«إنفيديا» تتجاوز التوقعات بإيرادات 96.2 مليار دولار... وتستشرف قفزة جديدة في الذكاء الاصطناعي

مبيعات مراكز البيانات نمت 117 %

شعار شركة «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار شركة «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تتجاوز التوقعات بإيرادات 96.2 مليار دولار... وتستشرف قفزة جديدة في الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار شركة «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إنفيديا» نتائج مالية قوية للربع الثاني من سنتها المالية 2027، متجاوزةً توقعات المحللين على صعيد الإيرادات والأرباح، في أحدث مؤشر على استمرار قوة الطلب العالمي على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تصاعد المنافسة وارتفاع تكاليف الذاكرة.

وقالت الشركة، الأربعاء، إن إيراداتها بلغت 96.22 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنةً مع 92.17 مليار دولار توقعها المحللون، بحسب بيانات «إل إس إي جي». كما سجلت ربحية معدلة للسهم بلغت 2.22 دولار، متجاوزةً التوقعات البالغة 2.10 دولار للسهم.

وتعكس النتائج استمرار التسارع الاستثنائي في أعمال «إنفيديا»، إذ ارتفعت الإيرادات 106 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بنحو 46.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، كما زادت ربحية السهم المعدلة 120 في المائة على أساس سنوي.

مراكز البيانات تقود النمو

واصل قطاع مراكز البيانات ترسيخ موقعه باعتباره المحرك الرئيسي لأعمال «إنفيديا»، بعدما بلغت إيراداته 89 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها 117 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً تقديرات المحللين البالغة نحو 85.8 مليار دولار.

وتأتي هذه القفزة مع استمرار شركات التكنولوجيا الكبرى ومشغلي الحوسبة السحابية في ضخ مليارات الدولارات لتوسيع قدرات الحوسبة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وكانت إيرادات مراكز البيانات قد بلغت مستوى قياسياً قدره 75.2 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، بزيادة 92 في المائة على أساس سنوي، ما يعني أن الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها لا يزال يتسارع.

شعار «إنفيديا» (رويترز)

توقعات أقوى للربع المقبل

ورفعت «إنفيديا» سقف توقعاتها للربع الثالث، إذ تتوقع أن تبلغ الإيرادات نحو 108 مليارات دولار، زائد أو ناقص 2 في المائة، وهو مستوى يتجاوز تقديرات المحللين البالغة نحو 104.2 مليار دولار.

كما تتوقع الشركة أن يبلغ هامش الربح الإجمالي المعدل نحو 74 في المائة، زائد أو ناقص 0.5 نقطة مئوية، فيما تقدر المصروفات التشغيلية المعدلة بنحو 9 مليارات دولار.

وتشير هذه التوقعات إلى أن إنفيديا لا ترى مؤشرات على تباطؤ جوهري في الطلب على قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حتى مع انتقال السوق تدريجياً من مرحلة تدريب النماذج إلى مرحلة تشغيلها على نطاق واسع واستخدامها في تطبيقات تجارية.

أرباح معدلة تتجاوز 54 مليار دولار

وعلى صعيد النتائج المالية، بلغ الدخل التشغيلي المعدل نحو 64 مليار دولار، بزيادة 124 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الدخل المعدل إلى نحو 54 مليار دولار، بزيادة 118 في المائة.

كما بلغ التدفق النقدي الحر نحو 21.3 مليار دولار، فيما سجلت الشركة 22.4 مليار دولار من النقد وما يعادله، مقابل نحو 1 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل و32.4 مليار دولار من الديون طويلة الأجل.

وأعادت «إنفيديا» نحو 26 مليار دولار إلى مساهميها خلال الربع الثاني، بينما بقي نحو 99 مليار دولار ضمن التفويض المتاح لإعادة شراء الأسهم.

وتتضمن عملية الانتقال من النتائج المحاسبية وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى النتائج المعدلة مكاسب صافية قدرها 7.8 مليار دولار من الأوراق المالية التي تمتلكها الشركة.

«روبن» يدخل مرحلة الإنتاج الكامل

وتأتي النتائج في الوقت الذي تبدأ فيه منصة «فيرا روبن»، الجيل الجديد من منصات إنفيديا للحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي، الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الكامل، مع بدء تشغيل أنظمة تعتمد عليها لدى شركاء الشركة.

