أعلنت «مورغان ستانلي» يوم الجمعة أنها تتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات خلال العام الجاري، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) بأسرع وتيرة في سبعة أشهر.
وكانت الشركة قد توقعت في السابق خفضين فقط، بواقع 25 نقطة أساس في كل من سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».
ويُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ «الفيدرالي» دورة جديدة من التيسير النقدي في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل - وهي الأولى منذ خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2024 - بعد أن عكست البيانات الأخيرة تباطؤاً في سوق العمل.
وفي الشهر الماضي، لمّح رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، إلى إمكانية خفض الفائدة في اجتماع 16-17 سبتمبر، محذراً من تصاعد المخاطر التي تواجه سوق العمل، مع تأكيده أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً.
وأضافت «مورغان ستانلي» أن أوضاع السوق الحالية تمنح «الفيدرالي» مساحة للتحرك بوتيرة أسرع نحو موقف أكثر حيادية في السياسة النقدية. وتتوقع الشركة أن يُجري «الفيدرالي» أربعة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى يناير (كانون الثاني)، على أن تتبعها تخفيضات إضافية في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2026.
وبحسب أداة «فيدووتش»، يتوقع المتداولون بنسبة 92.7 في المائة خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل، مقابل احتمالية ضئيلة تبلغ 7.3 في المائة لخفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس.
أما «ستاندرد تشارترد»، فبرزت الشهر الماضي كبيت الوساطة الوحيد الذي خالف الإجماع، متوقعاً خفضاً أكبر للفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع هذا الشهر، بعد صدور بيانات ضعيفة عن أغسطس.
وسيخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، مع ازدياد الضغوط الناجمة عن ضعف سوق العمل وتباطؤ التوظيف، بحسب استطلاع أجرته «رويترز» شمل 107 اقتصاديين، توقّع معظمهم خفضاً إضافياً آخر في الربع القادم.
وتوقف نمو الوظائف في أغسطس، إلى جانب المراجعة الهبوطية الكبيرة لبيانات التوظيف على مدى عام كامل حتى مارس (آذار)، مما دفع العديد من الاقتصاديين إلى تعديل توقعاتهم باتجاه مزيد من التخفيضات. الأسواق أخذت في الاعتبار بالكامل خفض سبتمبر، وتتوقع الآن ثلاثة تخفيضات هذا العام، مقابل تخفيضين قبل أسبوعين فقط، في حين لمّح رئيس «الفيدرالي» جيروم باول وزملاؤه إلى سياسة أكثر تيسيراً رغم مخاطر التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية.
ومن بين 107 اقتصاديين استُطلعت آراؤهم بين 8 و11 سبتمبر، توقّع 105 خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4-4.25 في المائة، وهو الخفض الأول هذا العام. ورأى مايكل غابن، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، أن «الفيدرالي» بات يملك أدلة كافية على تباطؤ الطلب على العمالة، معتبراً أن «المنطق يدعو لتجاهل مستوى التضخم الحالي وتخفيف السياسة لدعم سوق العمل».
مع ذلك، توقّع اثنان فقط خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وأشار خبراء في «بنك أوف أميركا» إلى صعوبة البيئة الحالية لصنع القرار النقدي، محذرين من أن الاعتماد المفرط على سيناريو التباطؤ قد يقود إلى خطأ في السياسة.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 60 في المائة من المشاركين يرجحون خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية بنهاية 2025، في حين يتوقع 37 في المائة تخفيضات أعمق تصل إلى 75 نقطة أساس. وعلى الرغم من ذلك، يرى أكثر من 60 في المائة من الاقتصاديين أن التضخم المرتفع أو مزيجاً منه مع زيادة البطالة هو السيناريو الأرجح في العام المقبل، مع بقاء التضخم فوق هدف 2 في المائة حتى 2027 على الأقل.
وبالنظر إلى 2026، تشير التوقعات إلى خفض إضافي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليصل النطاق إلى 3 في المائة -3.25 في المائة، مع احتمالية متزايدة لمزيد من التيسير إذا جاء رئيس جديد لـ«الفيدرالي» أكثر ميلاً للتخفيف.
