انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الخميس، حيث باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح من ارتفاع شهده أخيراً، مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا أثر نظيراتها الأميركية في الانخفاض. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.65 في المائة ليغلق عند 42.610.17 نقطة. وكان المؤشر قد خسر 2.5 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية بعد أن سجَّل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.52 في المائة إلى 3.082.95 نقطة. وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شركة «شينكين لإدارة الأصول»: «واصل المستثمرون بيع الأسهم لجني الأرباح، لكن بعض المستثمرين الذين لم يتمكَّنوا من شراء الأسهم خلال الارتفاع، اشتروا الأسهم عند الانخفاض... مما حدَّ من خسائر مؤشر نيكي». وانخفضت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المُصنِّعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 2.41 في المائة، وخسرت مجموعة «سوفت بنك»، المُستثمرة في قطاع التكنولوجيا، 2.01 في المائة. وفي «وول ستريت»، انخفض مؤشرا «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خلال الليلة السابقة، حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا واتجهوا نحو قطاعات أقل قيمة. وخسرت شركة «دايتشي سانكيو للأدوية» 7.18 في المائة، لتصبح الأسوأ أداءً بين 225 سهماً مُدرجاً في مؤشر «نيكي». وخالفت أسهم شركة «أدفانتست»، المُصنِّعة لمعدات اختبار الرقائق، الاتجاه السائد، حيث ارتفعت بنسبة 1.67 في المائة، مُتعافيةً من خسارة بنسبة 5.6 في المائة يوم الأربعاء. وصعدت أسهم شركات تصنيع الكابلات، التي تُعدُّ مقياساً للطلب على مراكز البيانات، حيث ارتفعت أسهم «فوروكاوا إلكتريك» و«فوجيكورا» بنسبتًي 1.17 و1.02 في المائة على التوالي. وانتظرت السوق تصريحات رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، الذي من المتوقع أن يتحدث يوم الجمعة في المؤتمر السنوي للمجلس في جاكسون هول، بولاية وايومنغ الأميركية، لمعرفة مؤشرات السياسة النقدية. ووفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية، كان المستثمرون يراهنون على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول). وقال فوجيوارا إن السوق قد قيّمت بالفعل تصريحات باول المتشائمة، لذا فإن أي تصريحات تتماشى مع التوقعات قد تُؤدي إلى موجة بيع في الأسهم المحلية الأسبوع المقبل. وأضاف فوجيوارا: «لكي يرتفع مؤشر نيكي أكثر، تحتاج السوق إلى تأكيد خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ومصير السياسة اليابانية وتوقعات الشركات اليابانية للنصف الثاني من العام». من جهة أخرى، استقطبت الأسهم اليابانية أكبر استثمار أجنبي أسبوعي في أكثر من 4 أشهر خلال الأسبوع المنتهي يوم 16 أغسطس (آب) الحالي، مما عزَّز ارتفاعاً قياسياً في السوق على خلفية احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين عزَّزت بيانات النمو الاقتصادي المحلي القوية المعنويات. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية يوم الخميس أن الأجانب استحوذوا على ما قيمته 1.16 تريليون ين (7.87 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، في أقوى عملية شراء أسبوعية لهم منذ 5 أبريل (نيسان). وحقَّق مؤشر «نيكي»، الذي ارتفع حتى الآن بنسبة 39 في المائة تقريباً منذ أن سجَّل أدنى مستوى له في عام ونصف العام عند 30.792.74 نقطة في 7 أبريل، مكاسب بنسبة 3.73 في المائة الأسبوع الماضي. وكان المؤشر قد سجَّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 43.876.42 نقطة يوم الثلاثاء، لكنه تراجع منذ ذلك الحين عن مستوياته القياسية؛ بسبب انخفاض أسهم التكنولوجيا. وضخّ الأجانب حتى الآن نحو 4.22 تريليون ين في الأسهم اليابانية خلال الرُّبع الحالي، إضافة إلى صافي مشترياتهم الضخم الذي بلغ 7.19 تريليون ين في الرُّبع السابق. كما شهدت السندات اليابانية طويلة الأجل تدفقاً صافياً بقيمة 197.9 مليار ين، في ثاني أسبوع مشتريات أجنبية صافية على التوالي. وفي المقابل، شهدت الأذون قصيرة الأجل تدفقات خارجية أسبوعية بقيمة 2.84 تريليون ين، وهي أكبر مبيعات أجنبية صافية أسبوعية منذ 27 أبريل 2024. وفي الوقت نفسه، أضاف المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية صافية بقيمة 395 مليار ين، منهين موجة بيع استمرت أسبوعين. ومع ذلك، قاموا ببيع سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 313.6 مليار ين، مسجلين ثالث مبيعات صافية أسبوعية لهم في 4 أسابيع.
عوائد السندات ترتفع لمستويات قياسية
وفي سوق السندات، انخفضت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس في تداولات متقلبة، حيث وصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 17 عاماً، حيث أثرت نتائج مزاد تعزيز السيولة التي جاءت أضعف من المتوقع على المعنويات. وبلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.61 في المائة في آخر جلسة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. واستقرَّ العائد عند 1.605 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار. وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية، إن مزاد تعزيز السيولة للسندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 5 و15.5 عاماً، والذي عُقد في وقت سابق من الجلسة، لم يكن قوياً بما يكفي، مما أدى إلى موجة بيع قصيرة الأجل للسندات لأجل 10 سنوات. وأضاف هاسيغاوا: «بمجرد أن وصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي جديد، أقبل المستثمرون على شرائها». وانخفض العائد عن مستواه المرتفع، حيث أقبل المستثمرون، الذين انجذبوا إلى مستوى العائد، على شراء السندات. وأوضح هاسيغاوا أن المستثمرين ليسوا في عجلة من أمرهم لشراء السندات قبل رفع «بنك اليابان» المحتمل لأسعار الفائدة، مما ترك العائدات تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض في الجلسات الماضية.كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى 2.655 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكان آخر مستوى له عند 2.64 في المائة، بزيادة 0.5 نقطة أساس عن الجلسة السابقة. وقال تومواكي شيشيدو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «نومورا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق لم تستوعب سندات الـ20 عاماً المبيعة في المزاد. ويبدو أن ذلك يؤثر سلباً على عوائد السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 20 و25 عاماً». وشهد مزادٌ لسندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، يوم الثلاثاء، عروضاً بلغت 3.09 أضعاف الكمية المباعة، أي أقل من 3.15 ضعف التي سُجِّلت في المزاد السابق في يوليو (تموز). وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.18 في المائة، وعائد سندات الـ5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.15 في المائة.
