«ميكرون تكنولوجي» ترفع توقعاتها لإيرادات وأرباح الربع الرابع
قرص صلب من «ميكرون تكنولوجي» مخصص لعملاء مراكز البيانات (أرشيفية - رويترز)
رفعت شركة «ميكرون تكنولوجي»، يوم الاثنين، توقعاتها لإيرادات وأرباح الربع الرابع المعدلة، مدفوعةً بالطلب المتنامي على رقائق الذاكرة المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما دفع أسهمها إلى الارتفاع بنحو 5 في المائة قبل الإغلاق.
وشهدت شركات تصنيع أشباه الموصلات، مثل «ميكرون»، طفرة في الطلب على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي بفضل قدراتها الكبيرة على معالجة البيانات، في ظل تكثيف شركات التكنولوجيا الكبرى استثماراتها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».
وقالت الشركة إنها تتوقع إيرادات تبلغ 11.2 مليار دولار (بزيادة أو نقصان 100 مليون دولار)، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 10.7 مليار دولار (بزيادة أو نقصان 300 مليون دولار). كما رفعت تقديراتها لهامش الربح الإجمالي المعدل إلى 44.5 في المائة، مقابل توقعات سابقة عند 42 في المائة.
وأوضحت «ميكرون» أن هذه التعديلات تعكس تحسن الأسعار، خصوصاً لمنتجات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، مما يخفف من المخاوف بشأن ضغوط التسعير التي لطالما مثلت تحدياً في سوق رقائق الذاكرة.
ويرى محللون أن هوامش الشركة مرشحة لمزيد من النمو، مع تحولها إلى إنتاج شرائح ذات عوائد أعلى وارتفاع أسعار رقائق الذاكرة الموجهة للمستهلكين.
وكشفت وكالة «رويترز» حصرياً عن أن شركة «إس كيه هاينكس» المورِّدة لـ«إنفيديا» -تتوقع نمو سوق رقائق ذاكرة الذكاء الاصطناعي المتخصصة بمعدل 30 في المائة سنوياً حتى عام 2030.
وقد يحدّ فرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على بعض الشرائح المستوردة إلى الولايات المتحدة من وتيرة نمو السوق، غير أن الشركات المصنعة محلياً أو التي نقلت عملياتها للإنتاج داخل البلاد لن تتأثر بهذه الرسوم.
وفي يونيو (حزيران)، أعلنت «ميكرون» زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بـ30 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها هناك إلى 200 مليار دولار، في إطار جهود إدارة ترمب لتعزيز قطاع التصنيع الأميركي. كما تتوقع الشركة تحقيق أرباح معدلة للسهم الواحد عند 2.85 دولار مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 2.50 دولار.
أعلنت شركة «إنفيديا» نتائج مالية قوية للربع الثاني من سنتها المالية 2027، متجاوزةً توقعات المحللين على صعيد الإيرادات والأرباح.
«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
مخاوف من تصاعد الغلاء بمصر مع توقعات بزيادة أسعار الوقودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5316878-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
مخاوف من تصاعد الغلاء بمصر مع توقعات بزيادة أسعار الوقود
معارض سلعية بأسعار مخفضة خشية ارتفاع الأسعار في مصر (وزارة التموين المصرية)
تزايدت المخاوف في مصر من مواجهة أزمة غلاء جديدة، مع توقعات بزيادة أسعار الوقود، في ظل اضطرابات أسواق النفط العالمية، وقرار الحكومة بعودة عمل «لجنة التسعير التلقائي» للمنتجات البترولية بدءاً من يوليو (تموز) الماضي.
وتوقعت مؤسسة «فينش سوليوشنز» المعنية بالبحوث الاقتصادية، زيادة أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر (أيلول) الحالي ، وأكدت أن «الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق الأهداف المالية للموازنة العامة التي بدأت في يوليو الماضي، بما يعني أن تلجأ إلى خفض الإنفاق على الوقود».