وتراهن إنفيديا على «فيرا روبن» لتلبية الطلب المتزايد على قدرات الاستدلال، أي تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بعد تدريبها، وهي سوق يتوقع أن تصبح أكثر أهمية مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات القادرة على تنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس «إنفيديا»، جنسن هوانغ إن الذكاء الاصطناعي وصل إلى «نقطة تحول»، مشيراً إلى أن النماذج أصبحت تؤدي أعمالاً مفيدة ومدرةً للإيرادات، وأن الطلب على الحوسبة بات مرتبطاً مباشرةً بالنشاط الاقتصادي الذي تولده هذه التطبيقات.

وأضاف أن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يجري «بأقصى سرعة»، وأن منصة «فيرا روبن» دخلت الإنتاج الكامل لتلبية هذا الطلب.

شعار شركة «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سباق الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يتسع

ولا تقتصر استراتيجية «إنفيديا» على بيع الرقائق، إذ تتحول الشركة بصورة متزايدة إلى لاعب في تمويل وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من أغسطس (آب)، أعلنت «إنفيديا» شراكات مع مؤسسات مالية واستثمارية كبرى، بينها «أبولو»، و«بلاك روك»، و«بلاكستون»، و«بروكفيلد»، و«غولدمان ساكس»، و«كيه كيه آر»، بهدف إنشاء منصات لتمويل الحوسبة بالذكاء الاصطناعي وتعبئة أكثر من 500 مليار دولار من رأس المال الخارجي على مدى السنوات المقبلة.

كما أعلنت الشركة أخيراً تقديم دعم ائتماني لمشروع مركز بيانات ضخم في ولاية أوهايو، مع قدرة أولية تبلغ 4.25 غيغاواط من قدرات تكنولوجيا المعلومات، وخيار لإضافة 3.75 غيغاواط أخرى، فيما ستكون «أوبن إيه آي» العميل للمشروع الذي تبلغ قدرته الإجمالية 8 غيغاواط.

ويعكس ذلك تحول «إنفيديا» من مجرد مورد للرقائق إلى طرف أكثر انخراطاً في المنظومة المالية والتشغيلية التي تدعم التوسع العالمي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

الصين تظل نقطة حساسة

ورغم قوة الطلب، لا تزال السوق الصينية تمثل أحد أكبر مصادر عدم اليقين بالنسبة إلى «إنفيديا»، إذ أكدت الشركة أن توقعاتها للربع الثالث لا تتضمن أي إيرادات من حوسبة مراكز البيانات في الصين.

وتواجه الشركة في الوقت نفسه منافسة متزايدة من «إيه إم دي» و«غوغل» وغيرهما، في وقت بدأت فيه شركات التكنولوجيا الكبرى تطوير شرائح وأنظمة خاصة بها لتقليل الاعتماد على «إنفيديا».

كما تواجه الشركة ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف الذاكرة، في ظل استمرار نقص عالمي في بعض مكونات الذاكرة المستخدمة بكثافة في منظومات الذكاء الاصطناعي.

سهم «إنفيديا» يواجه اختباراً جديداً

وتأتي النتائج بعد واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخ السهم، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» نحو 13 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء، متفوقاً بفارق محدود على مؤشر «ناسداك»، لكنه جاء أقل بكثير من الارتفاعات الهائلة التي حققها السهم خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويركز المستثمرون الآن على سؤال يتجاوز قدرة «إنفيديا» على تحقيق نتائج فصلية قوية: إلى أي مدى يمكن أن يستمر الإنفاق الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهل تستطيع العوائد الناتجة عن هذه الاستثمارات تبرير حجم الإنفاق الحالي؟

وبالنسبة إلى «إنفيديا»، تبدو الإجابة في الوقت الراهن واضحة، إذ تتوقع الشركة أن يرتفع الطلب على الحوسبة مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة والتدريب إلى مرحلة الإنتاج وتحقيق الإيرادات.


مقالات ذات صلة

«أنابيب الشرق» توقع عقداً مع «أرامكو» بتكلفة تتجاوز 205.6 مليون دولار

الاقتصاد أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)

«أنابيب الشرق» توقع عقداً مع «أرامكو» بتكلفة تتجاوز 205.6 مليون دولار

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد Aramco logo (Reuters)

«غروب فايف» للأنابيب توقع عقداً مع «أرامكو» بـ72.15 مليون دولار

أعلنت شركة «غروب فايف» السعودية للأنابيب توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة إجمالية تبلغ 270.5 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عبارة «الذكاء الاصطناعي AI» ومجسّم مصغر لروبوت ويد لعبة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

سباق الذكاء الاصطناعي يحتدم... إبطاء التطوير أم مواصلة التقدم؟

ينقسم قادة قطاع الذكاء الاصطناعي بشأن مدى سرعة تطوير الشركات لهذه التكنولوجيا المتزايدة القوة...

