تعمل كل من الهند والسعودية بشكل حثيث على وضع خريطة طريق مشتركة لترسيخ شراكة ديناميكية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثماري، والتجاري بين البلدين. وفي خطوة لتعميق هذه الشراكة، تم الإعلان عن إنشاء لجنتين وزاريتين جديدتين ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية، إحداهما تُعنى بالتعاون الدفاعي والأخرى بالسياحة والثقافة.
هذا ما كشف عنه السفير الهندي لدى السعودية، الدكتور سهيل إعجاز خان، لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن الجانبين «عملا بشكل وثيق لتنفيذ أجندة مشتركة مكثفة منذ انعقاد قمة القادة في جدة في أبريل (نيسان) 2025».
كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على رأس وفد كبير، ناقش خلالها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الطاقة.
ولفت خان إلى أن وزير الكيميائيات والأسمدة الهندي، جي بي نادا، أقر خلال زيارته الأخيرة للمملكة في يوليو (تموز) 2025 التزامات بتوريد الأسمدة من السعودية إلى الهند على المدى الطويل. كما استعرض وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، الشهر الماضي، سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي في اجتماعات منفصلة عبر الإنترنت مع نظيره السعودي وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، ووزير الاستثمار خالد الفالح.
وذكر السفير خان أن البلدين «يخططان لعقد عديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى في المستقبل، ضمن إطار اللجان الوزارية الأربع لمجلس الشراكة الاستراتيجية، مع توقع مشاركة وزارية قوية في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2025»، التي تنعقد في نسختها التاسعة في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحت عنوان «مفتاح الرخاء: فتح آفاق جديدة للنمو».
وأضاف خان: «في الفعاليات متعددة الأطراف التي تستضيفها المملكة هذا العام، سنشارك رسمياً بشكل رفيع المستوى في الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وكلاهما في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي معرض المجوهرات الهندي - السعودي العالمي (ساجكس 2025)، خططنا لمشاركة شاملة من قطاع الأعمال الهندي».
تطور التعاون الاقتصادي
قال خان إن التجارة بين البلدين شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. ففي السنة المالية 2024-2025، بلغ حجمها نحو 42 مليار دولار. وتُعدّ الهند الآن ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تحتل المملكة المرتبة الخامسة بالنسبة إلى الهند، فيما تنوعت التجارة بشكل كبير.
تقوم الهند بتصدير سلع هندسية، وأرز، ومواد كيميائية، ومركبات، ومنسوجات، ومنتجات غذائية، وأحجار كريمة، ومجوهرات للمملكة. وفي المقابل، تستورد الهند النفط الخام، وغاز البترول المسال، والأسمدة، والبلاستيك، والمواد الكيميائية من المملكة.
وأشار خان إلى وجود زخم قوي لتوسيع التجارة، خصوصاً في القطاعات الواعدة مثل الأدوية، والأغذية المصنعة، والتصنيع المتقدم، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والسلع الهندسية ذات القيمة العالية. وتوقع أن تكون اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي نقطة تحول كبيرة من شأنها أن تطلق العنان لإمكانات أكبر في التجارة والاستثمار.
نمو الشراكات والشركات
ووفق خان، فإن القطاع الخاص الهندي ينظر إلى السعودية على أنها مركز للفرص، حيث تستكشف الشركات الهندية السوق السعودية بنشاط، لا سيما في ضوء الفرص التحويلية المتاحة في إطار «رؤية المملكة 2030».
وارتفع عدد الشركات الهندية المرخص لها في المملكة بشكل كبير من 400 شركة في 2019 إلى أكثر من 2900 شركة بحلول عام 2023، مع استثمارات ضخمة. ونقل كثير من الشركات الهندية مقراتها الإقليمية إلى السعودية، ويشارك عدد منها في برنامج «اكتفاء» التابع لشركة «أرامكو السعودية».
