ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز »، اليوم (الأحد)، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لمنع الولايات المتحدة من استهداف قواعده الرقمية، في وقت يعمل فيه الجانبان على وضع التفاصيل النهائية لبيان مؤجل لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق تجاري تمَّ التوصُّل إليه الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الخلافات حول صياغة «الحواجز غير الجمركية»، التي قالت الولايات المتحدة إنها تشمل القواعد الرقمية، من بين أسباب تأخر صدور البيان.
وكان من المتوقع صدور البيان في الأصل بعد أيام من إعلان رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوليو (تموز)، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز».
وفرض اتفاق يوليو رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي - أي نصف النسبة التي تم التهديد بها في البداية - وساعد على تجنب حرب تجارية أوسع نطاقاً بين الحليفين، اللذين يمثلان معاً نحو ثُلث التجارة العالمية.
وقد أرادت الولايات المتحدة إبقاء الباب مفتوحاً أمام تنازلات محتملة بشأن قانون الخدمات الرقمية (DSA) للاتحاد الأوروبي، الذي تقول واشنطن إنه يُقيّد حرية التعبير، ويفرض تكاليف على شركات التكنولوجيا الأميركية، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أضافت أن المفوضية عدّت تخفيف هذه القواعد خطاً أحمر.
يُعدّ قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي تاريخياً يهدف إلى جعل بيئة الإنترنت أكثر أماناً وعدالة من خلال إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على بذل مزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وكانت المفوضية تتوقع أن يوقع ترمب أمراً تنفيذياً بحلول 15 أغسطس (آب) لخفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة. ومع ذلك، أشار مسؤول أميركي إلى أن هذا سيؤجَّل حتى الانتهاء من البيان المشترك.
