«ميتسوبيشي باور»: السعودية وجهة رئيسية لاستثماراتنا في الطاقة المستدامة

رئيسها التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على نقل تقنيات الهيدروجين والذكاء الاصطناعي لدعم التحول

توربينات الغاز الخاصة بـ«ميتسوبيشي باور» (موقع الشركة الإلكتروني)
توربينات الغاز الخاصة بـ«ميتسوبيشي باور» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«ميتسوبيشي باور»: السعودية وجهة رئيسية لاستثماراتنا في الطاقة المستدامة

توربينات الغاز الخاصة بـ«ميتسوبيشي باور» (موقع الشركة الإلكتروني)
توربينات الغاز الخاصة بـ«ميتسوبيشي باور» (موقع الشركة الإلكتروني)

في ظل مساعي «رؤية 2030» وتوجهاتها نحو الطاقة المستدامة والتوطين، تمثل السعودية واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لـ«ميتسوبيشي باور» على مستوى العالم، ووجهة رئيسية للاستثمارات، حيث تتعاون الشركة مع كبرى المؤسسات؛ منها «وزارة الطاقة»، و«أرامكو»، و«سابك»، و«الشركة السعودية للكهرباء»، و«أكوا باور»، و«المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، إضافة إلى مشاريع يقودها صندوق الاستثمارات العامة.

وفي مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، قال الرئيس التنفيذي لـ«ميتسوبيشي باور» في السعودية، عادل الجريد، إن دور الشركة لم يقتصر على توفير الطاقة عالية الكفاءة والموثوقية، بل شمل أيضاً نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوطين التقنيات عبر مراكزها المنتشرة في المملكة، حيث يشكل السعوديون أكثر من نصف موظفيها، في إطار التزامها بدعم برنامج «اكتفاء» وتعزيز القيمة المضافة في قطاع التوريد المحلي.

وتعد «ميتسوبيشي باور»، إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» اليابانية، ومتخصصة في تقديم حلول مبتكرة في قطاع الطاقة، وتعمل على تسريع مسار خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقنياتها وخبراتها، وتقوم بتطوير التحول الرقمي عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين العمليات.

مشاريع استراتيجية

وأشار الجريد إلى أن «ميتسوبيشي باور» حصلت مؤخراً على عقد استراتيجي لتزويد محطتي «الرماح-1» و«النعيرة-1» بتوربينات الغاز الجاهزة للانتقال إلى الهيدروجين من فئة «جيه إيه سي»، ما سيضيف قدرة 3.5 ميغاواط للشبكة الوطنية. وتمثل هذه الخطوة واحداً من أكبر مشاريع تزويد الكهرباء في المملكة والمنطقة، حيث سيتم تجميع التوربينات محلياً في مركز الشركة بالدمام، بما يعكس مساهمتها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لدعم الصناعة الوطنية.

كما تنخرط الشركة في القطاع الصناعي عبر مشروع «ساتورب» في الجبيل، المشترك بين «أرامكو» و«توتال إنرجيز»، من خلال توفير توربينات قادرة على إنتاج 475 ميغاواط من الكهرباء و452 طناً من البخار في الساعة. وتتميز هذه التوربينات بإمكانية مزج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي، وترقيتها للعمل بالهيدروجين بنسبة 100 في المائة مستقبلاً، بما يدعم أهداف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2060.

الرئيس التنفيذي لـ«ميتسوبيشي باور» في السعودية عادل الجريد (الشرق الأوسط)

خطط التوسع

وأوضح الجريد أن السعودية تشكل محوراً أساسياً في استراتيجية «ميتسوبيشي باور» طويلة الأمد، مع خطط لتعزيز حضورها واستثماراتها في الطاقة النظيفة والبنية التحتية لمراكز البيانات، إلى جانب التوسع في تقديم حلول متطورة تشمل توربينات الغاز الجاهزة للهيدروجين وتقنيات احتجاز الكربون. وأكد أن الشركة تواكب النمو الاقتصادي السريع للمملكة عبر دعم القطاعات المحورية، خصوصاً المرافق والصناعة، بحلول توازن بين زيادة الإنتاجية وضمان موثوقية الشبكات الوطنية.

وأضاف أن الشركة تركز على مشاريع الهيدروجين، مستشهداً بنجاح تجربة مزج الهيدروجين بنسبة 50 في المائة بتوربينات الغاز في مشروع مشترك مع «جورجيا باور» الأميركية، مما أسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 22 في المائة.