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا العلم البريطاني يرفرف فوق مبنى السفارة في موسكو... 10 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

روسيا تحتج على تسليح بريطانيا لأوكرانيا... وتصادر أصول شركات غربية

استدعت روسيا القائمة بالأعمال البريطانية؛ احتجاجاً على تسليح أوكرانيا، وصادرت أصول شركة «نستله» و3 مجموعات فرنسية في أحدث إجراءاتها ضد شركات غربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منظر عام لبورصة إسطنبول (رويترز)

الأسواق التركية تنتعش بعد استبعاد السلطات أي مخاطر هيكلية مالية

استبعدت لجنة الاستقرار المالي التركية، يوم الخميس، وجود مخاطر هيكلية على الأسواق التركية، وقالت إنَّها ستتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

الكويت تفتح باب الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل

أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الكويت تفتح باب الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل

أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)

توسّع الكويت خياراتها لتمويل احتياجاتها المالية بإقرار قانون ينظم إصدار الصكوك الحكومية للمرة الأولى، في خطوة تضيف أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب السندات وأدوات الدين التقليدية، وتمنح الحكومة مساحة أوسع لتنويع مصادر التمويل والأسواق وقاعدة المستثمرين.

وصدر القانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، بما يتيح للدولة إدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي، في وقت كثفت فيه الكويت عودتها إلى أسواق الدين المحلية والدولية بعد سنوات من القيود التشريعية على الاقتراض الحكومي.

وقال وزير المالية الكويتي يعقوب يوسف الرفاعي إن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي، من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع الشريعة، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وينوّع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً.

ويأتي التشريع الجديد استكمالاً للإطار الذي أتاح للكويت العودة إلى الاقتراض الحكومي. ففي 2025 أُقر قانون التمويل والسيولة، الذي رفع سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار، مع السماح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً.

مرونة في إدارة الدين

ويمنح قانون الصكوك وزارة المالية أداة إضافية لإدارة محفظة الدين، بما يسمح بتنويع أدوات التمويل وآجال الاستحقاق والأسواق المستهدفة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل شريحة أوسع من المؤسسات المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.

وقال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني إن إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي يتيح إدارة أكثر مرونة لمحفظة الدين، بما في ذلك التعامل مع مخاطر إعادة التمويل والسيولة، واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات وفق الاحتياجات التمويلية للدولة وظروف الأسواق المحلية والعالمية.

كما يتيح الإطار الجديد للكويت الاستفادة بصورة أكبر من أسواق التمويل الإسلامي، التي توفر قاعدة من المستثمرين تختلف جزئياً عن قاعدة المستثمرين في أدوات الدين التقليدية.

ولا يعني إقرار القانون بالضرورة تحوُّل التمويل الحكومي من السندات إلى الصكوك، بل يضيف خياراً جديداً يمكن استخدامه إلى جانب أدوات الدين الأخرى وفق احتياجات المالية العامة وظروف السوق عند تنفيذ الإصدارات.

حركة المرور على طريق سريع في مدينة الكويت في أول يوم دراسي بعد العطلة الصيفية (أ.ف.ب)

عودة إلى أسواق الدين

ويأتي فتح الباب أمام الصكوك بعد عودة قوية للكويت إلى سوق السندات الدولية. ففي يوليو (تموز) الماضي، جمعت الدولة 6 مليارات دولار من إصدار سندات لآجال ثلاثة وخمسة وعشرة أعوام، بينما تجاوزت طلبات المستثمرين نحو 18 مليار دولار.

وأسهم الإقبال القوي على الإصدار في تقليص هوامش التسعير بنحو 25 نقطة أساس مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، في مؤشر على قدرة الكويت على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط تنافسية.

وكانت الكويت قد عادت إلى سوق السندات الدولية في 2025 بعد غياب استمر نحو ثماني سنوات، لتستأنف بذلك أداة تمويل كانت متوقفة بفعل عدم اكتمال الإطار التشريعي اللازم للاقتراض الحكومي.

ويمنح قانون الصكوك الحكومة الآن إمكانية المفاضلة بين أدوات الدين التقليدية والصكوك عند التخطيط للإصدارات المقبلة، بدلاً من الاعتماد على قناة تمويل واحدة.

