«ميتسوبيشي باور»: السعودية وجهة رئيسية لاستثماراتنا في الطاقة المستدامة

رئيسها التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على نقل تقنيات الهيدروجين والذكاء الاصطناعي لدعم التحول

توربينات الغاز الخاصة بـ«ميتسوبيشي باور» (موقع الشركة الإلكتروني)
توربينات الغاز الخاصة بـ«ميتسوبيشي باور» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«ميتسوبيشي باور»: السعودية وجهة رئيسية لاستثماراتنا في الطاقة المستدامة

توربينات الغاز الخاصة بـ«ميتسوبيشي باور» (موقع الشركة الإلكتروني)
توربينات الغاز الخاصة بـ«ميتسوبيشي باور» (موقع الشركة الإلكتروني)

في ظل مساعي «رؤية 2030» وتوجهاتها نحو الطاقة المستدامة والتوطين، تمثل السعودية واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لـ«ميتسوبيشي باور» على مستوى العالم، ووجهة رئيسية للاستثمارات، حيث تتعاون الشركة مع كبرى المؤسسات؛ منها «وزارة الطاقة»، و«أرامكو»، و«سابك»، و«الشركة السعودية للكهرباء»، و«أكوا باور»، و«المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، إضافة إلى مشاريع يقودها صندوق الاستثمارات العامة.

وفي مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، قال الرئيس التنفيذي لـ«ميتسوبيشي باور» في السعودية، عادل الجريد، إن دور الشركة لم يقتصر على توفير الطاقة عالية الكفاءة والموثوقية، بل شمل أيضاً نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوطين التقنيات عبر مراكزها المنتشرة في المملكة، حيث يشكل السعوديون أكثر من نصف موظفيها، في إطار التزامها بدعم برنامج «اكتفاء» وتعزيز القيمة المضافة في قطاع التوريد المحلي.

وتعد «ميتسوبيشي باور»، إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» اليابانية، ومتخصصة في تقديم حلول مبتكرة في قطاع الطاقة، وتعمل على تسريع مسار خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقنياتها وخبراتها، وتقوم بتطوير التحول الرقمي عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين العمليات.

مشاريع استراتيجية

وأشار الجريد إلى أن «ميتسوبيشي باور» حصلت مؤخراً على عقد استراتيجي لتزويد محطتي «الرماح-1» و«النعيرة-1» بتوربينات الغاز الجاهزة للانتقال إلى الهيدروجين من فئة «جيه إيه سي»، ما سيضيف قدرة 3.5 ميغاواط للشبكة الوطنية. وتمثل هذه الخطوة واحداً من أكبر مشاريع تزويد الكهرباء في المملكة والمنطقة، حيث سيتم تجميع التوربينات محلياً في مركز الشركة بالدمام، بما يعكس مساهمتها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لدعم الصناعة الوطنية.

كما تنخرط الشركة في القطاع الصناعي عبر مشروع «ساتورب» في الجبيل، المشترك بين «أرامكو» و«توتال إنرجيز»، من خلال توفير توربينات قادرة على إنتاج 475 ميغاواط من الكهرباء و452 طناً من البخار في الساعة. وتتميز هذه التوربينات بإمكانية مزج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي، وترقيتها للعمل بالهيدروجين بنسبة 100 في المائة مستقبلاً، بما يدعم أهداف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2060.

الرئيس التنفيذي لـ«ميتسوبيشي باور» في السعودية عادل الجريد (الشرق الأوسط)

خطط التوسع

وأوضح الجريد أن السعودية تشكل محوراً أساسياً في استراتيجية «ميتسوبيشي باور» طويلة الأمد، مع خطط لتعزيز حضورها واستثماراتها في الطاقة النظيفة والبنية التحتية لمراكز البيانات، إلى جانب التوسع في تقديم حلول متطورة تشمل توربينات الغاز الجاهزة للهيدروجين وتقنيات احتجاز الكربون. وأكد أن الشركة تواكب النمو الاقتصادي السريع للمملكة عبر دعم القطاعات المحورية، خصوصاً المرافق والصناعة، بحلول توازن بين زيادة الإنتاجية وضمان موثوقية الشبكات الوطنية.

