باعت بريطانيا، يوم الخميس، سندات مرتبطة بالتضخم بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني (1.08 مليار دولار) لأجل 20 عاماً، محققة أعلى عائد حقيقي منذ 24 عاماً، في مؤشر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون الحكومية طويلة الأجل.
وقد بيعت السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر، المستحقة في عام 2045، بعائد 0.625 في المائة عند طرحها لأول مرة في أبريل (نيسان) 2023، بينما سجل المزاد الأخير عائداً حقيقياً بلغ 2.412 في المائة، وهو الأعلى منذ مزاد السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر لأجل 10 سنوات في أبريل (نيسان) 2001، وفق «رويترز».
ويعكس العائد الحقيقي العائد ويضاف إليه مؤشر أسعار التجزئة للتضخم، الذي يُدفع على الديون الحكومية المرتبطة بالمؤشر.
وجذبت عملية البيع، التي بلغت قيمتها 800 مليون جنيه إسترليني، طلبات عرض بقيمة 3.131 مليار جنيه إسترليني، محققة نسبة تغطية بلغت 3.91، وهي الأعلى منذ بدء تسجيل مزادات السندات المرتبطة بالمؤشر من قِبل مكتب إدارة الديون عام 1998.
ويعكس هذا الطلب القوي، إلى جانب العائد المرتفع، المزاد الأخير لسندات حكومية جديدة لأجل 10 سنوات، الذي جرى يوم الثلاثاء، وجذب طلبات بقيمة 141 مليار جنيه إسترليني، لكنه بيع بأعلى عائد منذ عام 2008 للسندات التقليدية لأجل 10 سنوات.
وقد حولت بريطانيا معظم إصداراتها هذا العام بعيداً عن السندات المرتبطة بالمؤشر والسندات طويلة الأجل، بسبب المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض.
الجنيه الإسترليني يسجل أسبوعاً متقلباً
وفي سياق متصل، تراجع الجنيه الإسترليني، يوم الخميس، في أسبوعه الأكثر تقلباً منذ شهور، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن المالية العامة البريطانية، وقدرة الحكومة على السيطرة عليها، ما أثّر سلباً على سوق السندات.
وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3455 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض أسبوعي ثالث، فيما استقر مقابل اليورو عند 86.67 بنس.
وارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عاماً، المعروفة بالسندات الحكومية، لفترة وجيزة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، مدفوعة بانخفاض حاد عاقب الديون طويلة الأجل لمعظم الاقتصادات الكبرى.
وعادةً ما تدعم العوائد المرتفعة الجنيه الإسترليني، إلا أن هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض ناتج عن القلق بشأن توقعات التضخم، وليس عن تفاؤل بقوة النمو طويل الأجل، ما يؤثر سلباً على العملة.
وأشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الأربعاء إلى أن أسعار الفائدة البريطانية ستستمر في الانخفاض، لكنه أشار إلى أن اليقين بشأن وتيرة التخفيضات أقل بكثير. وقال خلال جلسة استماع للجنة الخزانة بمجلس العموم، مكرراً تصريحاته بعد خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب): «هناك الآن شكوك زائدة حول توقيت وسرعة اتخاذ هذه الخطوات الإضافية».
وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يفترضون أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة بشكل شبه مؤكد في اجتماعه المقرر في 18 سبتمبر (أيلول)، فيما تبدو الصورة بعد ذلك أكثر غموضاً.
وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في «إكس تي بي»: «هناك احتمال بنسبة 18 في المائة فقط لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ67 في المائة قبل شهر. وقد تنعكس مكاسب عوائد السندات البريطانية الأخيرة، لكننا نتوقع أن تظل العوائد أعلى من نظرائها لبعض الوقت». وأضافت: «مع أجواء عدم اليقين قبيل إعلان الموازنة في نوفمبر، نعتقد أن الجنيه الإسترليني بلغ ذروته في يوليو (تموز) عند 1.38 دولار، وقد يتداول دون 1.35 دولار على المدى القصير».
ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية، راشيل ريفز، موازنتها الخريفية في 26 نوفمبر، وتواجه ضغوطاً للحفاظ على استقرار المالية العامة للحكومة، مع التزام بضبط الإنفاق لخفض التضخم وتكاليف الاقتراض.
ويشعر مستثمرو السندات بالقلق، إذ تتمتع بريطانيا بأعلى تكاليف اقتراض بين دول «مجموعة السبع» المتقدمة، حيث يبلغ عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات 4.74 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة لسندات الخزانة الأميركية المماثلة، و1.6 في المائة للسندات اليابانية منخفضة العائد.
