يتوقع المتداولون أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» سلسلة تخفيضات في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وأن يستمر في هذا المسار حتى نهاية العام، وذلك بعد أن ساهمت بيانات تضخم أسعار المنتجين - الأقل من المتوقع في شهر أغسطس (آب) الماضي - في تهدئة مخاوف ارتفاع أسعار المستهلك التي كانت تثير قلقاً بشأن قدرة «البنك المركزي» على اتخاذ إجراءات لتخفيف السياسة النقدية.
ويستند هذا التوقع إلى أسعار العقود الآجلة التي ترتبط بسعر الفائدة الذي يحدده «بنك الاحتياطي الفيدرالي»، حيث يتوقع المتداولون أن يبدأ «البنك» خفض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل، وأن يواصل خفضه بالنسبة نفسها حتى نهاية العام.
وأظهر تقرير صادر عن «مكتب إحصاءات العمل» أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف المدخلات عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، انخفض بنسبة 0.1 في المائة خلال أغسطس الماضي، بعد ارتفاع حاد في يوليو (تموز) السابق عليه، وبعيداً عن تقديرات «داو جونز» بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة.
كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3 في المائة أيضاً.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي هذا الإصدار قبل أسبوع من إعلان «لجنة السوق المفتوحة» الفيدرالية التابعة لـ«البنك المركزي» قرارها بشأن سعر الفائدة الرئيسي على القروض لليلة واحدة.
وعقب صدور البيانات، حض الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير وعلى الفور. وكتب على حسابه الخاص على «تروث سوشيال»: «أخبار عاجلة: لا وجود لتضخم! يجب على (المتأخر كثيراً) خفض سعر الفائدة بشكل كبير الآن. باول فشل فشلاً ذريعاً، وهو لا يفهم شيئاً!».
وارتفعت أسعار العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد نشر البيانات، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.
ويشير تحليل أسعار العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 100 في المائة لأن توافق «اللجنة» على خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، مع مراقبة بيانات مؤشر أسعار المنتجين، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدوره الخميس لمعرفة مدى تأثير هذه البيانات على قرار «اللجنة». وارتفعت احتمالات خفض أكبر لسعر الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية إلى نحو 10 في المائة بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المنتجين، وفقاً لمؤشر «فيد ووتش» التابع لمجموعة «سي إم إي».
وانخفضت أسعار الخدمات، وهو مؤشر رئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم السياسة النقدية، بنسبة 0.2 في المائة؛ مما ساهم في خفض التضخم في قطاع الجملة. وكان انخفاض أسعار خدمات التجارة بنسبة 1.7 في المائة هو العامل الرئيسي، حيث تراجعت أرباح تجارة الآلات والمركبات بنسبة 3.9 في المائة. وارتفعت أسعار السلع، لكن بنسبة 0.1 في المائة فقط، بينما ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت تكلفة المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، بينما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.4 في المائة.
ورغم أن التضخم لا يزال مرتفعاً عن هدف «بنك الاحتياطي الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة، فإن المسؤولين أعربوا عن ثقتهم بأن تخفيف الضغوط على أسعار الإسكان والأجور سيساهم في خفض الأسعار، ولو تدريجياً.
وقد ازدادت المخاوف في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» بشأن صورة التوظيف، في الوقت الذي تراجعت فيه مخاوف التضخم. وأثار تقرير صادر عن «مكتب إحصاءات العمل»، الثلاثاء، يشير إلى أن الاقتصاد خلق نحو مليون وظيفة أقل مما جرى الإبلاغ عنه في البداية خلال العام السابق على مارس (آذار) 2025، مخاوف بأن سوق العمل في مأزق، حتى مع وصف مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» الوضع باستمرار بأنه «قوي».
وسيتضمن اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، الأسبوع المقبل، قراراً بشأن أسعار الفائدة، وتحديثاً بشأن توقعات المسؤولين لاتجاه الاقتصاد وأسعار الفائدة في المستقبل.