وأضاف أن الشركة تركز على مشاريع الهيدروجين، مستشهداً بنجاح تجربة مزج الهيدروجين بنسبة 50 في المائة بتوربينات الغاز في مشروع مشترك مع «جورجيا باور» الأميركية، مما أسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 22 في المائة.

وفيما يتعلق بالشراكات، أوضح الجريد أن «ميتسوبيشي باور» تبني علاقات طويلة الأمد مع شركاء محليين لدعم سلاسل التوريد ونقل المعرفة وتطوير المهارات الوطنية، إضافة إلى العمل مع شركات الطاقة لتقليل تكاليف التحول نحو الطاقة النظيفة. كما تشارك الشركة في مشاريع الطاقة المستقلة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.

مراكز التصنيع

وتعزز الشركة حضورها من خلال 3 مراكز خدمة في المملكة؛ أبرزها مركز الدمام الذي شهد توطين تجميع أحدث توربينات الغاز، والذي يعمل على زيادة القدرة الإنتاجية وتسريع التسليم لتلبية الطلب المتنامي، إلى جانب دعم مشاريع مراكز البيانات التي تحتاج إلى حلول طاقة مرنة وموثوقة.

كما أشار الجريد إلى خطط للتعاون مع مؤسسات تعليمية ومراكز ابتكار محلية في مجال البحث والتطوير، مستفيداً من خبرات «مجمع تاكاساجو للهيدروجين» في اليابان، الذي يعد أول مركز عالمي متخصص في اعتماد تقنيات الهيدروجين.

وحول الأداء التشغيلي، أكد الجريد أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أهم الأسواق العالمية للشركة، إذ تحتل السعودية ودول مجلس التعاون مركزاً دولياً لتحول الطاقة والابتكار الرقمي. وحققت الشركة في عام 2023 أعلى حصة سوقية عالمية في قطاع توربينات الغاز، بنسبة 36 في المائة من السوق العالمية و56 في المائة في فئة التوربينات المتقدمة، للعام الثاني على التوالي.

واختتم الجريد مؤكداً أن الشركة ماضية في دعم المملكة والمنطقة بحلول متقدمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خصوصاً مع توسع مراكز البيانات ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التنمية الاقتصادية والازدهار المستدام.


مقالات ذات صلة

«إس كيه هاينكس» الكورية تستثمر نحو 13 مليار دولار في مصنع جديد لتغليف الرقائق

الاقتصاد شعار شركة «إس كيه هاينكس» وفي الخلفية لوحة أم لكمبيوتر (رويترز)

«إس كيه هاينكس» الكورية تستثمر نحو 13 مليار دولار في مصنع جديد لتغليف الرقائق

أعلنت شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية، الثلاثاء، عن خططها لاستثمار نحو 13 مليار دولار في بناء مصنع متطور لتغليف الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني داكس في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع قبل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لتحديثات الشركات قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)

«سال السعودية» تبدأ طرح صكوكها المقوّمة بالريال

أعلنت شركة «سال السعودية للخدمات اللوجستية» (سال)، يوم الثلاثاء، البدء الرسمي لطرح صكوك مقوّمة بالريال بموجب برنامج إصدار الصكوك الخاص بها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)

بـ11.5 مليون دولار... «الخريّف» توقّع عقد صيانة شبكات المياه في تبوك

أعلنت شركة «الخريّف لتقنية المياه والطاقة» التوقيع الرسمي والنهائي لعقد تشغيل وصيانة البنية التحتية للمياه في مدينة تبوك مع «شركة المياه المياه الوطنية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إكسون موبيل» خلال معرض للطاقة في فانكوفر بكولومبيا (رويترز)

