ما الذي يمكن توقعه من بيانات التضخم الأميركي اليوم؟

بعض الأشخاص يتسوقون في أحد المتاجر في مدينة روزميد بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المتوقع أن تُظهر البيانات المرتقبة عن التضخم في الولايات المتحدة، يوم الخميس، أن التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات قد واصلت دفع الأسعار نحو الارتفاع، مما يضغط على ميزانيات الأسر الأميركية.

توقعات بارتفاع التضخم السنوي

يتوقع الاقتصاديون، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «داو جونز نيوزوايرز» وصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن يُظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، مقارنة بـ2.7 في المائة في يوليو (تموز). وإذا صحت هذه التوقعات، فسيكون هذا أعلى معدل تضخم سنوي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما يُتوقع أن يرتفع التضخم «الأساسي» (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة) بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، وهو نفس معدل يوليو وأعلى مستوى منذ فبراير (شباط).

دور التعريفات الجمركية في زيادة الأسعار

إذا تطابقت البيانات مع التوقعات، فسيؤكد التقرير أن التضخم لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ويتجه في الاتجاه الخاطئ. وقد أدت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة الأسعار، حيث يقوم التجار بتمرير تكاليف هذه الضرائب على الواردات إلى المستهلكين.

ويركز الاقتصاديون على فئة «السلع الأساسية» لقياس تأثير التعريفات الجمركية. ففي السابق، كانت أسعار هذه السلع غالباً ما تكون ثابتة أو سلبية بسبب الواردات الرخيصة التي كانت تبقي التضخم تحت السيطرة. ولكن في الأشهر الأخيرة، بدأت أسعار هذه السلع في الارتفاع، وهو اتجاه يتوقع الخبراء استمراره.

تأثير التقرير على سياسات «الفيدرالي»

سيكون لتقرير التضخم تأثير كبير على آفاق أسعار الفائدة، وسيراقبه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب في اجتماعهم المقرر هذا الشهر.

تتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى هذا العام في اجتماعه في سبتمبر (أيلول). ويهدف هذا الخفض إلى تحفيز الاقتصاد ومنع تباطؤ التوظيف الذي شهده الصيف من التحول إلى ارتفاع في معدلات البطالة.

ومع ذلك، قد يتردد المسؤولون في خفض أسعار الفائدة بشكل كبير وسريع، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التضخم، الذي لم يصل إلى 2 في المائة أو أقل منذ عام 2021. ويقول ديفيد سيف، كبير الاقتصاديين في «نومورا»: «من المرجح أن يؤدي مزيج الضغوط التضخمية الناجمة عن التعريفات الجمركية وجمود تضخم الخدمات إلى بقاء صانعي السياسات حذرين بشأن مخاطر التضخم».