في عالم الاقتصاد والأسواق المالية، لا شيء يثير القلق أكثر من التناقض. فبينما تتجه الأنظار نحو قرار مرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام 2025، تشهد الأسواق المالية ظاهرة غريبة: ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل وسط موجة بيع واسعة. هذا التحول ليس مجرد تقلبات عادية، بل هو مؤشر على ارتفاع تكاليف الاقتراض حول العالم، ما يخلق معضلة جديدة للمستثمرين وصناع السياسات.
تظهر البيانات الأخيرة أن هذه الظاهرة عالمية. فقد بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً نحو 5 في المائة، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه منذ يوليو (تموز). وارتفعت عوائد السندات اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1999، بينما قفزت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 1998. وتشهد السندات الحكومية الفرنسية والأسترالية أيضاً موجة بيع واسعة.
هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات؛ إنها رسالة واضحة من المستثمرين: «نحن نطلب تعويضاً أكبر مقابل المخاطر».
يُعد السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع القلق المتزايد بشأن قدرة الحكومات على إدارة ديونها المتزايدة. فبعد سنوات من الاقتراض الرخيص الذي تم تسريعه خلال أزمة 2008 ووباء «كوفيد-19»، وصل الدين العالمي إلى مستويات قياسية. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، وصل الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 324 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بالصين وفرنسا وألمانيا.
تضخم وديون وسياسات مثيرة للقلق
الارتفاع المفاجئ في التضخم منذ الوباء من الصعب أن يتحمل حجماً كهذا من الاقتراض. رفعت البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة وقلّصت برامج شراء السندات المعروفة باسم «التيسير الكمي»، التي كانت مصممة لخفض تكاليف الاقتراض. بعض البنوك المركزية تبيع الآن بفاعلية الديون التي جمعتها عبر التيسير الكمي مرة أخرى إلى السوق، ما يضيف المزيد من الضغط التصاعدي على العوائد.
القلق هو أنه إذا ظلت عوائد السندات مرتفعة وفشلت الحكومات في إصلاح أوضاعها المالية، فإن تكلفة خدمة جزء من هذه الديون ستستمر في الارتفاع، وفق «بلومبرغ».
ففي الولايات المتحدة مثلاً، تُعد تكلفة قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي أقره الرئيس دونالد ترمب مصدر قلق إضافي لمستثمري السندات. إذ يمكن لقانون «القانون الكبير والجميل» أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى العجز الأميركي على مدى العقد المقبل، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس.
عوامل سياسية ومخاطر محتملة
بالإضافة إلى ضغوط الديون المستمرة، كانت العوامل السياسية محركاً رئيسياً. بعد انتقاده لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بسرعة أكبر، زادت خطوة ترمب لعزل محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من المخاوف حول استقلالية البنك المركزي.
يكمن القلق في أن ينجح ترمب في استبدال كوك وغيرها والاستعانة بمسؤولين أكثر ميلاً لخفض تكاليف الاقتراض بغض النظر عن مخاطر التضخم.
يُعد ارتفاع عوائد السندات مشكلة خطيرة لأنها تؤثر على معدلات الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وأشكال الديون الأخرى، ما يضغط على الأسر والشركات، وبالتالي على الاقتصادات الأوسع. وإذا بقيت عوائد السندات طويلة الأجل مرتفعة لفترة أطول، فسيؤثر ذلك تدريجياً على تكلفة اقتراض الأموال للحكومات، مما قد يؤدي إلى «حلقة مفرغة» ترتفع فيها مستويات الديون بشكل أكبر.
إلى أين قد تتجه الأمور؟
ليس من الواضح ما الذي ستعنيه فترة طويلة من ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للكم الهائل من الديون طويلة الأجل التي تراكمت على الحكومات خلال 15 عاماً من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد بدأ التحول الصاعد في العوائد بالفعل يؤدي إلى ظواهر جديدة ذات عواقب غير متوقعة.
على سبيل المثال، كانت السندات الحكومية اليابانية تتمتع بعوائد منخفضة جداً لدرجة أنها كانت بمثابة مرساة تضغط على العوائد في جميع أنحاء العالم. لكنها ارتفعت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، مما أضاف إلى التقلبات في أسعار السندات العالمية واجتذب المستثمرين الأجانب إلى الديون اليابانية بأعداد كبيرة. وقد يعني هذا عدداً أقل من المشترين للديون التي تبيعها الدول الأخرى.
في المملكة المتحدة، يتزايد الضغط على وزيرة المالية راشيل ريفز لتظهر قدرتها على السيطرة على الأوضاع المالية للبلاد في الموازنة المقبلة.
وفي الولايات المتحدة، لا يزال هناك قلق من أن التضخم ما بعد الوباء لم تتم السيطرة عليه بعد، وأن تعريفات ترمب الجمركية قد تضيف المزيد من الضغط التضخمي الذي يفاقم ارتفاع عوائد السندات. من ناحية أخرى، قد تؤدي حربه التجارية أيضاً إلى إضعاف النشاط الاقتصادي، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى إلى خفض أسعار الفائدة.
أو قد يحدث كلا الأمرين، حيث يكون هناك ارتفاع في الأسعار مصحوباً بانخفاض في الناتج الاقتصادي أو نمو صفري، وهي حالة تعرف باسم «الركود التضخمي». وهذا سيضيف إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، ما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الاختيار بين دعم النمو أو كبح التضخم.
المشهد الحالي معقد ومليء بعدم اليقين. فالجمع بين التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى حالة من الركود التضخمي، ما يضع البنوك المركزية أمام خيار صعب: هل تدعم النمو أم تقمع التضخم؟ الإجابات عن هذه الأسئلة ستحدد مستقبل الاقتصادات الكبرى وتأثيرها على بقية العالم.