رغم توبيخ ترمب... «إكسون» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا

أفادت مصادر مطلعة لـ«رويترز» بأن شركة «إكسون موبيل» لا تزال مهتمة بزيارة فنزويلا ومستعدة لإرسال فريق تقييم فني إلى هناك.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، قرب مستوياتها القياسية، بعد صدور آخر تحديث لبيانات التضخم، الذي قد يترك الباب مفتوحاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في بداية التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 90 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سوق السندات بعد أن عززت بيانات التضخم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل خلال 2026 لدعم سوق العمل. ورغم أن احتمال اتخاذ إجراء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لا يزال ضئيلاً، فإن التقرير رفع بشكل طفيف احتمالية خفض سعر الفائدة إلى 5 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تسهيل الاقتراض للأسر الأميركية وزيادة أسعار الاستثمارات، لكنه قد يزيد التضخم في الوقت نفسه.

وأظهر التقرير أن المستهلكين دفعوا، الشهر الماضي، أسعاراً للبنزين والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى أعلى بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جهة أخرى، لم تكن أهم اتجاهات التضخم الأساسية سيئة كما توقع الاقتصاديون، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة لاحقاً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات: «رأينا هذا السيناريو من قبل، التضخم لا يعاود الارتفاع، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.52 في المائة من 3.54 في المائة، وهو العائد الذي يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بدقة أكبر.

وأسهمت أرباح الشركات الأميركية الكبرى المتباينة أيضاً في استقرار «وول ستريت» نسبياً؛ إذ يحتاج المستثمرون إلى نمو قوي لتبرير الارتفاعات القياسية في الأسهم. ومن المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أرباحاً للسهم الأعلى بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».

وأعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين لنهاية 2025، متأثراً بخسارة لمرة واحدة بسبب استحواذه على محفظة بطاقات ائتمان «أبل»، لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أبدى تفاؤلاً نسبياً بشأن الاقتصاد، قائلاً: «يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد»، فيما انخفض سهم البنك بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، خسرت شركة «دلتا إيرلاينز» 0.5 في المائة على الرغم من أرباحها الأعلى من توقعات المحللين، بينما ارتفع سهم «إل 3 هاريس» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها فصل قسم الصواريخ في شركة مستقلة، بدعم من استثمار حكومي بقيمة مليار دولار في هذا القسم.

على الصعيد العالمي، تباين أداء الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، محققاً رقماً قياسياً جديداً.


النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
TT

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)

أعلن وزير الطاقة النرويجي، الثلاثاء، عن منح 57 رخصة لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحلها، وذلك لـ19 شركة في جولة التراخيص السنوية، قبل أكثر من عام بقليل، واقترحت طرح 70 منطقة جديدة العام المقبل.

وصرح وزير الطاقة، تيرجي آسلاند، الثلاثاء، بأنه تم تقديم الرخص إلى 19 شركة. وقد منحت الوزارة 31 رخصة في بحر الشمال، و21 في بحر النرويج، و5 في بحر بارنتس.

وارتفع عدد التراخيص المخصصة للمناطق المأهولة من 53 ترخيصاً تم منحها قبل عام، بينما انخفض عدد شركات النفط والغاز الحاصلة على التصاريح من نحو 20 شركة إلى 19 شركة.

وتعدّ جولات منح التراخيص السنوية للمناطق المحددة مسبقاً لاستكشاف حقول في المياه العميقة محوراً أساسياً لاستراتيجية النرويج الرامية إلى تمديد إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، على الرغم من توقع انخفاض النشاط في السنوات المقبلة.

وقال وزير الطاقة: «تعد النرويج أهم مورد للطاقة في أوروبا، ولكن في غضون سنوات قليلة سيبدأ الإنتاج في التراجع. لذلك؛ نحن في حاجة إلى مشاريع جديدة قادرة على إبطاء هذا التراجع وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج».