ولفت خان إلى أن الشركات الهندية تسهم بشكل كبير في المشاريع الضخمة ضمن «رؤية 2030»، التي تمتد لتشمل البنية التحتية المدنية، والطاقة، ونقل الكهرباء، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.
وقال: «تلعب شركاتنا التكنولوجية دوراً محورياً في التحوّل الرقمي في السعودية. هناك اهتمام متزايد من الشركات الهندية بقطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والضيافة، والخدمات اللوجيستية، والتعدين، والمعادن، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، وهي قطاعات حيوية لمستقبل كلا الاقتصادين».
وأكد خان أن الفرص ليست من جانب واحد، فالشركات السعودية لديها أيضاً فرص هائلة للاستثمار في تحول الهند إلى اقتصاد متطور، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة، والصحة، والمرافق. ولفت إلى أن السعودية تعهدت باستثمار 100 مليار دولار في الهند، مشيراً إلى أن التعاون التجاري المتنامي بين البلدين سيكون حجر الزاوية في الشراكة الثنائية المستقبلية.
مشروع الربط الكهربائي
تظل الطاقة ركيزة أساسية في العلاقات الهندية - السعودية، فمع سعي الهند للتحول إلى اقتصاد متطور بحلول عام 2047، ستزداد احتياجاتها من الطاقة، وستظل المملكة شريكاً موثوقاً واستراتيجياً في تلبية هذه الاحتياجات. وأوضح خان أن «المستقبل أخضر»، وأن الهند لديها هدف طموح لإنتاج 500 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتتعاون بنشاط مع المملكة في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين.
ويُعد مشروع ربط الشبكات الكهربائية أحد مجالات التعاون المهمة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2023 حول الربط الكهربائي، والهيدروجين الأخضر، وسلاسل التوريد. وسيتم استكشاف الجدوى الفنية والتجارية لربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، وهي مبادرة تُكمل أيضاً الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEEC) الذي يهدف إلى بناء شبكة طاقة إقليمية أكثر تكاملاً واستدامةً وأماناً.
العلاقات السعودية - الهندية
أكد السفير الهندي أن المملكة تُعد من أكثر الشركاء الاستراتيجيين ثقةً للهند، وأن العلاقات بينهما تستند إلى نسيج غني من الروابط الحضارية، والثقافية، والتجارية التي تعود إلى قرون. وقد تطورت هذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والصحة والتعليم والثقافة.
وقد عكست الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء الهند إلى المملكة في أبريل 2025 قوة هذه الروابط المتنامية، حيث أجرى لقاءات مثمرة للغاية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأسفرت المباحثات عن اتفاقية لإنشاء مصفاتين كمشروع مشترك بين البلدين في الهند، ومذكرات تفاهم في مجالات الصحة، والتعاون البريدي، والتعاون الفضائي، والرياضة، بالإضافة إلى المجالات الدفاعية، والأمنية، والتجارية، والاستثمارية، والطاقة، والتكنولوجيا، والزراعة، والثقافة. وتجسيداً لتعميق الشراكة الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية وفق خان، قرر المجلس إنشاء لجنتين وزاريتين جديدتين في إطار مجلس الشراكة الاستراتيجي، إحداهما لجنة التعاون الدفاعي والأخرى لجنة التعاون السياحي والثقافي.
وزاد: «بنى البلدان أطراً مؤسسية قوية، بما في ذلك لجنة وزارية معنية بالتجارة والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، وفريق العمل رفيع المستوى للاستثمار برئاسة مشتركة بين وزير الطاقة السعودي والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء الهندي. وتُكمّل رؤيتنا الاقتصادية (رؤية الهند 2047) و(رؤية المملكة 2030) كل منهما الأخرى».
واختتم السفير حديثه بتأكيد أن الهند والسعودية شريكان اقتصاديان موثوقان، وأن شراكتهما حيوية لازدهارهما، ولصمود واستقرار الاقتصاد العالمي في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
