«تينسنت» الصينية: خطوات رقمية متقدمة في السعودية لدعم التحول الذكي

مسؤولون لـ«الشرق الأوسط»: المنطقة من أسرع الأسواق نمواً خلال الأعوام المقبلة

مقر شركة «تينسنت» بمدينة شنجن في الصين (الشرق الأوسط)
مقر شركة «تينسنت» بمدينة شنجن في الصين (الشرق الأوسط)
TT

«تينسنت» الصينية: خطوات رقمية متقدمة في السعودية لدعم التحول الذكي

مقر شركة «تينسنت» بمدينة شنجن في الصين (الشرق الأوسط)
مقر شركة «تينسنت» بمدينة شنجن في الصين (الشرق الأوسط)

في وقت تتسارع فيه الخطط الصينية لتعزيز حضورها الرقمي عالمياً، تنفذ شركة «تينسنت» العملاقة خطوات جديدة في السوق السعودية عبر استثمارات سحابية، بما يتماشى وأهداف «رؤية 2030» للتحول الرقمي. وبرز هذا خلال مقابلات خاصة أجرتها «الشرق الأوسط»، لتكون الصحيفةُ أولَ وسيلة إعلام عربية تزور مقر المجموعة العالمية في مدينة شنجن.

وتُعدّ «تينسنت القابضة»، التي تأسست عام 1998، إحدى أبرز شركات التكنولوجيا والإنترنت في الصين والعالم، وتعمل في 3 قطاعات رئيسية: الخدمات ذات القيمة المضافة، وخدمات التسويق، والخدمات المالية والتجارية. وكانت قد أدرجت بالبورصة الرئيسية في هونغ كونغ منذ يونيو (حزيران) 2004.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، ارتفعت إيراداتها إلى 184.5 مليار يوان (25.6 مليار دولار) مقارنة بـ161.1 مليار يوان (22.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2024، بينما بلغ صافي الربح 56 مليار يوان (7.8 مليار دولار) بزيادة 16 في المائة على أساس سنوي، في أداء عزته الشركة إلى قوة قطاع الألعاب وتحسينات منصة الإعلانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

أول منطقة سحابية في الشرق الأوسط

وفي حديثه مع «الشرق الأوسط»، قال النائب التنفيذي الأول لرئيس «تينسنت» والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السحابة والصناعات الذكية»، داوسن تونغ، إن منطقة البيانات الجديدة في الرياض تمثل فرصة كبيرة للنمو، موضحاً أن الشركة على وشك الانتهاء من المراحل النهائية لإطلاقها.

وأضاف: «نخدم بالفعل كثيراً من الشركات الصينية التي تزيد من استثماراتها في المملكة، وقد اصطف عدد من شركائنا للاستفادة من المركز الجديد، بما يتيح لنا التوسع ليس فقط داخل المملكة، بل في المنطقة كلها».

النائب التنفيذي الأول لرئيس «تينسنت» والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السحابة والصناعات الذكية» داوسن تونغ (الشرق الأوسط)

وأشار تونغ إلى أن هذه الخطوة تتماشى واستراتيجية الشركة لتوسيع تغطية الإنترنت وتقديم خدمات أقرب إلى المستخدمين في الشرق الأوسط، مؤكداً أن السوق الإقليمية من أسرع الأسواق نمواً خلال الأعوام المقبلة، وأن «تينسنت» ملتزمة مواصلة الاستثمار في المنطقة.

وبشأن التوسع في السعودية، أوضح أن الشركة تركز حالياً على خدمة الشركات الصينية العاملة في المملكة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات ترخيص واعتمادات إضافية قيد الإنجاز لتمكين الشركة من خدمة القطاع العام وجعل «السحابة العامة» متاحة للشركات المحلية.

وكانت الشركة أعلنت في فبراير (شباط) الماضي عن إطلاق أول منطقة حوسبة سحابية لها في الشرق الأوسط من السعودية، ضمن استثمار بقيمة 150 مليون دولار دعماً للبنية التحتية والابتكار بما يتوافق و«رؤية 2030». وهي تضم نطاقين للتوافر ومجموعة متكاملة من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لترفع عدد نطاقات التوافر في شبكة «تينسنت» العالمية إلى أكثر من 50 ضمن 21 منطقة.