كانت الحكومة النرويجية، قد أعلنت الاثنين، أنها ستُقدم وثيقة سياسية إلى البرلمان، العام المقبل، بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك وصول الشركات إلى مناطق التنقيب.

وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستور، في خطاب له: «تُعدّ صناعة النفط والغاز ذات أهمية بالغة للنرويج، ويجب تطويرها لا التخلص منها تدريجياً».

وتشير التوقعات الرسمية إلى أنه في حين سيظل إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري مستقراً، بشكل عام، في عام 2026، من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج مع نهاية هذا العقد وبداية العقد المقبل مع النضوب التدريجي للحقول الرئيسية.

وأعلنت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن «الورقة البيضاء (ملخص التحول الرقمي وسياسة التنمية) ستتضمن وصفاً لوضع صناعة النفط وآفاقها، بالإضافة إلى تناولها خيارات السياسة الرئيسية التي ستكون مهمة للإنتاج، بدءاً من ثلاثينات القرن الحالي».

وتنتج النرويج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.

ويُعدّ قطاع النفط والغاز من أكبر الصناعات وأكثرها ربحية في النرويج، حيث تشير توقعات الحكومة إلى أن الإنتاج المتوقع، هذا العام، سيبلغ نحو 4.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على أن ينخفض ​​إلى أقل من 3.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2030.


مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
TT

مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)

كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر من ليل الاثنين، عن مسودة تشريع تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية؛ مما سيوفر وضوحاً قانونياً للقطاع المزدهر ويعزز اعتماد الأصول الرقمية في حال إقراره.

ولطالما طالب قطاع العملات الرقمية بمثل هذا التشريع، مؤكداً أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وحل المشكلات المزمنة التي تواجه الشركات في هذا المجال، وفق «رويترز».

ويحدد مشروع القانون متى تُصنَّف رموز العملات الرقمية بوصفها أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ويمنح «هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية» - الجهة التنظيمية المفضلة لدى القطاع على عكس «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية - سلطة مراقبة أسواق العملات الرقمية الفورية.

كما يوفر مشروع القانون إطاراً تنظيمياً فيدرالياً للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، وهو ما لطالما سعى إليه القطاع المصرفي.

ودعت جماعات الضغط المصرفية الكونغرس إلى سد ثغرة في مشروع القانون قد تجعل الوسطاء يدفعون فوائد على العملات المستقرة، عادّةً أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي ويهدد الاستقرار المالي.

من جانبها، أكدت شركات العملات الرقمية أن منع الأطراف الثالثة، مثل منصات التداول، من دفع فوائد على العملات المستقرة يُعد ممارسة منافية للمنافسة.

ويحظر مشروع القانون على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد حيازتهم عملة مستقرة، لكنه يسمح بدفع مكافآت أو حوافز مقابل أنشطة محددة، مثل إرسال دفعات مالية أو المشاركة في برامج ولاء.

وستلزم «هيئة الأوراق المالية» و«البورصات» و«هيئة تداول السلع الآجلة» الشركات بالكشف بوضوح عن المكافآت المدفوعة مقابل استخدام العملات المستقرة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد حصل على تمويل من قطاع العملات الرقمية، متعهداً بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، وأسهمت مشروعات عائلته في دفع القطاع نحو التيار الرئيسي.

كما أنفق القطاع بكثافة خلال انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة على أمل تمرير مشروع القانون التاريخي.

وقد أقر مجلس النواب النسخة الخاصة به من المشروع في يوليو (تموز) الماضي، لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تعثرت العام الماضي؛ بسبب انقسام المشرعين بشأن بنود مكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي، التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لمصادر مطلعة.

ومع تحول تركيز الكونغرس نحو انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي قد يفوز فيها الديمقراطيون بمجلس النواب، يشكك بعض جماعات الضغط في إمكانية إقرار «مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة»، فيما يرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن ذلك قد يضطر الشركات إلى الاعتماد على توجيهات تنظيمية قد تلغَى في ظل إدارة مستقبلية.