دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى دراسة خفض أكبر لأسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل، مقترحاً خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك عقب صدور بيانات التضخم لشهر يوليو (تموز) التي جاءت متوافقة مع التوقعات، معتبراً أنه لو كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة متاحة في وقت أبكر، لكان البنك المركزي قد بدأ بالفعل دورة الخفض. وأضاف: «أعتقد أننا نتجه إلى سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، وخفض الفائدة سيعني بالضرورة تعديلاً في السياسة النقدية».
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في يوليو، فيما بلغ التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – 0.3 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف الخدمات، بينما ظلت أسعار السلع تحت السيطرة رغم الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.
وأكد بيسنت أن هذه المعطيات تمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً للتحرك بشكل أكثر حزماً لدعم النمو مع الإبقاء على التضخم تحت السيطرة، مشيراً إلى أن مرونة السياسة النقدية يمكن أن تعزز استقرار الأسواق وترسخ ثقة الشركات والمستهلكين.
كما أشار إلى رفضه وقف نشر تقارير الوظائف، مشدداً على أهمية الحصول على بيانات قوية وموثوقة، لافتاً إلى أنه كان قد دعا سابقاً إلى «وجود رئيس ظل للاحتياطي الفيدرالي، لكنني لا أعتقد ذلك الآن».
وفيما يتعلق بسندات الخزانة لأجل 30 عاماً، شدد بيسنت على التزام الإدارة بالحفاظ على توقعات التضخم عند مستويات منخفضة، معتبراً أن حركة العوائد الحالية تعكس مصداقية السوق. كما استبعد حاجة الفيدرالي للعودة إلى برنامج التيسير الكمي.
تغييرات محتملة في مجلس الفيدرالي
وأشار بيسنت إلى احتمال تأكيد تعيين ستيفن ميران، مرشح الرئيس ترمب، لشغل المقعد الشاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع 16 - 17 سبتمبر. ويشغل ميران حالياً منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، ومن المقرر أن يستمر في منصبه حتى يناير (كانون الثاني)، مع إمكانية التمديد.
وفي معرض حديثه عن الصفات المطلوبة لرئاسة المجلس، قال بيسنت إن المنصب يحتاج إلى شخصية ذات آراء قوية في السياسة النقدية، ونهج واضح في السياسة التنظيمية، وقدرة على إدارة وإصلاح هيكل البنك المركزي، مضيفاً أن الفيدرالي يعاني من «تضخم مؤسسي» ويواجه مخاطر على استقلاليته. ومع اقتراب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو (أيار) المقبل، تكتسب مسألة اختيار رئيس جديد أهمية متزايدة، خاصة قبيل اجتماع سبتمبر.
صادرات أشباه الموصلات ستُستخدم لخفض الدين العام
وعلى صعيد الملف التكنولوجي، أكد بيسنت، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، أن الولايات المتحدة لا تواجه مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن رقائق «إنفيديا» في الصين، مشدداً على أن واشنطن لا ترغب في أن تصبح بكين المعيار العالمي في صناعة الرقائق. ودافع عن قرار إدارة ترمب السماح بتصدير رقائق «إنفيديا» و«إيه إم دي» إلى الصين، بشرط أن تدفع الشركتان ضريبة بنسبة 15 في المائة للحكومة الأميركية، معتبراً أن هذا النهج قد يشكل نموذجاً يُحتذى به في قطاعات صناعية أخرى.
ورفض الوزير بشكل قاطع فكرة سيطرة الحكومة على الشركات الخاصة، مشيراً إلى أن هدف الإدارة هو تحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية والحفاظ على استقلالية القطاع الخاص. ومع ذلك، أوضح بيسنت أن استراتيجية الولايات المتحدة في مجال أشباه الموصلات ستظل انتقائية، مضيفاً: «لا نريد بيع كل شيء للجميع». وأكد أن العائدات المتأتية من صادرات أشباه الموصلات ستُوجه للمساهمة في خفض الدين العام الأميركي.