من داخل مقر شركة «تينسنت»... (الشرق الأوسط)

خدمات متقدمة

من جانبه، قال نائب رئيس «تينسنت كلاود إنترناشونال» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دان هو، إن المنطقة السحابية الجديدة تمثل ركيزة استراتيجية لاستثمارات الشركة في المملكة، بما يسرّع التحول الرقمي ويعزز نمو المدن الذكية، مشيراً إلى حلول متقدمة تشمل الحوسبة الطرفية والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ مما يتيح معالجة البيانات في الوقت الفعلي وتطبيقها في قطاعات حيوية مثل الصيانة التنبؤية، والتخطيط العمراني، وإدارة المباني الذكية.

كما شدّد على أن السعودية تمثل البوابة الرئيسية لدخول الشركة إلى المنطقة، مع توقع التزام متنامٍ في المستقبل لدعم قطاعات الإعلام الرقمي، والألعاب، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والخدمات المالية، والاتصالات.

وأضاف، في تصريح خاص، أن منطقة الشرق الأوسط برزت بوصفها أسرع المناطق نمواً، لافتاً إلى أن الشركة حققت في 2024 نمواً مزدوج الرقم في أسواقها الدولية، مدفوعاً بالطلب المتصاعد على قدراتها في الإعلام الرقمي. وعدّ أن إطلاق المنطقة السحابية بالسعودية محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي بالمنطقة، ويعكس الثقة بطموح المملكة للتحول مركزاً عالمياً للحلول الرقمية.

من داخل مقر شركة «تينسنت»... (الشرق الأوسط)

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تكييف تقنياتها لتلبية احتياجات قطاعات الإعلام الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والألعاب، والسياحة، والاتصالات، والخدمات المالية، مع بناء فرق محلية، والتعاون مع مدمجي الأنظمة والمطورين الإقليميين؛ لضمان خدمات مرنة ومتوافقة مع بيئة الأعمال واللوائح المحلية. وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الأولويات الوطنية في السعودية والإمارات وقطر يسهم في تعزيز الخدمات العامة وتقوية البنية التحتية الرقمية ودعم التنويع الاقتصادي.

يذكر أن غداً ستنطلق فعاليات «قمة تينسنت العالمية للنظام الرقمي»، حيث من المتوقع أن تستعرض الشركة أحدث تقنياتها، بالإضافة إلى ابتكاراتها في نماذج اللغة الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي؛ لتسليط الضوء على فرص التحول الرقمي للشركات على المستويين المحلي والدولي.


مقالات ذات صلة

ارتفاع معظم أسواق الخليج وسط ترقب لقاء ترمب وشي بشأن الحرب الإيرانية

الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية في الرياض (رويترز)

ارتفاع معظم أسواق الخليج وسط ترقب لقاء ترمب وشي بشأن الحرب الإيرانية

سجّلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً في التعاملات المبكرة الخميس مع تركيز المستثمرين على اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إس كيه هاينكس» في رسم توضيحي (رويترز)

طفرة الذكاء الاصطناعي تضع «إس كيه هاينكس» على أعتاب نادي التريليون دولار

باتت شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية على أعتاب دخول نادي الشركات ذات القيمة السوقية البالغة تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (سيول )
الاقتصاد شعار «فوكسكون» على جناح الشركة خلال معرض تايبيه الدولي لقطع وإكسسوارات السيارات والدراجات النارية - أبريل 2026 (رويترز)

طفرة الذكاء الاصطناعي تدفع أرباح «فوكسكون» التايوانية لنمو فصلي 19 %

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية في العالم، يوم الخميس، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام بنسبة 19 في المائة.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )
الاقتصاد شعار «تي إس إم سي» معروض في متحف الشركة للابتكار في هسينتشو (رويترز)