وفيما يتعلق بالشراكات، أوضح الجريد أن «ميتسوبيشي باور» تبني علاقات طويلة الأمد مع شركاء محليين لدعم سلاسل التوريد ونقل المعرفة وتطوير المهارات الوطنية، إضافة إلى العمل مع شركات الطاقة لتقليل تكاليف التحول نحو الطاقة النظيفة. كما تشارك الشركة في مشاريع الطاقة المستقلة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.

مراكز التصنيع

وتعزز الشركة حضورها من خلال 3 مراكز خدمة في المملكة؛ أبرزها مركز الدمام الذي شهد توطين تجميع أحدث توربينات الغاز، والذي يعمل على زيادة القدرة الإنتاجية وتسريع التسليم لتلبية الطلب المتنامي، إلى جانب دعم مشاريع مراكز البيانات التي تحتاج إلى حلول طاقة مرنة وموثوقة.

كما أشار الجريد إلى خطط للتعاون مع مؤسسات تعليمية ومراكز ابتكار محلية في مجال البحث والتطوير، مستفيداً من خبرات «مجمع تاكاساجو للهيدروجين» في اليابان، الذي يعد أول مركز عالمي متخصص في اعتماد تقنيات الهيدروجين.

وحول الأداء التشغيلي، أكد الجريد أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أهم الأسواق العالمية للشركة، إذ تحتل السعودية ودول مجلس التعاون مركزاً دولياً لتحول الطاقة والابتكار الرقمي. وحققت الشركة في عام 2023 أعلى حصة سوقية عالمية في قطاع توربينات الغاز، بنسبة 36 في المائة من السوق العالمية و56 في المائة في فئة التوربينات المتقدمة، للعام الثاني على التوالي.

واختتم الجريد مؤكداً أن الشركة ماضية في دعم المملكة والمنطقة بحلول متقدمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خصوصاً مع توسع مراكز البيانات ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التنمية الاقتصادية والازدهار المستدام.


مقالات ذات صلة

رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

الاقتصاد شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)

رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

أفادت مصادر مطلعة لـ«رويترز» بأن شركة «إكسون موبيل» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا ومستعدة لإرسال فريق تقييم فني إلى هناك.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى منذ نوفمبر

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، على ارتفاع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.28 في المائة، عند 10745 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أعمال بأحد مناجم الذهب في السعودية (واس)

السعودية تصدر 138 رخصة تعدينية جديدة في نوفمبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 138 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من أعمال النسخة الرابعة من «مؤتمر التعدين الدولي» في الرياض (واس)

برعاية خادم الحرمين... «مؤتمر التعدين الدولي» ينطلق الثلاثاء في الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنطلق يوم الثلاثاء النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» في اجتماع البيت الأبيض (أ.ب)

ترمب يلوّح بإقصاء «إكسون» من تطوير نفط فنزويلا

لوَّح الرئيس دونالد ترمب بإمكانية منع شركة «إكسون موبيل» من الاستثمار في فنزويلا، رداً على تصريحات رئيسها التنفيذي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

رئيس «احتياطي» نيويورك يحذر من المساس باستقلالية «الفيدرالي»

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس «احتياطي» نيويورك يحذر من المساس باستقلالية «الفيدرالي»

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يتحدث إلى النادي الاقتصادي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن السياسة النقدية الحالية في «موقع مثيل» لدعم استقرار سوق العمل وخفض التضخم، مستبعداً في الوقت ذاته وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وتأتي تصريحات ويليامز في وقت حساس للغاية، حيث يواجه البنك المركزي ضغوطاً سياسية وقانونية غير مسبوقة من إدارة الرئيس دونالد ترمب.

رؤية اقتصادية «تفاؤلية» لعام 2026

في أول خطاب له هذا العام أمام مجلس العلاقات الخارجية، رسم ويليامز صورة إيجابية للاقتصاد الأميركي، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2.5 في المائة و2.75 في المائة.

وأشار إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» نجح في نقل السياسة النقدية من موقف «تقييدي متواضع» إلى موقف أقرب إلى «الحياد»، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الوصول بالتضخم إلى مستواه المستهدف بنسبة 2 في المائة بحلول عام 2027، دون إلحاق ضرر غير ضروري بسوق التوظيف.

لا استعجال في خفض الفائدة

أوضح ويليامز أن مخاطر التضخم بدأت تتقلص، بينما زادت المخاطر المتعلقة بسوق العمل مع تراجع وتيرة التوظيف. ومع ذلك، شدد على عدم وجود «حاجة ملحة» لمزيد من خفض الفائدة حالياً، بعد أن خفضها «الفيدرالي» العام الماضي لتستقر بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة.

