واصل مؤشر «نيكي» الياباني مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى قياسي مرتفع يوم الاثنين، حيث دفع ضعف الين بأسهم شركات صناعة السيارات إلى الارتفاع.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.77 في المائة ليصل إلى 43.714.31 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» بنسبة 0.43 في المائة ليصل إلى 3.120.96 نقطة. وأغلق كلا المؤشرين عند مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي.
وارتفعت الأسهم اليابانية هذا الشهر بفضل تجدد التفاؤل بشأن آفاق الشركات المحلية والنمو الاقتصادي، مع اتضاح تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث: «حافظت الأسهم المحلية على زخمها الذي حققته الأسبوع الماضي. وكان هناك توقع بأن يواصل المستثمرون الأجانب شراء الأسهم اليابانية».
وارتفع سهم «فاست ريتيلنغ» بنسبة 1.28 في المائة؛ مما عزز مؤشر «نيكي». وعكست شركة «أدفانتست»، المُصنّعة معدات اختبار الرقائق، خسائرها المبكرة لتغلق على ارتفاع بنسبة 1.48 في المائة. وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات، حيث ارتفعت أسهم «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» بنسبتَيْ 1.72 و1.56 في المائة على التوالي، مع انخفاض الين بنحو 0.2 في المائة مقابل الدولار يوم الاثنين.
ويميل ضعف العملة اليابانية إلى دعم أسهم المُصدّرين؛ إذ يزيد من قيمة الأرباح الخارجية المُقوّمة بالين عند إعادتها إلى اليابان. وفي الوقت نفسه، حظيت الأسهم اليابانية بدعم من تسجيل مؤشر «داو جونز» مستوى قياسياً مرتفعاً خلال التعاملات يوم الجمعة، حيث قفزت أسهم «يونايتد هيلث» بعد أن رفعت «بيركشاير هاثاواي» حصتها.
وفي طوكيو، تراجعت أسهم البنوك؛ مما أدى إلى انخفاض مؤشر البنوك بنسبة 1.93 في المائة، ليصبح بذلك أكبر الخاسرين بين المؤشرات الفرعية لقطاعات بورصة طوكيو للأوراق المالية. وخسرت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 2.55 في المائة، وتراجعت مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية 2.3 في المائة. وكانت أسهم البنوك قد ارتفعت يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية قوية بشكل غير متوقع؛ مما عزز التوقعات برفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.
وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع معدات الرقائق، 2.14 في المائة، لتسجل أكبر خسارة في مؤشر «نيكي». بينما انخفض سهم «مجموعة سوني» 2.54 في المائة. وبين أكثر من 1600 سهم متداولة في سوق طوكيو الرئيسية، ارتفعت 69 في المائة، وانخفضت 27 في المائة، واستقرت نسبة اثنتين في المائة.
ارتفاع لعوائد السندات
ومن جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين؛ مما دفع بالعائدات إلى الارتفاع؛ انعكاساً لتحركات عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، حيث يترقب المستثمرون مزاد سندات لأجل 20 عاماً في الجلسة المقبلة.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.575 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو (تموز) الماضي. وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.575 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 28 يوليو.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتَيْ أساس ليصل إلى 3.115 في المائة، وعائد سندات 5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.12 في المائة. وتتحرك العائدات عكسياً مع أسعار السندات.
وصرح كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، بأن المشاركين في السوق يدرسون ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بدءاً من يوم الجمعة، وهناك حذر قبل مزاد سندات اليابان لأجل 20 عاماً يوم الثلاثاء. وقال تسوروتا إن مزاد سندات الـ20 عاماً سيشهد طلباً قوياً نسبياً نظراً إلى جاذبية مستوى العائد، حيث تحوم الفجوة بين السندات لأجل 10 سنوات وسندات الـ20 عاماً حول 100 نقطة أساس. وأضاف أن الطلب من صناديق التقاعد التي ترغب في إعادة موازنة محافظها الاستثمارية عقب ارتفاع الأسهم اليابانية سيدعم المزاد.