«تي إس إم سي» ترفع توقعاتها لسوق الرقائق العالمي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2030

توقعت شركة «تي إس إم سي» التايوانية أن يتجاوز حجم سوق أشباه الموصلات العالمي حاجز 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد مقر «تليفونيكا» الإسبانية (موقع الشركة)

«تيليفونيكا» الإسبانية تسجِّل خسائر ربعية بفعل تكاليف التخارج من وحداتها في أميركا اللاتينية

سجَّلت شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة «تيليفونيكا» خسارة صافية قدرها 411 مليون يورو (نحو 481 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية وسط استقرار سوق العمل

لافتة توظيف تحمل رمز استجابة سريعة تظهر على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بولاية فرجينيا الأميركية (رويترز)
لافتة توظيف تحمل رمز استجابة سريعة تظهر على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بولاية فرجينيا الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية وسط استقرار سوق العمل

لافتة توظيف تحمل رمز استجابة سريعة تظهر على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بولاية فرجينيا الأميركية (رويترز)
لافتة توظيف تحمل رمز استجابة سريعة تظهر على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بولاية فرجينيا الأميركية (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم الضغوط التضخمية المتصاعدة؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 12 ألف طلب، لتصل إلى 211 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك للأسبوع المنتهي في 9 مايو (أيار) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 205 آلاف طلب خلال الفترة نفسها.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز؛ مما انعكس ارتفاعاً في أسعار عدد من السلع، من بينها الأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم، إلى جانب الطاقة.

وفي سياق متصل، أفادت الحكومة يوم الأربعاء بأن أسعار المنتجين سجلت في أبريل (نيسان) الماضي أكبر زيادة لها منذ 4 سنوات؛ مما يعزز المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص الإمدادات إلى تسريحات في بعض القطاعات.

كما أظهر التقرير ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 24 ألف شخص، ليصل إلى 1.782 مليون شخص، خلال الأسبوع المنتهي في 2 مايو الحالي بعد التعديل الموسمي.

وكانت بيانات سابقة قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأميركي 115 ألف وظيفة في أبريل الماضي، مسجلاً ثاني شهر على التوالي من المكاسب القوية، في حين استقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة.


ارتفاع حاد في أسعار الواردات الأميركية خلال أبريل مع قفزة قياسية للوقود

حاويات شحن مكدّسة على رصيف بمحطة «ريد هوك» في بروكلين (رويترز)
حاويات شحن مكدّسة على رصيف بمحطة «ريد هوك» في بروكلين (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في أسعار الواردات الأميركية خلال أبريل مع قفزة قياسية للوقود

حاويات شحن مكدّسة على رصيف بمحطة «ريد هوك» في بروكلين (رويترز)
حاويات شحن مكدّسة على رصيف بمحطة «ريد هوك» في بروكلين (رويترز)

ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بشكل حاد خلال شهر أبريل (نيسان)، مع تسجيل أسعار الوقود أكبر زيادة لها في أربع سنوات، في مؤشر إضافي على أن الحرب المدعومة من الولايات المتحدة مع إيران تسهم في تفاقم الضغوط التضخمية.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة الشهر الماضي، بعد تعديل بالزيادة لقراءة مارس (آذار) إلى 0.9 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع أسعار الواردات، باستثناء الرسوم الجمركية، بنسبة 1 في المائة، بعد زيادة بلغت 0.8 في المائة في مارس.

وعلى أساس سنوي، قفزت أسعار الواردات بنسبة 4.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل، مسجلة أكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مقارنة بارتفاع بلغ 2.3 في المائة في مارس. ويأتي ذلك بالتزامن مع تسارع التضخم في أسعار المستهلكين والمنتجين خلال الشهر نفسه، إلى أعلى مستوياته في سنوات، وسط اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة والألمنيوم.

وعززت بيانات التضخم المتصاعدة التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة حتى عام 2027.

