كبير المستشارين الاقتصاديين بالهند يتوقع خفض الرسوم قريباً

ارتفاع عوائد السندات الحكومية في نيودلهي مع تشدد باول رغم توقعات خفض الفائدة

رجل يقرأ صحيفة تتصدرها قصة عن الرسوم الأميركية على معظم السلع الهندية في نيودلهي أغسطس 2025 (رويترز)
رجل يقرأ صحيفة تتصدرها قصة عن الرسوم الأميركية على معظم السلع الهندية في نيودلهي أغسطس 2025 (رويترز)
TT

كبير المستشارين الاقتصاديين بالهند يتوقع خفض الرسوم قريباً

رجل يقرأ صحيفة تتصدرها قصة عن الرسوم الأميركية على معظم السلع الهندية في نيودلهي أغسطس 2025 (رويترز)
رجل يقرأ صحيفة تتصدرها قصة عن الرسوم الأميركية على معظم السلع الهندية في نيودلهي أغسطس 2025 (رويترز)

قال كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، ف. أنانثا ناجيسواران، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد تُلغي قريباً الرسوم الجمركية الجزائية على الواردات الهندية، وتُخفض أيضاً الرسوم الجمركية المتبادلة إلى نطاق 10 - 15 في المائة مقارنة بنسبة 25 في المائة الحالية.

وقال ناجيسواران خلال فعالية في كولكاتا: «ثقتي الشخصية أنه خلال الشهرين المقبلين، إن لم يكن قبل ذلك، سنشهد على الأقل حلاً للرسوم الجمركية الجزائية الإضافية البالغة 25 في المائة»، وفق «رويترز».

وأضاف: «قد تنخفض الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 25 في المائة إلى المستويات التي كنا نتوقعها سابقاً بين 10 و15 في المائة».

وكانت نيودلهي قد أكدت أن الهند والولايات المتحدة عقدتا مناقشات تجارية «إيجابية» و«مستقبلية» يوم الثلاثاء، مما عزز الآمال في إحراز انفراجة بعد أن فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية عقابية على الدولة الجنوب آسيوية لشرائها النفط الروسي.

وكان ترمب قد فرض رسوماً عقابية بنسبة 25 في المائة على الهند اعتباراً من 27 أغسطس (آب)، مضاعفاً بذلك إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50 في المائة، ضمن جهود واشنطن لتكثيف الضغط على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأشار ناجيسواران إلى أن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قاما بمكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، حيث شكر ترمب مودي على مساعيه لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولم يُفصّل أي منهما اتفاقاً بشأن أوكرانيا، لكن المكالمة الهاتفية بدت مؤشراً على ذوبان الجليد في التوترات الأميركية - الهندية التي تفجرت في الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الشريكين اللذين يتشاركان المخاوف بشأن الصين. كما تبنى ترمب لهجة أكثر تصالحية الأسبوع الماضي، معرباً عن تفاؤله بإمكانية إبرام اتفاق تجاري.

الأسهم والسندات ترتفعان

وواصلت الأسهم الهندية مكاسبها عقب تصريحات ناجيسواران حول تخفيف التوترات التجارية، حيث سجل مؤشر «نيفتي 50» القياسي أعلى مستوى له في أسبوع، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 9 يوليو (تموز).

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الهندية يوم الخميس، حيث طغت التصريحات المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على توقعات خفض أسعار الفائدة.

واختتم العائد على السندات القياسية عند أعلى مستوى له خلال أسبوعين، قبيل طرح جديد، إذ من المقرر أن تبيع نيودلهي يوم الجمعة سندات بقيمة 300 مليار روبية (3.4 مليار دولار) لأجل 10 سنوات.

وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 6.5139 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 3 سبتمبر (أيلول)، بعد أن أغلق عند 6.4726 في المائة يوم الأربعاء.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة يوم الأربعاء لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول)، مع توقعات بخفضين إضافيين هذا العام، بهدف منع أي تراجع في سوق العمل.

ومع ذلك، أكد باول أن المجلس سينظر في كل اجتماع على حدة فيما يتعلق بتوقعات خفض الفائدة، وعدّ هذا الإجراء خفضاً لإدارة المخاطر. وقالت مادهافي أرورا، كبيرة الاقتصاديين في شركة «إمكاي» للخدمات المالية العالمية: «قلّل المؤتمر الصحافي المتشدد من أهمية التوقعات المتوسطة المدى الأكثر تشاؤماً»، وأضافت: «كانت تخفيضات العام الماضي أيضاً تخفيضات لإدارة المخاطر، مما يفتح الباب أمام احتمال انتهاء الدورة الحالية بعد عدد محدود من التخفيضات».

ووصف بنك «إم يو إف جي» هذا القرار بأنه قرار سياسي يميل إلى التشدد، مما دفع أيضاً عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات للارتفاع.

ومع ذلك، ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في عام 2025 إلى 82 في المائة، مقارنة بـ74 في المائة قبل القرار، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وفي الهند، يترقب المتداولون جدول الاقتراض للنصف الثاني من السنة المالية، المقرر إعلانه قبل نهاية سبتمبر.

وفي جولة مشاورات مع عدة مشاركين بالسوق في وقت سابق من الشهر، تلقى البنك المركزي مقترحات لتقليص حصة السندات طويلة الأجل وتقليص أحجام المزادات الأسبوعية. وارتفعت أسعار مقايضة المؤشرات لليلة واحدة في الهند، مع تسجيل عوائد مرتفعة على المدى الطويل.

واختتم سعر الفائدة على مبادلة المؤشرات لأجل عام واحد بارتفاع نقطتي أساس عند 5.47 في المائة، فيما ارتفع سعر الفائدة على مبادلة المؤشرات لأجل عامين بالنسبة نفسها ليغلق عند 5.44 في المائة. كما ارتفع سعر الفائدة على مبادلة المؤشرات لأجل خمس سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 5.7175 في المائة.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

أكد صندوق النقد الدولي أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها سلطنة عمان تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)

الخريف: «مؤتمر التعدين» ينتقل من مرحلة النقاش إلى التنفيذ

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف «مؤتمر التعدين الدولي» بالتأكيد على أن الزخم الذي شهده المؤتمر يمثل تحولاً حقيقياً في مسار القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

خاص موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

تضع موريتانيا ثقلها التعديني وموقعها الاستراتيجي المطلّ على المحيط الأطلسي «بوابةً للتعدين الأفريقي» أمام الاستثمارات السعودية.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
الاقتصاد آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

أعلن «بنك الشعب» الصيني خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجّهة لقطاعات محددة، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم مبكر للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.