سجلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) في النصف الأول من عام 2025 ارتفاعاً إلى 170 مليار ريال (45.33 مليار دولار) مقابل نحو 146 مليار ريال (39 مليار دولار) في النصف ذاته من 2024، في حين شهد الميزان التجاري خلال يونيو (حزيران) الماضي، فائضاً بنسبة 10.6 في المائة لصالح المملكة، ليسجل 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، مقارنة بالشهر ذاته من العام المنصرم حين كان 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار).
وأظهرت بيانات التجارة الدولية لشهر يونيو 2025، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يوم الاثنين، أن الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) ارتفعت بنسبة 22.1 في المائة لتصل إلى 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار) مقارنة بـ23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في الشهر ذاته من 2024، وزادت الصادرات النفطية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 8.4 في المائة.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التجارة الدولية لشهر يونيو 2025م
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) August 25, 2025
وخلال الفترة نفسها، انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 2.5 في المائة، على أساس سنوي، وتراجعت من إجمالي الصادرات الكلية من 74.7 في المائة إلى 70.2 في المائة.
كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2 في المائة، وزادت الصادرات السلعية بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.
وعلى صعيد الواردات، سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.7 في المائة في شهر يونيو 2025.
وبحسب البيانات، ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في يونيو الماضي لتصل إلى 39.2 في المائة مقابل 32.7 في المائة في الشهر ذاته من العام السابق، نتيجة ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.1 في المائة مقابل زيادة الواردات بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
الصناعات الكيميائية
وطبقاً للبيانات، تُعد منتجات الصناعات الكيميائية من أهم سلع الصادرات غير النفطية، حيث شكّلت 24.5 في المائة من الإجمالي وارتفعت بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2024، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3 في المائة، التي سجلت قفزة كبيرة بنسبة 168 في المائة عن يونيو 2024.
أمّا أهم السلع المستوردة، فكانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 30.6 في المائة من إجمالي الواردات، مرتفعة بنسبة 29.0 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2024، تليها معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 12.5 في المائة، التي انخفضت بنسبة 13.2 في المائة عن الفترة نفسها.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، ظلت الصين الوجهة الرئيسة للصادرات بنسبة 15.5 في المائة من الإجمالي، تليها الإمارات والهند بنسبة 9.1 في المائة لكل منهما. كما كانت الصين أيضاً المصدر الرئيس للواردات بنسبة 27.9 في المائة، تليها الولايات المتحدة 8.3 في المائة والإمارات 6.2 في المائة.
أما المواني الرئيسة التي استقبلت البضائع الواردة، فكان على رأسها ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 25.3 في المائة، يليه ميناء جدة الإسلامي 23.1 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض 13.9 في المائة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 10.8 في المائة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام 5.3 في المائة، لتشكل هذه المنافذ الخمسة ما نسبته 78.3 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
المقارنة الربعية
ومن الجهة المقابلة، كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة في الربع الثاني من العام الحالي، عن ارتفاع الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 17.8 في المائة، قياساً بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
وزادت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 5.6 في المائة، في حين ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 46.2 في المائة في نفس الفترة.
وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024 إلى 67.9 في المائة في الفترة نفسها من العام الحالي.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني من عام 2025 إلى 13.1 في المائة، وعند النظر في الميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 56.2 في المائة عن الربع الثاني من العام السابق.
الصناعات الوطنية
من جانبه، أوضح المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى متسارعة نحو تنويع مصادر الدخل. وأضاف أن هذا التحول يقلل تدريجياً من اعتماد الاقتصاد على النفط، ويعزز حضور الصناعات الوطنية مثل الكيميائيات والمعادن والمعدات الكهربائية في الأسواق العالمية.
وواصل أن الفائض التجاري يؤكد متانة الميزان التجاري، حتى في ظل تباطؤ النفط، ويبعث رسالة ثقة للمستثمرين بأن الاقتصاد السعودي يحقق استدامة مالية وتجارية قائمة على قاعدة أوسع من القطاعات.
وتابع أن المملكة تتجه نحو مرحلة جديدة، تصبح فيها القطاعات غير النفطية لاعباً رئيساً في تعزيز الميزان التجاري ودعم النمو الاقتصادي طويل المدى.