سوق دين محلية أعمق

ويمتد أثر القانون إلى السوق المالية المحلية، إذ تستهدف الكويت من خلال إصدار الصكوك الحكومية بناء سوق أكثر عمقاً لأدوات التمويل الإسلامي.

وأوضح المزيني أن إصدار الصكوك الحكومية محلياً يمكن أن يساعد في بناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة، بما يحسن كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية.

ومن شأن وجود إصدارات سيادية منتظمة عبر آجال متعددة أن يوفر مرجعاً لتسعير أدوات الدين الإسلامية في السوق المحلية، إلى جانب المساهمة في زيادة نشاط السوق الثانوية ورفع مستويات السيولة.

وتعتزم وزارة المالية اتباع نهج مؤسسي في إدارة الإصدارات، بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام للكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية.

التمويل في مواجهة ضغوط المالية العامة

ويأتي توسيع أدوات التمويل في وقت تواجه فيه المالية العامة الكويتية ضغوطاً مرتبطة بتقلب الإيرادات النفطية وتعرض حركة صادرات البلاد لاضطرابات إقليمية.

وبلغ عجز الموازنة نحو 23.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، مع تراجع الإيرادات النفطية. فيما زادت أهمية تنويع قنوات التمويل في ظل اعتماد الاقتصاد الكويتي بدرجة كبيرة على النفط.

في المقابل، لا تزال الكويت تتمتع بوسادة مالية كبيرة. وثبتت وكالة «فيتش» في أغسطس (آب) الماضي التصنيف السيادي للكويت عند «إيه إيه -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة بصورة رئيسية إلى قوة الميزانية الخارجية وانخفاض مستوى الدين الحكومي.

وقدّرت الوكالة صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت بنحو 668 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مما يعكس حجم الأصول السيادية التي توفر للكويت هامشاً مالياً مهماً، رغم الضغوط على الإيرادات النفطية.


رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع اتفاقاً مع «توتال إنرجيز»

منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
TT

رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع اتفاقاً مع «توتال إنرجيز»

منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز وقَّعت مساء السبت مذكرة تفاهم مع شركة النفط والغاز الفرنسية «توتال إنرجيز».

والاتفاق هو الأحدث في سلسلة من الصفقات النفطية التي أبرمت بين شركات النفط متعددة الجنسيات والحكومة الفنزويلية الجديدة، عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ولم تتوفر بعد أي تفاصيل بشأن الاتفاق مع «توتال إنرجيز».

وفي الشهر الماضي، وقَّعت الولايات المتحدة وفنزويلا اتفاقية في مجال الطاقة تسمح للولايات المتحدة بالسيطرة الجزئية على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، في رهان على أن الشركات الأميركية يمكنها المساعدة في إنعاش ​قطاع الطاقة ​المتدهور في هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.


الهند تشدد قواعد الحصول على أسطوانات الغاز المدعومة للاستخدام المنزلي

عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
TT

الهند تشدد قواعد الحصول على أسطوانات الغاز المدعومة للاستخدام المنزلي

عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)

شددت الهند القواعد الخاصة بالحصول على أسطوانات غاز البترول المسال المدعومة والمخصصة للاستخدام المنزلي، من خلال جعل التحقق من الهوية البيومترية، إلزامياً لضمان أن يتم توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين بقدر أكبر من الشفافية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» الأحد، بأن مستهلكي الغاز المخصص للاستخدام المنزلي سيتعين عليهم إتمام عملية التحقق البيومتري من خلال نظام «آدهار»، من أجل حجز أسطوانات الغاز المدعومة، بحسب ما ذكره «المكتب الإعلامي».

وأوضح المكتب الإعلامي أن «ربط كل اشتراك بمستهلك تم التحقق من هويته من خلال نظام «آدهار»، يساعد في الحيلولة دون تحويل مسار أسطوانات الغاز المخصص للاستخدام المنزلي، المدعومة لاستخدامها لأغراض تجارية أو صناعية، كما يُسهم في إلغاء الاشتراكات المكررة أو غير المستحقة للدعم».

جدير بالذكر أن نحو 90 في المائة من مستهلكي الغاز المنزلي - بما يعادل 274.3 مليون شخص - انتهوا من إجراءات التحقق من الهوية البيومترية بحلول 19 سبتمبر (أيلول) الحالي.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة شح في إمدادات النفط والغاز، جراء إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز من جانب إيران.