اليابان تستطلع الآراء بشأن تقليص إصدار السندات طويلة الأجل

ضعف الطلب يثير المخاوف... و«نيكي» يغلق مرتفعاً مع تحسن المعنويات

امرأة تمر أمام لوحة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
امرأة تمر أمام لوحة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تستطلع الآراء بشأن تقليص إصدار السندات طويلة الأجل

امرأة تمر أمام لوحة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
امرأة تمر أمام لوحة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أفادت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية، الخميس، نقلاً عن مصادر متعددة في السوق، بأن وزارة المالية اليابانية أرسلت استطلاعات رأي إلى تجار السندات الحكومية الرئيسيين لمعرفة آرائهم بشأن احتمال خفض إصدار السندات طويلة الأجل. وأضافت الصحيفة أن الوزارة ستستضيف على الأرجح اجتماعاً للتجار الرئيسيين خلال سبتمبر (أيلول) المقبل في الإطار ذاته.

وتزامن تحرك وزارة المالية مع ارتفاع سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس، حيث اجتذبت عائداتها، التي بلغت أعلى مستوياتها التاريخية، مزيداً من المشترين. وقلصت سندات السنتين مكاسبها بعد أن أظهر مزاد للديون أضعف طلب منذ نحو 16 عاماً. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.

زخم بالأسواق

وانخفضت أسعار سندات الحكومة اليابانية في الأشهر الأخيرة بسبب ازدياد المخاوف بشأن مستويات الدين الحكومي وعجز الإنفاق. واشتدت عمليات البيع بعد الهزيمة الانتخابية التي مُني بها الائتلاف السياسي لرئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الشهر الماضي. وأصرّ إيشيبا على البقاء في منصبه، وأشارت تقارير إعلامية محلية هذا الأسبوع إلى تراجع الزخم لإجراء تصويت مبكر على قيادة حزبه «الليبرالي الديمقراطي».

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «يبدو أن (الحزب الليبرالي الديمقراطي) لن يُقدّم موعد انتخاباته الرئاسية». وأضاف أن تحسن آفاق إيشيبا دفع بالمستثمرين إلى الإسراع في شراء سندات لأجل 30 عاماً التي انهارت مؤخراً.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.185 في المائة مقارنةً بالجلسة السابقة، عندما لامس مستوى غير مسبوق بلغ 3.35 في المائة. وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.62 في المائة، متراجعاً عن ذروته التي بلغها يوم الأربعاء عند 1.63 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 17 عاماً. وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.620 في المائة، واستقر عائد السندات لأجل عامين عند 0.86 في المائة بعد أن لامس 0.845 في المائة خلال وقت سابق. وتلقى مزاد للأوراق المالية عروضاً بقيمة 2.84 ضعف المبلغ المبيع، وهي أدنى نسبة منذ سبتمبر 2009. وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب المبيعات في «ميزوهو» للأوراق المالية: «هذا يثير المخاوف بشأن المزادات المقبلة بشكل عام، وتحديداً السندات لأجل 10 سنوات و30 عاماً، التي سجلت عوائد مرتفعة تاريخياً».

«نيكي» يغلق مرتفعاً مع تحسن المعنويات

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع يوم الخميس، مدعوماً بتوقعات فصلية قوية لشركة «إنفيديا» الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وبتجدد ثقة المتعاملين بعد أن رفع المستثمر الملياردير وارن بافيت استثماراته في البلاد.

وتعافى «نيكي» من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.7 في المائة عند 42828.79 نقطة. وأغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» على ارتفاع 0.7 في المائة أيضاً. وأسهم «إنفيديا» من المحركات الرئيسية للمؤشر «نيكي» الذي يعتمد بشكل كبير على أسهم شركات الرقائق. وتوقعت «إنفيديا»، مساء الأربعاء، أن تفوق إيرادات الربع الثالث تقديرات السوق؛ بدعم من الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، لكن السهم انخفض 3 في المائة خلال تعاملات ما بعد الإغلاق؛ إذ لا تزال الضبابية تكتنف أنشطة معلقة لها في الصين.

وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في «جي سي آي» لإدارة الأصول: «التركيز الرئيسي منصبٌّ على (إنفيديا). تنتظر السوق لمعرفة أداء الأسهم في (وول ستريت) خلال وقت لاحق من اليوم» الخميس.

وكان «نيكي» قد بدأ تعاملات الخميس منخفضاً، لكنه عوض خسائره مع انتعاش سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تورد لـ«إنفيديا»، والذي أغلق مرتفعاً 1.5 في المائة بعدما انخفض في وقت سابق 3.6 في المائة. وارتفع المؤشر الرئيسي بعد الظهر بعد أن أعلنت شركة «ميتسوبيشي كورب» أن شركة «ناشيونال إنديميتي» المملوكة للملياردير وارن بافيت رفعت حصتها من 9.74 إلى 10.23 في المائة. وكان الملياردير الأميركي رفع حجم استثماراته في 5 شركات تجارية يابانية رئيسية، بما فيها «ميتسوبيشي»، في مارس (آذار) الماضي. وارتفع سهم «ميتسوبيشي كورب» بنحو اثنين في المائة، فيما ارتفع سهم منافستها «ميتسوي آند كو» 1.2 في المائة. وارتفع سهم «مجموعة سوفت بنك»، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، 3.2 في المائة؛ مما ساهم في أكبر دفعة للمؤشر «نيكي». وأغلق سهم «طوكيو إلكترون»، المصنعة معدات تصنيع الرقائق، على ارتفاع باثنين في المائة.


مقالات ذات صلة

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

الاقتصاد بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري بعد انكماش دام نحو عام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد هوي كا يان مؤسس شركة «إيفرغراند» الصينية في مؤتمر صحافي سابق عام 2017 (رويترز)

مؤسس «إيفرغراند» الصينية يُقرُّ بالذنب في قضية احتيال

أقرَّ مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية (أكبر شركة تطوير عقاري مديونيةً في العالم) بالذنب، في تهم تشمل إساءة استخدام الأموال، والاحتيال في جمع التبرعات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».