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.5 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، مقابل 14.9 في المائة في يوليو، بحسب بيانات صادرة، الخميس، عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
وفي رأي الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، فإن توقعات المؤسسة الدولية تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية التي تعزز لجوء الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الوقود خلال الشهر الحالي بعدما وصل سعر برميل البترول إلى 100 دولار.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤشرات التي ترجح زيادة أسعار الوقود في مصر خلال الشهر الحالي لن تكون الأخيرة»، متوقعاً «زيادة تالية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تسعى الحكومة المصرية إلى رفع الدعم نهائياً عن الوقود».
وكانت الحكومة المصرية، قررت رفع أسعار الوقود في 10 مارس(آذار) الماضي بنسب تراوحت بين 14 في المائة و30 في المائة، للبنزين وغاز السيارات وأسطوانات البوتاغاز المنزلي والتجاري.
وأكد النحاس أن «زيادة سعر البنزين ستؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار معظم السلع والخدمات، بحكم زيادة تكلفة الإنتاج».
اللحوم الحمراء ضمن السلع التي توفرها الحكومة المصرية بأسعار مخفضة (وزارة التموين المصرية)
ويرى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك» (أهلية) محمود العسقلاني، أن أي زيادة جديدة في أسعار الوقود بمصر ستؤدي إلى موجة غلاء يصُعب احتساب تأثيراتها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع أسعار البنزين «سيؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات».
وأوضح أن «المواطنين يحاولون تحمل الغلاء، وقد يعجز البعض عن تدبير نفقات حياتهم اليومية وطعامهم، ويجب على الحكومة أن تبحث عن حلول أخرى لا تتضمن إقرار أي زيادات جديدة».
على خطى «المسار التركي»... الاقتصاد بوابة التقارب بين مصر وسورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5316871-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
على خطى «المسار التركي»... الاقتصاد بوابة التقارب بين مصر وسوريا
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره السوري في مايو الماضي (صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
أعلنت القاهرة تشكيل الجانب المصري من «مجلس الأعمال» مع سوريا، بعد أشهر من اعتماد دمشق أسماء ممثليها فيه.
والتقارب المتصاعد بين البلدين في ملف الاقتصاد يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، شبيه الصلة «بتقارب مصر وتركيا إبان خلافاتهما السابقة»، متوقعين أن «يكون الاقتصاد بوابة تقارب البلدين قبل أن يتحول لمسار سياسي ودبلوماسي وشراكة أوسع».
وفي 2013، تدهورت علاقات مصر مع تركيا بسبب خلافات سياسية عميقة، غير أنها أبقت على المسار الاقتصادي قائماً، قبل أن تشهد السنوات الأخيرة استعادة لمسار التطبيع الكامل للعلاقات، وتبادل الزيارات الرئاسية والوزارية بين البلدين.
ويتضح نمو هذا المسار الاقتصادي بين مصر وسوريا مع إصدار وزير الاستثمار المصري محمد فريد قراراً في 9 سبتمبر (أيلول) الحالي بتشكيل الجانب المصري في المجلس المصري - السوري لمدة ثلاث سنوات.
ويضم الجانب المصري، بحسب وسائل إعلام، «قيادات ورجال أعمال يمثلون قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة تشمل الطاقة، والمقاولات والإنشاءات، والحديد والصلب، والتطوير العقاري، والصناعات الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والهندسة، والأثاث، والسلع الاستهلاكية».
وقبيل ذلك القرار المصري، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، نظيره السوري أسعد الشيباني، في 7 سبتمبر الحالي بالقاهرة، على هامش الاجتماع الوزاري للجامعة العربية، واستعرضا «تطور العلاقات المصرية - السورية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».
وسبق أن أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار في مايو (أيار) الماضي، قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري - المصري من الجانب السوري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، بحسب بيان للوزارة وقتها.
