«أوبك»: تقرير الوكالة الدولية للطاقة يعيد تأكيد الحاجة إلى استثمارات نفطية

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك»: تقرير الوكالة الدولية للطاقة يعيد تأكيد الحاجة إلى استثمارات نفطية

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)

أكدت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أن دعواتها المتكررة لزيادة الاستثمار في قطاع النفط كانت صائبة، وذلك في بيان أصدرته تعقيباً على تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الدولية.

وكانت الوكالة نشرت، يوم الثلاثاء، تقريراً بعنوان: «تداعيات معدلات تراجع إنتاج حقول النفط والغاز»، جاء فيه: «إذا ما أُريد الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، فسوف تكون هناك حاجة إلى أكثر من 45 مليون برميل يومياً من النفط وحوالي 2000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 من الحقول التقليدية الجديدة».

وقالت «أوبك» في بيانها إن تقرير وكالة الطاقة الدولية أشار أيضاً إلى العوامل التي أثّرت على الاستثمار في قطاع النفط، وجاء في البيان: «تؤثر تطورات السوق أيضاً على أنشطة النفط والغاز. على سبيل المثال، فيما يتعلق بثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، فقد ثبّط انهيار أسعار النفط في 2014 و2015 و2020، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الطلب على النفط على المدى الطويل، الاستثمار في استكشاف وتطوير مشاريع هيدروكربونية تقليدية جديدة كبيرة وطويلة الأجل».

ومع ذلك، وفق البيان، لم يشر التقرير إلى أن دعوات الوكالة نفسها للتحول نحو «سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية»، وتوقعاتها بشأن «ذروة الطلب على النفط» قد أسهمتا بشكل مباشر في تثبيط الاستثمارات وزيادة حالة عدم اليقين حول مستقبل الطلب. ففي مايو (أيار) 2021، صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول لصحيفة «الغارديان» بأنه «إذا كانت الحكومات جادة بشأن أزمة المناخ، فلا يمكن أن تكون هناك استثمارات جديدة في النفط والغاز والفحم، من الآن وحتى هذا العام». أما اليوم، وخلال إطلاق تقريره الجديد، فقد صرّح بيرول: «غياب الاستثمار في الإنتاج من شأنه أن يزيل ما يعادل إجمالي إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعتين من توازن السوق العالمية كل عام. وهذا يعني أن على الصناعة أن تجري أسرع بكثير لمجرد البقاء في مكانها».

ولفت البيان إلى أنه «على عكس هذا التراجع في موقف الوكالة الدولية للطاقة، لطالما دعت (أوبك) باستمرار إلى ضرورة الاستثمار في صناعة النفط في الوقت المناسب لمواكبة معدلات التراجع وتلبية الطلب». وترى «أوبك» أنه «من الضروري أن يتبنى جميع الأطراف المعنية موقفاً متسقاً في إدراك هذه الحقيقة، وألا يعودوا إلى خطاب يدعو إلى عدم الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة».


مقالات ذات صلة

الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)

الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

رأى أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن مستقبل الطاقة لن يكون محصوراً في عصر الكهرباء، بل سيعتمد على تكامل جميع مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

إنتاج العراق من النفط يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت، إن بلاده تنتج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» يبقي أهداف إنتاج النفط دون تغيير في ديسمبر

اتفقت ​7 دول في تحالف «أوبك بلس»، على الإبقاء على أهداف الإنتاج دون تغيير في ديسمبر (كانون الأول)، خلال اجتماعها الافتراضي عبر الإنترنت، الأحد.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في الندوة (واس)

الرياض تستضيف النسخة الثالثة من ندوة «أوابك»

انطلقت، اليوم، بالرياض النسخة الثالثة من ندوة «مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية اللاحقة»، التي تُنظمها «أوابك»، بالتعاون مع وزارة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة التُقطت في 2019 لناقلة نفط في ميناء رأس الخير شمال الدمام (رويترز)

السعودية تقود قفزة إنتاج «أوبك بلس» في سبتمبر رغم اضطرابات حرب إيران

ارتفع إنتاج تحالف «أوبك بلس» من النفط الخام بقوة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مدفوعاً بزيادة الإنتاج السعودي، رغم استمرار الاضطرابات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)

خطت شركة «إكسون موبيل» الأميركية أولى خطوات العودة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة في كاراكاس، في وقت تتسابق فيه شركات الطاقة الأجنبية للاستفادة من احتياطيات البلاد الضخمة، عقب ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية.

وقالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، إن الاتفاق يمهد الطريق أمام «إكسون موبيل»، ثاني أكبر شركة نفط في العالم، لتطوير حقول نفطية تضم احتياطيات بمليارات البراميل، واصفة المذكرة بأنها «مهمة»، ونتيجة أشهر من المفاوضات الرامية إلى عودة الشركة إلى أنشطة المحروقات في البلاد.

من جانبه، قال رئيس شركة «إكسون موبيل أبستريم»، دان أمان، إن الجمع بين قدرات الشركة والموارد النفطية الاستثنائية لفنزويلا والشراكة بين الطرفين من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة لجميع الأطراف المعنية.

ولا تدير «إكسون موبيل» عمليات في فنزويلا منذ عام 2007، عندما استولى الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز على أصولها ضمن حملة واسعة لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية، في خطوة دفعت الشركة إلى مغادرة البلاد.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن سنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وسوء الإدارة أضعفت قطاعها النفطي الذي كان في السابق أحد أبرز محركات اقتصاد البلاد.

وتأتي الخطوة في سياق تحولات سياسية واقتصادية أعقبت الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال عملية أميركية، إذ منحت ديلسي رودريغيز واشنطن إمكانية الوصول إلى جزء كبير من احتياطيات النفط الفنزويلية، وسط مساعٍ أميركية لفتح القطاع أمام الشركات الأجنبية.

غير أن التحركات الأميركية تواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ يتهم منتقدون ترمب باستخدام الإطاحة بمادورو للضغط على البلاد وانتزاع تنازلات منها، محذرين من أن ديلسي رودريغيز قد تواجه مصيراً مماثلاً إذا لم تستجب لمطالب واشنطن. في المقابل، تؤكد الرئيسة الفنزويلية المؤقتة أن فنزويلا لا تزال تحتفظ بالسيطرة على نفطها.


مكافآت «وول ستريت» تتجه للارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

مكافآت «وول ستريت» تتجه للارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتجه المكافآت السنوية للعاملين في «وول ستريت» إلى الارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات الأسواق بدآ يحدَّان من وتيرة نشاط إبرام الصفقات وإيرادات التداول القياسية المسجلة هذا العام، وفق تقديرات شركة الاستشارات المتخصصة في التعويضات «جونسون أسوشيتس».

وتتوقع الشركة ارتفاع مكافآت العاملين في مبيعات الأسهم والاكتتاب في الطروحات العامة الأولية والتداول، بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة. كما يُرجح أن ترتفع مكافآت التنفيذيين المتخصصين في الاستشارات المتعلقة بصفقات الاندماج والاستحواذ، بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، بينما يُتوقع أن يسجل العاملون في مبيعات وتداول أدوات الدخل الثابت زيادات تتراوح بين 7.5 و12.5 في المائة، وفق «رويترز».

وقال آلان جونسون، المؤسس والعضو المنتدب للشركة، إن عام 2026 يُتوقع أن ينتهي بوصفه «عام المصارف»، مع تسجيل أعلى مستويات التعويضات للعاملين فيها.

وارتفعت رسوم أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى العالم إلى 99.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أعلى مستوى منذ الأرقام القياسية المسجلة في 2021، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي».

لكن جونسون حذَّر من أن عام 2026 قد يمثل ذروة دورة المكافآت؛ مشيراً إلى أن أرباح 2027 قد تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق. وأضاف أن موجة التراجع الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا تذكِّر بأن تقييمات الأسهم لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً.

وفي قطاعات التأمين وإدارة الأصول، يُتوقع أن تبقى مكافآت التنفيذيين مستقرة أو تسجل زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي. أما الائتمان الخاص فيبدو القطاع الوحيد الذي قد يشهد تراجعاً في الحوافز، في ظل ازدياد طلبات استرداد الاستثمارات وتكبد بعض الخسائر نتيجة حالات الإفلاس.


لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
TT

لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

استأنف لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأسبوع الحالي، وسط مساعٍ حكومية لدفع مشروع قانون الفجوة المالية، وإطلاق مسار معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ 7 سنوات.

وقال وزير المالية ياسين جابر، عقب الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق خلال هذا الأسبوع، مؤكداً أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكل المدخل الأساسي للبدء في معالجة الأزمة المصرفية، وأن عدم إقراره يحول حالياً دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

وشدد جابر على أن الحكومة تعمل على إيجاد حل للأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد، مضيفاً أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وقال: «هذه الحكومة لم تتسبب في الأزمة المصرفية؛ لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلٍّ لها».

وفيما يتعلق بتوزيع الخسائر والمسؤوليات المالية، أوضح جابر وجود تفاهم على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بتراتبية تحمُّل الخسائر، بحيث تتحمل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودعون آخر من يتحملها.

وأشار إلى أن مساهمة الدولة ستُحدد وفق قدرتها المالية، مع مراعاة استدامة الدين العام، فضلاً عن ضرورة معالجة ملف حاملي سندات «اليوروبوندز».

وأكد التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، والحاجة إلى دعمه لتمكينه من إنجاز هذه المهمة. وقال: «لا خلاف أساسياً؛ بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمُّل».

وافتُتحت الجولة الجديدة من المفاوضات في وزارة المالية ببيروت، برئاسة جابر، وبمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إلى جانب مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في الوزارة. وكانت بعثة الصندوق قد وصلت إلى بيروت مساء الاثنين، على أن تستمر الاجتماعات حتى الجمعة.

مسار استعادة الودائع

وعن الخطوات المنتظرة لاستعادة المودعين أموالهم، أوضح جابر أن المسار يبدأ بإقرار قانون الفجوة المالية، ثم إصلاح القطاع المصرفي، وتنفيذ البرنامج الذي سيُتفق عليه لتسديد الودائع. وأشار إلى أن مصرف لبنان يسدد مبالغ للمودعين ضمن الإمكانات المتاحة، وأن هذه المبالغ شهدت زيادة في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة؛ لكن الأزمة مستمرة منذ 7 سنوات من دون حل، مؤكداً أن هدف الحكومة هو وضع معالجة لها، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي.

وفي شأن الجدول الزمني لإقرار القانون، قال جابر إن لجنة المال والموازنة تواصل دراسة مشروع الموازنة، على أن ينصب التركيز بعد الانتهاء منها على مشروع قانون الفجوة المالية. وأعرب عن أمله في إنجاز دراسته بأسرع وقت، قائلاً إن «الأفق يجب ألا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل»، مع الإشارة إلى أن القرار النهائي يعود إلى مجلس النواب.

استقرار مالي وسط ضغوط الحرب

وفي معرض رده على أسئلة بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي وسياسة التقشف، قال جابر إن لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي رغم ظروف الحرب خلال الأشهر الثمانية الماضية، عازياً ذلك إلى التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان.

وأوضح أن سعر صرف الليرة لا يزال مستقراً، وأن الدولة تواصل تسديد مدفوعاتها ورواتب موظفيها، بما يشمل الزيادات المقررة. وكشف أن الزيادة في الرواتب ضمن موازنة عام 2027 تتجاوز ملياراً ومائة مليون دولار، فضلاً عن الزيادات التي أُقرت خلال عام 2026.

وأضاف أن الاعتمادات الصحية مؤمَّنة بالكامل، وأن الدولة تواصل تمويل خدماتها وتسديد مستحقاتها من دون تأخير.

ونفى جابر أن تكون السياسة المالية المتبعة قائمة على التقشف، قائلاً: «لا تقشُّف؛ بل حسن إدارة للسيولة لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة»، مؤكداً أن الحكومة تسدد المستحقات في مواعيدها، ولن تسمح باستخدام السيولة للمضاربة على العملة والإضرار بالاقتصاد.