أظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الاثنين، تراجعاً واضحاً في تفاؤل الأميركيين بشأن سوق العمل خلال أغسطس (آب)، مع انخفاض تقييمهم لوضعهم المالي الحالي.
كما كشف مسح توقعات المستهلكين لشهر أغسطس عن استقرار نسبي في توقعات ضغوط الأسعار المستقبلية. وأشار المسح، الذي أُجري طوال الشهر الماضي، إلى زيادة كبيرة في المشاركين الذين يرون صعوبة العثور على وظيفة جديدة في حال فقدوا عملهم، حيث بلغت نسبة احتمالية إيجاد وظيفة جديدة 44.9 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2013، مقارنةً بـ50.7 في المائة في يوليو (تموز). كما ارتفعت توقعات المشاركين بشأن ارتفاع معدل البطالة وفقدان الوظائف المستقبلية لتصل إلى 14.5 في المائة، متجاوزة المتوسط السنوي البالغ 14 في المائة. وأفاد المشاركون أيضاً بتراجع احتمالية ترك الوظيفة طواعية، ما يعكس اضطراباً واضحاً في توقعات سوق العمل.
مشكلات التوظيف
أفاد مكتب إحصاءات العمل، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 22,000 وظيفة فقط بعد زيادة قدرها 75,000 وظيفة في يوليو، فيما ارتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات. كما أظهرت البيانات خسارة الوظائف في يونيو، لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة. وقد عزز تراجع التوقعات بشأن التوظيف تكهنات السوق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الأسبوع المقبل؛ إذ يُتوقع على نطاق واسع أن يقلّص البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة المرجعي قصير الأجل ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق 4-4.25 في المائة في اجتماع يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول).
ويُعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن القلق من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تفاقم التضخم الضعيف، بينما تواجه سوق العمل تحديات متزايدة، ما يجعلها محور الاهتمام الأساسي للسياسة النقدية. وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي، صرّح كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: «لقد أوضحتُ أن خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم ضروري. يجب أن نستبق الأحداث قبل أن يتدهور سوق العمل، لأن أي تراجع فيه يحدث بسرعة عادةً».
كما أظهر الاستطلاع أن المشاركين خفّضوا تقييمهم لوضعهم المالي الحالي، مع تشتت أكبر في توقعات أوضاع الأسر المالية للعام المقبل. مقارنةً بشهر يوليو، «يتوقع عدد أكبر من الأسر وضعاً مالياً أسوأ، فيما تتوقع نسبة مماثلة وضعاً أفضل خلال العام المقبل».
وفيما يتعلق بالتضخم، أظهر المسح استقراراً نسبياً في أغسطس؛ إذ ارتفع مستوى التضخم المتوقع للعام المقبل إلى 3.2 في المائة من 3.1 في المائة في يوليو، بينما ظلت توقعات الضغوط السعرية بعد ثلاث وخمس سنوات دون تغيير عند 3 في المائة و2.9 في المائة على التوالي. ومن المرجح أن يرحب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بهذه البيانات، لأنها تُشير إلى انخفاض خطر استمرار ارتفاع ضغوط الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية.