ويعتقد الأمين العام لـ«مركز الفارابي للدراسات»، مختار غباشي، أن نموذج استعادة العلاقات بين مصر وتركيا الذي استند في بداية حل الخلافات إلى الاقتصاد، قد يكون بدرجة ما مشابهاً للمسار الحالي المتبع من القاهرة في التقارب مع دمشق، مشيراً إلى أن «تشكيل مجلس الأعمال من الجانب المصري خطوة مهمة، وستسهم في نمو العلاقات اقتصادياً».
ويرى غباشي أن التقارب المصري - التركي الذي يشهد قمته حالياً، قد يساعد في تعجيل الخطوات المصرية – السورية، خاصة في ظل تقارب قوي للغاية بين دمشق وأنقرة.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي السوري عبد الله الحمد إن «القاهرة تحاول مد جسور الثقة باتجاه دمشق، معتمدة على تجربة مهمة هي علاقاتها مع أنقرة التي شهدت بعض التوترات في بعض المراحل التاريخية، لكن بالنهاية عاد الطرفان من بوابة الاقتصاد والاستثمار».
ومنذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة بسبب مخاوف القاهرة من ملف المسلحين، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره السوري أحمد الشرع على هامش «القمة التشاورية العربية - الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة، وتعزيز التعاون.
وأعقب هذا زيارة أجراها الشيباني إلى القاهرة في مايو الماضي تمخض عنها الإعلان عن تشكيل مجلس الأعمال المشترك، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، مع التأكيد على أهمية تنسيق المواقف بشأن التطورات في المنطقة.
جانب من محادثات وزير الخارجية المصري ونظيره السوري في مايو الماضي (صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
وتسلَّم الدبلوماسي السوري يحيى دياب في أغسطس (آب) الماضي، مهام عمله قائماً بأعمال البعثة السورية في القاهرة، بعد اعتماده من السلطات المصرية.
وأوضح الحمد أن «دمشق والقاهرة تجمعهما نقاط مشتركة على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والثقافي الاجتماعي، وحالياً يحاول الطرفان إيجاد قواسم مشتركة لربط هذه النقاط، والوصول إلى تفاهمات سياسية واقتصادية ودبلوماسية تعود بالازدهار والانعكاس الإيجابي عليهما».
ويعتقد غباشي أن «استمرار الخطوات المصرية - السورية وتعزيزها بتقوية المسار الاقتصادي، سيقودان لا محالة لاستعادة العلاقات بين القاهرة ودمشق سريعاً، خاصة أن مصر تدرك أهمية سوريا لها وللمنطقة، وكذلك دمشق تدرك مكانة مصر ودورها في المنطقة، وحريصة على التطبيع الكامل للعلاقات أيضاً، وربما تركيا تلعب دوراً في تعجيل ذلك المسار».
في غضون ذلك، أدانت مصر، الخميس، بأشد العبارات التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، وعدّتها «انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي».
وأكدت، في بيان لـ«الخارجية»، «رفضها الكامل لكافة الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية»، وحذرت من أن «استمرار هذه الممارسات التصعيدية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة». وجددت «تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها»، مشددة على «ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974».
السياحة الخليجية تتجاوز 75 مليون سائح في 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5316870-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-75-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%81%D9%8A-2025
وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في البحرين (مجلس التعاون)
بلغ عدد السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 75 مليون سائح خلال عام 2025، محققاً نمواً نسبته 4.8 في المائة، فيما بلغ عدد السياح الذين تنقلوا بين دول المجلس نحو 20 مليون سائح، بزيادة 3.6 في المائة مقارنة بعام 2024.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه السياحة البينية الخليجية زخماً متزايداً؛ إذ استقبلت السعودية خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 3.2 مليون سائح وافد من دول مجلس التعاون، في مؤشر على اتساع حركة السفر بين دول المنطقة وتنامي الطلب على الوجهات الخليجية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن الإنفاق السياحي في دول المجلس تجاوز 131 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 120 ملياراً في العام السابق، في حين بلغت المساهمة المباشرة وغير المباشرة للسياحة في اقتصادات دول المجلس نحو 254 مليار دولار، بما يعادل 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح البديوي، خلال الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون، الذي عقد في المنامة برئاسة وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي، أن هذه المؤشرات تعكس ما حققته دول المجلس من تقدم في تطوير القطاع السياحي، وتؤكد تنامي دوره في دعم النمو وتنويع الاقتصادات الخليجية.