وتوقع أن تبلغ ضغوط الأسعار ذروتها عند 3 في المائة في النصف الأول من هذا العام، قبل أن تتراجع تدريجياً، مشيراً إلى أن تباطؤ تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قد يساعد في تخفيف هذه الضغوط.

استقلالية «الفيدرالي»

جاء خطاب ويليامز في أعقاب إعلان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، تلقي المؤسسة مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى، تلوح بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بتجاوز تكاليف ترميم مقر البنك.

وفي دفاع قوي عن مؤسسته، حذر ويليامز من أن مهاجمة استقلالية البنك المركزي «تؤدي غالباً إلى نتائج اقتصادية كارثية»، بما في ذلك التضخم المرتفع. ووصف ويليامز، باول، بأنه «رجل ذو نزاهة لا تشوبها شائبة»، قاد البنك بحكمة في أوقات عصيبة.

رد فعل الأسواق

رغم خطورة التهديدات القانونية، لاحظ ويليامز أن رد فعل الأسواق المالية كان «معتدلاً» حتى الآن. وأرجع ذلك إلى عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية انتهاء هذا الصراع القانوني والسياسي.

وقال ويليامز للصحافيين: «الأسواق تتفاعل مع المعلومات الواردة، لكن ليست لديها قناعة بعد حول كيفية نهاية هذه المعركة»، مؤكداً أن هذا الغموض هو ما منع حدوث تحولات كبرى في مستويات الأصول حتى اللحظة.

الصدام مع البيت الأبيض والكونغرس

تأتي هذه التطورات بينما يواصل ترمب وحلفاؤه الضغط على «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة بقوة رغم بقاء التضخم فوق المستهدف. وفي المقابل، أثارت التهديدات القانونية ضد باول رد فعل قوياً ومؤيداً للبنك من كلا الحزبين في الكونغرس، مما قد يعيق قدرة الرئيس على تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة «الفيدرالي» ما لم يتراجع عن هجماته القانونية.


ترمب يحذر من «فوضى» قبل صدور حكم قضائي بشأن الرسوم

ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
TT

ترمب يحذر من «فوضى» قبل صدور حكم قضائي بشأن الرسوم

ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في مؤتمرهم السنوي - 6 يناير (رويترز)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قلقاً بالغاً من تداعيات قرار مرتقب للمحكمة العليا الأميركية قد يؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، واصفاً المشهد بـ«الفوضى الكاملة» في حال جاء الحكم ضده.

وتعكس تصريحاته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حجم المخاطر السياسية والمالية المترتبة على هذا الحكم الذي قد يصدر يوم الأربعاء.

تحذيرات من «ورطة» مالية وإجرائية

في تدوينة مثيرة للجدل عبر منصة «تروث سوشيال»، حذر ترمب من أن الولايات المتحدة ستكون «في ورطة» (WE'RE SCREWED) إذا لم تؤيد المحكمة العليا قراراته. وأشار إلى أن إلغاء الرسوم سيخلق معضلة إجرائية يستغرق حلها سنوات، قائلاً: «سيستغرق الأمر سنوات طويلة لتحديد المبالغ التي نتحدث عنها، بل ومن يجب أن يدفع لمن، ومتى وأين».

ويرى ترمب أن عملية إعادة الأموال للشركات ستكون «شبه مستحيلة»، معتبراً أن أي شخص يدّعي سهولة تنفيذ هذه المبالغ المستردة هو شخص «مخطئ تماماً، ولا يفهم تعقيدات هذا السؤال الضخم».

مليارات الدولارات على المحك

تستند الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى «قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية» (IEEPA) لعام 1977. وبحسب أحدث البيانات، حققت هذه الرسوم أكثر من 130 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية الأميركية.

وفي حال خسارة الإدارة للقضية، قد تضطر الحكومة الفيدرالية إلى إعادة هذه المليارات للشركات والمستوردين، مما قد يسبب ما وصفه ترمب بـ«الفوضى المالية» التي قد تضعف القوة التفاوضية للولايات المتحدة لسنوات مقبلة.

معركة الصلاحيات

يتمحور جوهر القضية حول ما إذا كان ترمب قد «تجاوز صلاحياته» الدستورية. ويجادل المحامون الممثلون لمجموعة من الولايات والشركات الصغيرة، بأن قانون (IEEPA) الذي استند إليه ترمب لا يذكر كلمة «رسوم جمركية» على الإطلاق.