وقفزت أسعار الوقود المستورد بنسبة 16.3 في المائة في أبريل، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2022، بعد زيادة بلغت 10 في المائة في مارس، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المستوردة بنسبة 0.9 في المائة.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.7 في المائة بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في مارس. كما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 1.1 في المائة، وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية (باستثناء السيارات) ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجعت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات المستوردة بنسبة 0.1 في المائة.

وسجلت الواردات من الصين ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، وهو الأكبر منذ يوليو (تموز) 2008، كما ارتفعت أسعار السلع المستوردة من اليابان والاتحاد الأوروبي والمكسيك، بينما قفزت أسعار الواردات من كندا بنسبة 5.6 في المائة، وهو أكبر ارتفاع منذ أربع سنوات.


ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في أبريل مدفوعاً بتضخم الطاقة الناجم عن الحرب

شخص يتفقد الملابس داخل متجر في مركز وودبري كومون بريميوم أوتلتس بمدينة سنترال فالي بنيويورك (رويترز)
شخص يتفقد الملابس داخل متجر في مركز وودبري كومون بريميوم أوتلتس بمدينة سنترال فالي بنيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في أبريل مدفوعاً بتضخم الطاقة الناجم عن الحرب

شخص يتفقد الملابس داخل متجر في مركز وودبري كومون بريميوم أوتلتس بمدينة سنترال فالي بنيويورك (رويترز)
شخص يتفقد الملابس داخل متجر في مركز وودبري كومون بريميوم أوتلتس بمدينة سنترال فالي بنيويورك (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية مجدداً في أبريل (نيسان)، إلا أن جزءاً من هذا الارتفاع يُرجّح أنه ناتج عن تسارع التضخم، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأخرى بفعل الحرب مع إيران.

وأعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة معدّلة بالخفض بلغت 1.6 في المائة في مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المبيعات، التي تشمل في معظمها السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.5 في المائة، بعد قراءة سابقة أظهرت زيادة قدرها 1.7 في المائة في مارس.

ويُسهم الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران في زيادة الضغوط التضخمية. وكانت الحكومة قد أفادت هذا الأسبوع بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بقوة للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مسجلة أعلى وتيرة سنوية منذ ثلاث سنوات.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 12.3 في المائة خلال أبريل.

ولم يؤثر ارتفاع أسعار الوقود حتى الآن بشكل ملموس على الإنفاق في القطاعات الأخرى، مدعوماً بزيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام. ووفقاً لبيانات مصلحة الضرائب الأميركية، ارتفع متوسط المبالغ المستردة بنحو 323 دولاراً حتى 25 أبريل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

غير أن هذا الدعم المالي بدأ بالتراجع تدريجياً.

وقال اقتصاديون في بنك «بنك بي إن سي فاينانشال» إن تحليلاً لبيانات داخلية أظهر أن «المستهلكين يسحبون المبالغ المستردة من الضرائب بوتيرة أسرع مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً بين الأسر ذات الدخل المنخفض»، مضيفين أنهم يلاحظون «تراجعاً في استخدام هذه الأموال لسداد ديون بطاقات الائتمان وغيرها من الالتزامات».

ويخصص المستهلكون من ذوي الدخل المنخفض حصة أكبر من إنفاقهم للبنزين مقارنة بالأسر الأعلى دخلاً. ومع تراجع ثقة المستهلكين إلى مستويات قياسية منخفضة في أوائل مايو (أيار)، وتجاوز التضخم نمو الأجور للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، تزداد المخاوف من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ خلال العام الحالي.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.5 في المائة في أبريل، بعد تعديل قراءة مارس بالرفع إلى 0.8 في المائة. وتُعد هذه الفئة الأكثر ارتباطاً بمكوّن الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت البيانات السابقة قد أشارت إلى نموها بنسبة 0.7 في المائة في مارس.

وسجل الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، نمواً سنوياً بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأول، مقارنة بـ1.9 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، كما جاء أقل بكثير من معدل النمو البالغ 3.5 في المائة المسجل في الربع الثالث من عام 2025.