وشاركت السعودية، ممثلة بوزير السياحة أحمد الخطيب، في الاجتماع في إطار رئاسة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون.
وأشار إلى أن هذه الأرقام «لا تمثل مجرد مؤشرات للنمو»، وإنما تعكس مكاسب تنموية واقتصادية مهمة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه النتائج وتعزيز قدرة القطاع على حماية مكتسباته واستدامتها في مواجهة المتغيرات، وصولاً إلى مستهدفات الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 - 2030.
مسؤولو السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في البحرين (كونا)
تعزيز التكامل السياحي
وأكد البديوي أن المرحلة المقبلة تركز على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تعزيز مرونة القطاع السياحي وجاهزيته، وتسريع تنفيذ المبادرات والمشروعات الخليجية المشتركة، وتعميق التكامل السياحي بين دول المجلس، بما يعزز السياحة البينية ويستفيد من تنوع المقومات السياحية في دول الخليج.
وناقش الاجتماع خطة التحرك الخليجي المشترك لتسريع تعافي القطاع السياحي، إلى جانب جهود الترويج السياحي المشترك وتطوير الباقات والبرامج السياحية الخليجية، وتعزيز الحضور السياحي لدول المجلس في الأسواق الدولية المستهدفة.
كما بحث الوزراء تطوير التحرك الإعلامي المشترك، ولوحة البيانات والمؤشرات السياحية الخليجية، بما يدعم توافر البيانات ويعزز القدرة على قياس أداء القطاع وتحديد فرص النمو.
وأكد البديوي أن المرحلة المقبلة تركز على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تعزيز مرونة القطاع السياحي وجاهزيته، وتسريع تنفيذ المبادرات والمشروعات الخليجية المشتركة، وتعميق التكامل السياحي بين دول المجلس، بما يعزز السياحة البينية ويستفيد من تنوع المقومات السياحية في دول الخليج.
وناقش الاجتماع خطة التحرك الخليجي المشترك لتسريع تعافي القطاع السياحي، إلى جانب جهود الترويج السياحي المشترك وتطوير الباقات والبرامج السياحية الخليجية، وتعزيز الحضور السياحي لدول المجلس في الأسواق الدولية المستهدفة.
كما بحث الوزراء تطوير التحرك الإعلامي المشترك، ولوحة البيانات والمؤشرات السياحية الخليجية، بما يدعم توافر البيانات ويعزز القدرة على قياس أداء القطاع وتحديد فرص النمو.
مبادرات مشتركة
وتناول الاجتماع عدداً من المبادرات الرامية إلى دعم التعاون والتكامل السياحي، من بينها الحملات التسويقية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، إلى جانب رخصة الإرشاد السياحي الموحدة والدليل الاسترشادي للتصنيف الفندقي.
كما ناقش الوزراء اختيار عاصمة السياحة الخليجية لعام 2027، ومجالات التعاون الدولي، والأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، بما يدعم تطوير منتج سياحي خليجي متكامل ويعزز القدرة على استقطاب الزوار من الأسواق العالمية.
ويأتي الاجتماع امتداداً لمسار العمل السياحي الخليجي المشترك، ومتابعة لما نوقش خلال الاجتماع الاستثنائي للوزراء المسؤولين عن السياحة الذي عقد في أبريل (نيسان) الماضي، بما يدعم استمرار التنسيق بين دول المجلس ورفع جاهزية القطاع للتعامل مع المتغيرات.
وتؤكد مشاركة السعودية حرصها على مواصلة دورها في دعم العمل السياحي الخليجي المشترك، والإسهام في تنسيق الأولويات ودفع مجالات التعاون بين دول المجلس، بما يعزز التكامل بين الوجهات السياحية الخليجية.
