التوظيف عن تباينات متزايدة بين الشركات، حيث تتوسع الشركات الأقوى وتتراجع الأضعف. وأصبح الحصول على التمويل مقيداً بشكل متزايد، مع انخفاض حاد في عدد الشركات التي تتقدم بطلب للحصول على قروض.
- الأمن الغذائي والزراعة: أدت القيود على الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية إلى الحد من التنوع الغذائي وزيادة انعدام الأمن الغذائي. كما أن التوترات المتصاعدة وقيود الوصول قد عطلت سبل العيش الزراعية بشكل كبير.
- الصحة والتعليم: يعاني نظام تقديم الخدمات الصحية في الضفة الغربية من ضغوط متزايدة بسبب التوترات المتزايدة والقيود المالية. وشهد قطاع التعليم أيضاً تصعيداً حاداً في الاضطرابات.
حلول مقترحة
يختتم التقرير بتقييم شامل، يؤكد فيه على أن إنهاء الأعمال العدائية، ومعالجة التحديات المالية، وإعادة إحياء النمو، تعد عناصر حيوية لمعالجة الأزمة.
ويوصي التقرير بالآتي:
- الاستقرار المالي: ضرورة الحفاظ على استقرار القطاع المالي من خلال تطبيق لوائح قوية ورقابة مشددة.
- الدعم الدولي: حشد الدعم الدولي لتعبئة المساعدات وتوفير السيولة.
- الإصلاحات الهيكلية: تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك إصلاحات في الإدارة المالية العامة ومكافحة الفساد.
وفي سياق آخر، يشير التقرير إلى أن أرقام الفقر في الأراضي الفلسطينية قد ارتفعت بشكل كبير، من 29 في المائة في عام 2023 إلى ما يقرب من 40 في المائة بحلول أوائل عام 2025. وقد أدت الأزمة إلى زيادة في انكشاف القطاع المالي غير المباشر على القروض للموظفين الحكوميين، مما يزيد من المخاطر المالية في ظل الضائقة المالية للسلطة الفلسطينية.