ويمنح الدستور الأميركي، الكونغرس وحده، سلطة فرض الضرائب والرسوم.

ويشكك المعارضون فيما إذا كان «العجز التجاري» يمثل فعلاً حالة طوارئ وطنية تستدعي تفعيل قوانين استثنائية.

المحكمة العليا وتشكيك القضاة

رغم أن المحكمة العليا تتمتع بأغلبية محافظة (6 - 3)، فإن جلسات الاستماع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهدت توجيه أسئلة تشكيكية من القضاة المحافظين والديمقراطيين على حد سواء تجاه مبررات البيت الأبيض. حتى إن القاضية إيمي كوني باريت، التي عيّنها ترمب نفسه، أشارت إلى أن عملية رد المبالغ قد تتحول إلى «فوضى كاملة»، وهي العبارة التي رددها ترمب لاحقاً في تحذيراته.

وكانت محكمتان أدنى درجة قد حكمتا بأن ترمب لم يكن يمتلك السلطة القانونية لفرض هذه الرسوم الجمركية العالمية، مما يزيد من الضغط على حكم المحكمة العليا النهائي.

البحث عن «خطة بديلة»

أشار البيت الأبيض إلى أنه سيبحث عن مسارات بديلة في حال صدر حكم سلبي. ومن بين هذه الخيارات اللجوء إلى قوانين قائمة تسمح للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 15 في المائة لمدة 150 يوماً فقط، وهو خيار يراه مراقبون أضعف بكثير من الرسوم الشاملة التي يطبقها ترمب حالياً.

وجهة نظر قطاع الأعمال

بينما يرى ترمب الرسوم أداةً لاستعادة القاعدة التصنيعية في أميركا، يرى العديد من الشركات أن هذه السياسات تسببت في اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف. وبالنسبة لها، فإن استرداد الأموال لن يعوض بشكل كامل الضرر والارتباك الذي أحدثته هذه الاستراتيجية التجارية خلال العام الماضي.


رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
TT

رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)

أفادت مصادر مطلعة لـ«رويترز» بأن شركة «إكسون موبيل» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا ومستعدة لإرسال فريق تقييم فني إلى هناك، وذلك غداة تصريحات حادة للرئيس دونالد ترمب لمح فيها إلى إمكانية استبعاد عملاق النفط من العمل في البلاد.

وكان الرئيس ترمب قد صرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، بأنه «لم يعجبه رد إكسون»، ملمحاً إلى رغبته في إبقاء الشركة خارج الاستثمارات المستقبلية في فنزويلا.

وجاء هذا الموقف بعد اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، طالب فيه الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون»، دارين وودز، بضرورة إجراء تغييرات قانونية وحماية الاستثمارات قبل التزام الشركة بالعمل هناك.

وذكر مصدر مطلع أن المديرين التنفيذيين في «إكسون» فوجئوا برد فعل ترمب، خصوصاً أن وودز أبلغ الرئيس في الاجتماع ذاته، بإيمانه بقدرة الإدارة الأميركية على حل مشاكل فنزويلا، وعرض إرسال فريق تقني في غضون أسابيع لتقييم البنية التحتية النفطية.

سياق الأزمة: إعادة بناء فنزويلا

تأتي هذه التطورات بعد أقل من أسبوع على العملية العسكرية الأميركية التي أدت للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. ويحث ترمب شركات الطاقة الأميركية على استثمار نحو 100 مليار دولار لإعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية التي تضررت بشدة.

تحديات العودة والديون العالقة

تواجه «إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس» تحديات قانونية وتاريخية معقدة في فنزويلا؛ فبينما ظلت «شيفرون» هي الشركة الأميركية الوحيدة العاملة هناك، غادرت «إكسون» و«كونوكو» بعد قيام الرئيس الراحل هوغو تشافيز بتأميم الصناعة بين عامي 2004 و2007، وهما الآن تطالبان بتعويضات تزيد على 13 مليار دولار ناتجة عن أحكام تحكيم دولية.

معايير الصناعة مقابل رغبة البيت الأبيض

من جانبه، أكد رئيس معهد البترول الأميركي، مايك سومرز، أن انتقال شركات النفط إلى فنزويلا يتطلب «إصلاحات سياسية وضمانات لأمن القوى العاملة وقدسية العقود». وأشار إلى أن ديون المصادرات السابقة تشكل «عقبة كبيرة» أمام الاستثمار، رغم اعترافه بأن الاحتياطات الضخمة في فنزويلا تظل جاذبة للاستثمارات الكبرى على المدى الطويل.