انقطاع كابلات في البحر الأحمر يربك الإنترنت في دول عربية وآسيوية وأوروبية

أصابع الاتهام تشير إلى الحوثيين

وضع كابل اتصالات بحري في قاع بحر البلطيق بواسطة سفينة كابلات على ساحل هلسنكي بفنلندا (أرشيفية - رويترز)
وضع كابل اتصالات بحري في قاع بحر البلطيق بواسطة سفينة كابلات على ساحل هلسنكي بفنلندا (أرشيفية - رويترز)
TT

انقطاع كابلات في البحر الأحمر يربك الإنترنت في دول عربية وآسيوية وأوروبية

وضع كابل اتصالات بحري في قاع بحر البلطيق بواسطة سفينة كابلات على ساحل هلسنكي بفنلندا (أرشيفية - رويترز)
وضع كابل اتصالات بحري في قاع بحر البلطيق بواسطة سفينة كابلات على ساحل هلسنكي بفنلندا (أرشيفية - رويترز)

فوجئ مواطنون في دول عدة عربية وآسيوية وأوروبية بتوقف خدمات الإنترنت، نتيجة انقطاع كابل بحري في البحر الأحمر، في حين لم تعلن أي جهة رسمية عن السبب.

ووفقاً لمعلومات أوّلية، فقد اشتكى بعض المتعاملين في الإمارات من تباطؤ شديد في خدمات الإنترنت، خصوصاً في شبكتي «دو» و«اتصالات». كما تأثرت خدمات الإنترنت في الهند وباكستان، بنسب متباينة.

وبالنظر إلى تصريحات نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي لشؤون الاتصالات، عمر فاتح سايان، وهيئة محلية لمراقبة الإنترنت، عن أن بعض خدمات شركة «غوغل» بما في ذلك «يوتيوب» لم تكن متاحة في تركيا وبعض أجزاء من أوروبا، منذ يوم الخميس، فإن الربط بين انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت في تركيا وبعض الدول في آسيا والشرق الأوسط، غير مستبعد.

وأظهرت خريطة نشرها سايان أن تركيا وأجزاء كبيرة من جنوب شرقي أوروبا وبعض المواقع في أوكرانيا وروسيا وغرب أوروبا تأثرت بانقطاع خدمات «غوغل».

الحوثيون في اليمن

أُثيرت مخاوف بشأن استهداف الكابلات من قِبَل الحوثيين في اليمن، بالبحر الأحمر. لكن الحوثيين نفوا مهاجمة هذه الخطوط في الماضي.

تُعدّ الكابلات البحرية إحدى ركائز الإنترنت، إلى جانب اتصالات الأقمار الاصطناعية والكابلات الأرضية. وعادةً، يمتلك مزودو خدمة الإنترنت نقاط وصول متعددة، ويُعيدون توجيه حركة المرور في حال تعطل إحداها، مع أن ذلك قد يُبطئ الوصول للمستخدمين.

«مايكروسوفت» تحذر مستخدميها

في الأثناء، قالت شركة «مايكروسوفت» إن مستخدمي خدمتها السحابية «مايكروسوفت أزور» قد يواجهون زيادة في زمن الوصول (latency) بسبب عدة انقطاعات في كابلات الألياف الضوئية تحت سطح البحر بمنطقة البحر الأحمر.

وفي تحديثٍ لحالة نظام «أزور»، أوضحت الشركة أن مستخدميها قد يواجهون اضطرابات في الخدمة على مسارات حركة البيانات التي تمر عبر الشرق الأوسط.

وقالت «مايكروسوفت»: «نتوقع ارتفاعاً في زمن الوصول إلى بعض حركة البيانات التي كانت تمر سابقاً عبر الشرق الأوسط. أما حركة البيانات التي لا تمر عبر هذه المنطقة فهي غير متأثرة. سنستمر في تقديم تحديثات يومية، أو بشكل أسرع إذا تغيرت الظروف».

ونتيجة هذا الاضطراب، قامت «أزور»، التي تُعد ثاني أكبر مزوّد للخدمات السحابية في العالم بعد «Amazon AWS»، بإعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات شبكة بديلة، مما يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع.

وأفادت شركة «NetBlocks»، التي تراقب الوصول إلى الإنترنت، بأن «سلسلة من انقطاعات الكابلات البحرية في البحر الأحمر أدت إلى تدهور اتصال الإنترنت في عدة دول». وألقت باللوم على «الأعطال التي أثرت على أنظمة الكابلات (SMW4) و(IMEWE)».

وقد يستغرق إجراء إصلاحات الكابل أسابيع، حيث يجب على السفينة وطاقمها تحديد موقعهم فوق الكابل التالف.

وفي أوائل عام 2024، زعمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن الحوثيين خططوا لمهاجمة كابلات بحرية في البحر الأحمر. وقُطع العديد منها، لكن الحوثيين نفوا مسؤوليتهم.

وصباح الأحد، أقرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بحدوث الانقطاعات، نقلاً عن شركة «نت بلوكس». ومن نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة بالصواريخ والطائرات المسيَّرة وأغرقوا 4 سفن وقتلوا ما لا يقل عن 8 بحارة.


