انخفض مؤشر «نيكي» الياباني يوم الخميس، متراجعاً عن أعلى مستوى قياسي له في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من تحول محتمل في سياسة بنك اليابان وارتفاع الين.
وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 1.45 في المائة عند 42.649.26 نقطة، منهياً موجة صعود استمرت 6 جلسات. وتجاوز المؤشر مستوى 43000 نقطة الرئيسي يوم الأربعاء، لأول مرة. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المائة إلى 3.057.95 نقطة، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 6 جلسات.
وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث الاقتصادية، إن المستثمرين باعوا الأسهم لجني الأرباح، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف أن السوق أصبحت حذرة أيضاً من احتمال رفع «بنك اليابان» المركزي أسعار الفائدة قريباً، بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.
كان بيسنت قد صرح في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، بأن «بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة نظراً لتأخره في إدارة السياسة النقدية». وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي دفع فيه ازدياد الرهانات على استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تخفيضات أسعار الفائدة الشهر المقبل، الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وتتناقض تصريحات وزير الخزانة الأميركي مع تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الذي تجاهل مراراً وتكراراً الرأي القائل بأن البنك المركزي يتباطأ في رفع أسعار الفائدة، وقد يتأخر في منع التضخم المرتفع جداً.
وصرح تاكافومي ياماواكي، رئيس أبحاث أسعار الفائدة اليابانية في «جي بي مورغان» للأوراق المالية، بأن المستثمرين قلقون من احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بعد تصريحات بيسنت.
وتشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 62 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة في اجتماعه للسياسة النقدية في ديسمبر (كانون الأول)، مع احتمالات أقل من 50 في المائة لرفعها قبل ذلك التاريخ. ويتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 80 في المائة تقريباً أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1 في المائة بنهاية عام 2026، وفقاً لشركة الوساطة «أويدا تراديشن سيكيوريتيز».
من جانبها، تراجعت سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس، مع تصريحات وزير الخزانة الأميركي التي عززت التوقعات بتغيير في سياسة بنك اليابان.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.545 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 1 أغسطس (آب). وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية من أعلى مستوياتها في يوليو (تموز) مع تراجع توقعات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، نظراً إلى تركيز البنك المركزي على المخاطر المستمرة التي تهدد آفاق النمو الاقتصادي.
كما ارتفعت العائدات بعد مزاد ضعيف للسندات لأجل خمس سنوات في الجلسة السابقة، وشهد المزاد أدنى طلب منذ أكثر من خمس سنوات، مما يعكس شح السيولة خلال موسم عطلة «أوبون» في اليابان.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.545 في المائة، فيما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.08 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.295 في المائة.
