أسواق آسيا تسجل مستويات قياسية مع ترقب خفض الفائدة الأميركية

موظفو شركة تداول عملات أجنبية يجلسون تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني (أ.ب)
موظفو شركة تداول عملات أجنبية يجلسون تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تسجل مستويات قياسية مع ترقب خفض الفائدة الأميركية

موظفو شركة تداول عملات أجنبية يجلسون تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني (أ.ب)
موظفو شركة تداول عملات أجنبية يجلسون تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، بينما تراجع الدولار، وسط توقعات بأن يستأنف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي هذا الأسبوع، مع احتمال فتح الباب أمام مزيد من خفض أسعار الفائدة.

ولم تشهد الأسواق ردود فعل كبيرة على خبر مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي بفارق ضئيل على تعيين ستيفن ميران في مجلس محافظي «الفيدرالي»، في حين رفضت محكمة استئناف أميركية السماح للرئيس دونالد ترمب بإقالة المحافظ ليزا كوك.

ورغم أهمية الحدثين فإنهما لا يُتوقع أن يؤثرا على قرار «الفيدرالي» المنتظر يوم الأربعاء، حيث تم تسعير خفض بمقدار 25 نقطة أساس بشكل كامل.

وقال المحلل في شركة «بي جي»، توني سيكامور: «هناك قلق واضح من تسييس (الفيدرالي) وضغوط الرئيس ترمب... لكنني أعتقد أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لا يزال قائماً».

وقد أسهمت توقعات خفض الفائدة في تعزيز المزاج الإيجابي بالأسواق خلال الجلسات الأخيرة، مما دفع الأسهم إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وسجل مؤشر «MSCI» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، أعلى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات، وارتفع بنسبة 0.7 في المائة، بينما سجل مؤشرا نيكي وتوبكس اليابانيان مستويات قياسية جديدة.

في أوروبا، استقرت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50، بينما ارتفعت عقود فوتسي بنسبة 0.08 في المائة، وداكس بنسبة 0.03 في المائة.

ويترقب المستثمرون أيضاً توقعات أعضاء «الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، المعروفة بـ«الرسم البياني النقطي»، بالإضافة إلى تصريحات رئيس «الفيدرالي» جيروم باول حول وتيرة أي تخفيف إضافي محتمل.

وقد تم بالفعل تسعير خفض بمقدار 127 نقطة أساس بحلول يوليو (تموز) 2026، ما يعني أن أي توجه أقل تيسيراً قد يخيب آمال المستثمرين.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «يبدو أن هناك عدداً كبيراً من عمليات الخفض المتوقعة... وهذا يعني أن المفاجأة المتشددة قد تكون أسهل من المفاجأة التيسيرية».

وفي أماكن أخرى، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.08 في المائة، بينما تراجع مؤشر CSI300 الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.38 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.14 في المائة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.08 في المائة، بعد أن سجلا مستويات قياسية في جلسة التداول السابقة.

وسجلت أسهم شركة «إنفيديا» تراجعاً طفيفاً بعد أن اتهمتها الصين بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وفي تطور آخر، أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما إلى اتفاق مبدئي لتحويل ملكية تطبيق الفيديو القصير «تيك توك» إلى جهة أميركية، على أن يتم تأكيد الاتفاق خلال مكالمة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الجمعة.

الدولار يتراجع

تراجعت العملة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ 24 يوليو أمام سلة من العملات، بفعل توقعات خفض الفائدة.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين عند 1.3624 دولار، كما سجل اليورو أعلى مستوى له منذ يوليو عند 1.1787 دولار.

وبلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر أعلى مستوى له منذ 10 أشهر عند 0.6677 دولار، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 0.6662 دولار.

وقالت المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي، كارول كونغ: «الأداء القوي للدولار الأسترالي يعود لتوقعات خفض الفائدة من (الفيدرالي)، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد العالمي، إلى جانب تراجع التوترات التجارية».

السلع والمعادن

استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تراجعها في الجلسة السابقة، حيث بلغ العائد على السندات لأجل عامين 3.5366 في المائة، بينما استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات عند 4.0375 في المائة.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لتداعيات هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على مصافٍ روسية:

  • ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.25 في المائة لتصل إلى 67.61 دولار للبرميل.
  • صعد الخام الأميركي بنسبة 0.27 في المائة ليصل إلى 63.47 دولار للبرميل.

أما الذهب، فقد واصل مكاسبه وسجل مستوى قياسياً جديداً عند 3689.27 دولار للأونصة، مدعوماً بتراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة.


مقالات ذات صلة

«الأسهم الخليجية» تغلق متباينة عقب قرار حصار مضيق هرمز

الاقتصاد شاشات تعرض معلومات الأسهم في «سوق دبي المالية» (رويترز)

«الأسهم الخليجية» تغلق متباينة عقب قرار حصار مضيق هرمز

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية، يوم الاثنين، عقب إعلان واشنطن فرض حصار بحري في مضيق هرمز على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر مؤشرات أسهم متراجعة (رويترز)

تراجع معظم بورصات الخليج مع إعلان ترمب فرض حصار على «هرمز»

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد إعلان واشنطن فرض حصار بحري على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد يعمل متداولو العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري (أ.ب)

أسواق آسيا تترنح: انهيار تاريخي للعملات وتصاعد نذر «حصار هرمز»

بدأت العملات الآسيوية الناشئة أسبوعها على وقع صدمة مزدوجة، حيث تراجعت بشكل حاد أمام الدولار.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو، سنغافورة )
الاقتصاد امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)

«وول ستريت»: أرباح الشركات الأميركية في اختبار «صدمة النفط»

تتأهب أسواق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الجاري لاختبار حقيقي مع انطلاق موسم أرباح الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

الأسهم السعودية تخسر 28 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد بتراجع 0.25 في المائة، وبمقدار 28.5 نقطة، ليصل إلى 11314.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.