مقالات ذات صلة

نفاذ الإنترنت في منشآت السعودية يلامس 98 %... والذكاء الاصطناعي ينمو بـ20 %

الاقتصاد العاصمة السعودية (واس)

نفاذ الإنترنت في منشآت السعودية يلامس 98 %... والذكاء الاصطناعي ينمو بـ20 %

أظهرت أحدث نتائج إحصاءات نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للمنشآت في السعودية تحولاً رقمياً شاملاً يعكس متانة البنية التحتية التقنية.

يوميات الشرق خلف كلّ ورقة مسرّبة... آلاف الطلاب المترقِّبين (غيتي)

آلاف الطلاب مصدومون بعد إلغاء امتحاناتهم لتسريبها على الإنترنت

تعرَّض طلاب المستوى المتقدّم «A-Level» في دول عدّة، بما في ذلك المملكة المتحدة، لإلغاء أوراق امتحاناتهم، بعد الكشف عن تسريبها على الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية سفن تبحر عبر مضيق هرمز - مسندم عُمان (رويترز)

إيران قد تتحرك لـ«إخضاع» شرايين الإنترنت في هرمز

قد تسعى طهران لتوسيع سيطرتها على أحد أهم شرايين الاتصالات في العالم، من خلال إخضاع كابلات الألياف الضوئية للإنترنت التي تمر عبر هرمز.

المشرق العربي وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف (وزارة التعليم المصرية)

مصر: الغش في «الثانوية العامة» هاجس مستمر دون حلول جذرية

تتَّجه الحكومة المصرية لتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف الحدَّ من «الغش» في امتحانات «الثانوية العامة»، وتطرَّقت لأول مرة لإمكانية «قطع الإنترنت» عن بعض اللجان.

أحمد جمال (القاهرة)
شؤون إقليمية أشخاص يقفون خارج مقهى في طهران (رويترز)

جدل متصاعد في إيران حول «الإنترنت بلس»

قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي إن الجدل المتصاعد حول خدمة «الإنترنت بلس» يثير تساؤلات واسعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقع اتفاقات لتقاسم الإنتاج مع شركات أجنبية

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
TT

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقع اتفاقات لتقاسم الإنتاج مع شركات أجنبية

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)

قال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، إن المؤسسة وقعت اتفاقات لتقاسم الإنتاج مع عدد من الشركات العالمية الرائدة بعد الجولة الأولى لمنح تراخيص في البلاد منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأوضح سليمان في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى توقيع الاتفاقات مع شركة «ريبسول» الإسبانية ومؤسسة البترول التركية وشركة «إيني» الإيطالية وشركة «قطر للطاقة»، بالإضافة إلى تحالف يضم مجموعة «مول» المجرية ومؤسسة البترول التركية وشركة «ريبسول».

تأتي الاتفاقات في أعقاب جولة العطاء العام التي طرحتها ليبيا في 2025، والتي منحت بموجبها المؤسسة الوطنية للنفط مناطق استكشافية لشركات أجنبية، في إطار سعي الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى جذب الاستثمارات وزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً من نحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً.

وقال سليمان: «هذه الاتفاقات تأتي ضمن جهودنا لتعزيز أعمال الاستكشاف والتطوير، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم خطط زيادة الإنتاج بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».

وكانت ليبيا قد منحت في فبراير (شباط) تراخيص مناطق استكشافية لشركات، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول»، في أول جولة تراخيص منذ عام 2007، وذلك رغم استمرار الانقسامات السياسية بين إدارتين متنافستين في شرق البلاد وغربها.


«فيتش» تثبت تصنيف الصين الائتماني رغم التحديات

مشاة في ميدان «تيانانمين» الشهير وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاة في ميدان «تيانانمين» الشهير وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«فيتش» تثبت تصنيف الصين الائتماني رغم التحديات

مشاة في ميدان «تيانانمين» الشهير وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاة في ميدان «تيانانمين» الشهير وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أكدت وكالةُ «فيتش» للتصنيفات الائتمانية التصنيفَ السيادي طويل الأجل للصين عند مستوى «إيه» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، في إشارة إلى استمرار ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بقدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، رغم تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية واستمرار الضغوط على الطلب المحلي.

وقالت «الوكالة» إن الاقتصاد الصيني يستند إلى مجموعة من عوامل القوة الهيكلية؛ أبرزها حجمه الكبير، وتنوع قاعدته الإنتاجية، ودوره المحوري في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية... وهي عوامل تمنحه مرونة نسبية في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، وتدعم آفاق النمو على المدى المتوسط.

ويأتي قرار «فيتش» في وقت تمر فيه الصين بمرحلة دقيقة من إعادة التوازن الاقتصادي؛ إذ تسعى السلطات إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على قطاع العقارات والصادرات، بوصف ذلك من المحركات الرئيسية للنمو، بالتوازي مع مواجهة تداعيات التوترات التجارية العالمية والضغوط الجيوسياسية المتصاعدة.

ورأت «الوكالة» أن حالة عدم اليقين التي هيمنت على العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال العام الماضي بدأت تتراجع نسبياً بعد زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بكين الشهر الماضي، التي أسفرت عن تفاهمات تجارية جديدة شملت خفضاً متبادلاً لبعض الرسوم الجمركية وتعزيز الحوار الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورغم أن هذه التطورات أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن مستقبل التجارة الثنائية، فإن «فيتش» أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تحديات داخلية مهمة، في مقدمتها ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ الإنفاق الأسري؛ مما ينعكس على مستويات الطلب المحلي ويحدّ من سرعة تعافي الاقتصاد.

وتَبرز هذه المخاوف بوضوح في البيانات الاقتصادية الأخيرة؛ إذ أظهرت أرقام رسمية تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50 نقطة في مايو (أيار) الماضي مقارنة مع 50.3 نقطة خلال أبريل (نيسان) الذي سبقه، ليسجل أدنى مستوى له في 3 أشهر. ويعكس هذا التراجع ضعف الطلب وتباطؤ النشاط الصناعي، في وقت تواصل فيه الشركات الصينية مواجهة بيئة اقتصادية أعقد؛ مقارنة بالسنوات السابقة.

ورغم أن المؤشر لا يزال عند مستوى يفصل بين النمو والانكماش، فإن الأرقام تعكس استمرار الضغوط على قطاع التصنيع الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الصيني. كما لا تزال أزمة الثقة بسوق العقارات تلقي بظلالها على الاقتصاد، بعدما أدى تباطؤ القطاع خلال السنوات الأخيرة إلى تآكل جزء من ثروة الأسر الصينية؛ مما أثر على قرارات الإنفاق والاستثمار. وتسعى الحكومة إلى معالجة هذه المشكلة عبر حزم دعم وإجراءات تحفيزية تستهدف استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي.

وفي المقابل، ترى «فيتش» أن الصين لا تزال تتمتع بعدد من نقاط القوة التي تحدّ من المخاطر الاقتصادية. فمن ناحية؛ تحتفظ البلاد بقاعدة صناعية ضخمة، وقدرات تصديرية واسعة، تجعلانها لاعباً أساسياً في التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى؛ تواصل بكين الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تراهن عليها لتعزيز النمو في المستقبل.

كما تناولت «الوكالة» المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، خصوصاً في ظل استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسواق النفط العالمية. لكنها أشارت إلى أن الصين تبدو في وضع أفضل نسبياً لمواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بكثير من الاقتصادات الأخرى. وقالت «فيتش» إن احتفاظ الصين بمخزونات كبيرة من النفط الخام، إلى جانب امتلاكها إحدى كبرى القدرات التكريرية في العالم، وتنوع مصادر وارداتها من الطاقة... من شأنها التخفيف من تأثير أي ارتفاعات حادة أو اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية.

ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة؛ لأن الصين تُعدّ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم؛ مما يجعلها شديدة الحساسية تجاه تقلبات أسعار الطاقة. لكن بكين عملت خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر التوريد، وتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية؛ لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مناطق أو مسارات إمداد محددة.

ويعكس تثبيت التصنيف الائتماني أيضاً ثقة «الوكالة» بقدرة الحكومة الصينية على إدارة التحديات الاقتصادية الراهنة دون حدوث تدهور كبير في أوضاع المالية العامة أو الاستقرار المالي. كما يشير إلى أن المؤسسات الدولية لا تزال ترى في الصين اقتصاداً يتمتع بأسس قوية رغم تباطؤ النمو مقارنة بمعدلاته التاريخية المرتفعة.

وفي المجمل، يبعث قرار «فيتش» برسالة مفادها بأن التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني حقيقية، لكنها لا ترقى في الوقت الراهن إلى مستوى تهديد الجدارة الائتمانية للبلاد. وبينما تظل قضايا الاستهلاك المحلي، والعقارات، والتجارة العالمية، عوامل رئيسية ستحدد مسار الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، فإن حجم الاقتصاد الصيني، ومكانته في التجارة الدولية، وقدرته على امتصاص الصدمات، لا تزال تشكل عناصر دعم قوية لـ«النظرة المستقبلية المستقرة» التي منحتها «الوكالة» بكين.


سلطنة عمان تنشئ هيئة حكومية لإدارة واستثمار أصول الدولة

سلطان عمان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (إكس)
سلطان عمان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (إكس)
TT

سلطنة عمان تنشئ هيئة حكومية لإدارة واستثمار أصول الدولة

سلطان عمان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (إكس)
سلطان عمان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (إكس)

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، توجيهاً يوم الاثنين، بإنشاء مجلس للتنسيق الاقتصادي، بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي، وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافةً إلى توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعاً وتوازناً.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن التوجيه جاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء.

كما ذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء أقرّ إنشاء «هيئة الأصول الحكومية» لتتولّى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية؛ سعياً نحو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة.