«أرامكو» تواصل توزيعاتها السخية رغم التحديات العالمية

الناصر: السوق لا تزال قوية ونتوقع زيادة الطلب على النفط

مهندسون أثناء تأدية أعمالهم في «أرامكو السعودية» (الشركة)
مهندسون أثناء تأدية أعمالهم في «أرامكو السعودية» (الشركة)
TT

«أرامكو» تواصل توزيعاتها السخية رغم التحديات العالمية

مهندسون أثناء تأدية أعمالهم في «أرامكو السعودية» (الشركة)
مهندسون أثناء تأدية أعمالهم في «أرامكو السعودية» (الشركة)

رغم انخفاض أسعار النفط والذي أثّر على أرباحها الصافية، حافظت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعات نقدية مجزية على المساهمين، مع استمرار التوزيعات المرتبطة بالأداء.

فشركة «أرامكو» التي أعلنت يوم الثلاثاء عن أرباح صافية بقيمة 85.022 مليار ريال (22.67 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2025 وبتراجع نسبته 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أعلنت في المقابل أنها ستوزع ما قيمته 80.11 مليار ريال (21.36 مليار دولار) لمساهميها، ويشمل توزيعات أساسية بقيمة 21.14 مليار دولار وتوزيعات مرتبطة بالأداء بقيمة 0.22 مليار دولار.

ويعود التراجع في الأرباح الصافية، وفق إفصاح للشركة إلى السوق المالية (تداول)، إلى التراجع في مستويات أسعار النفط عالمياً والضغوط التي تواجهها سوق النفط في ظل حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

فالنتائج المعلنة تؤكد قدرة «أرامكو» على إدارة أعمالها بكفاءة عالية، مع الاستمرار في تنفيذ خططها الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة العالمي. وتشير هذه النتائج إلى أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 378.8 مليار ريال (101.02 مليار دولار)، بانخفاض من 426.4 مليار ريال (113.52 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024، متأثرة بشكل رئيسي بتراجع متوسط أسعار النفط في السوق العالمية، حيث كان متوسط سعر خام برنت في لندن أقل بـ20 دولاراً للبرميل مقارنةً بالعام الماضي.

وتعني هذه النتائج أن الحكومة السعودية سوف تحصل على نحو 17.41 مليار دولار من توزيعات أرباح «أرامكو» عن الربع الثاني من عام 2025.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أنه رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، فإن المملكة ليست في حاجة إلى القيام بخفض إضافي في الإنفاق، ولا يُتوقع أن تحتاج إلى مزيد من التعديلات المالية في عام 2025، حتى في حال بقاء أسعار الخام عند مستويات منخفضة. وأوضح رئيس بعثة الصندوق أمين ماتي، يوم الاثنين، في مؤتمر صحافي، أن العجز المتوقع في الموازنة والبالغ 4 في المائة من الناتج المحلي يُعد «مناسباً تماماً» نظراً لوفرة الاحتياطيات الأجنبية.

الإنتاج

وفي تعليق له على النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر أن الشركة نجحت مرة أخرى خلال النصف الأول من عام 2025 في إثبات مرونتها من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة.

أضاف: «وفي ظل ما شهدناه، فإن أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يومياً، مقارنة بالنصف الأول من العام. وبالنسبة لاستراتيجيتنا على المدى البعيد، فإنها تعكس قناعتنا بأن المواد الهيدروكربونية ستواصل دورها المحوري في أسواق الطاقة والمواد الكيميائية على مستوى العالم، ونحن على استعداد لأداء دورنا في تلبية طلبات العملاء على المديين القريب والبعيد».

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» المهندس أمين الناصر (أ.ف.ب)

المديونية

وبلغت مديونية الشركة ما نسبته 5.5 في المائة للنصف الأول من العام الحالي مقابل متوسط 19.4 في المائة سجلتها شركات النفط العالمية.

وقال زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين خلال لقاء له مع تلفزيون «الشرق» إن التدفق النقدي قبل توزيعات الأرباح بلغ 15.2 مليار دولار خلال الربع الثاني، مشيراً إلى أن الوضع المالي للشركة «لا يزال قوياً»، حيث بلغ معدل المديونية 6.5 في المائة بنهاية يونيو، وهو الأفضل مقارنة بنظراء الشركة العالميين. كما أوضح أن معدل العائد على حقوق المساهمين المتجدد لمدة 12 شهراً بلغ 18.7 في المائة، أي ما يعادل نحو ضعف متوسط العائد في قطاع الطاقة العالمي.

النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين زياد المرشد (أرامكو)

سهم «أرامكو»

ويُذكر أن سهم «أرامكو» تراجع بنحو 0.3 في المائة بعد الإعلان عن النتائج ليغلق عند 23.84 ريال، بينما استقرت السوق السعودية على ارتفاع طفيف.

وقال المستشار المالي في «المتداول العربي»، محمد الميموني لـ«الشرق الأوسط» إن ربح السهم بعد استبعاد البنود الاستثنائية يبلغ 74.82 هللة، مقارنة بـ86.63 هللة في نفس الفترة من عام 2024، فيما بلغ ربح السهم المعلن 74.92 هللة، مقابل 86.58 هللة للفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار الميموني إلى أن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) انخفضت بنهاية النصف الأول من 2025 إلى 1.483 تريليون ريال، مقارنة بـ1.508 تريليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس ضغوطاً طفيفة على المركز المالي رغم التحديات، مع بقاء الشركة في نطاق مالي قوي مقارنة بنظيراتها في القطاع.

«أرامكو» تتصدر عالمياً

ومن جانب توقعات الأداء في الربع الثاني، فقد جاءت نتائج «أرامكو» أقل من توقعات المحللين، وفي الولايات المتحدة، تجاوزت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» توقعات المحللين في الربع الثاني بعد ارتفاع الإنتاج.

وفي أوروبا، تفوقت «شل» على التوقعات بينما خيّبت «توتال إنرجيز» الآمال.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة الأميركي: النفط الإيراني يتدفق للأسواق خلال 45 يوماً

الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت (إ.ب.أ)

وزير الطاقة الأميركي: النفط الإيراني يتدفق للأسواق خلال 45 يوماً

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن النفط الإيراني «غير الخاضع للعقوبات» قد يتدفق ويُستوعب بالكامل في الأسواق العالمية خلال فترة زمنية وجيزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية طائرة مقاتلة أميركية من طراز «إف - 35» تهبط على سطح حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» بعد تنفيذ عملية 16 مارس 2026 (د.ب.أ)

ضربات أميركية إسرائيلية تستهدف 16 ناقلة نفط إيرانية

قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل، الجمعة، 16 سفينة إيرانية يُعتقد أنها مملوكة لمدنيين، في موانٍ إيرانية على الخليج، وفق وسائل إعلام محلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)

تاكايتشي تعلن أن اليابان قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً

قالت رئيسة الوزراء اليابانية خلال زيارتها للولايات المتحدة إن طوكيو قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً في اليابان

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
شؤون إقليمية لقطات من فيديو تظهر تصاعد الدخان من مصفاة حيفا الإسرائيلية بعد هجوم إيراني... في حيفا بإسرائيل 19 مارس 2026 (رويترز)

بنية تحتية أساسية بمصفاة حيفا الإسرائيلية تضررت نتيجة هجوم إيراني

قالت شركة المصافي الإسرائيلية، المتخصصة في تكرير النفط والبتروكيماويات، الجمعة، إن غارة جوية إيرانية استهدفت مجمعها في حيفا أمس وألحقت أضراراً ببنية تحتية حيوية

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)

تحركات دولية عاجلة لاحتواء أزمة النفط من زيادة المعروض إلى إدارة الاستهلاك

تسارعت التحركات الدولية لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة العالمية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (عواصم)

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار)، تشمل عشرات الإجراءات الرامية إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أوروبياً متزايداً للتدخل المباشر في الأسواق لاحتواء التضخم ومنع انتقال صدمة النفط إلى الاقتصاد الحقيقي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني خطة تتضمن 80 إجراءً موزعة على حزمتَي دعم، تستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر هشاشة ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحزمة تتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب على الكهرباء تصل إلى 60 في المائة، إلى جانب توفير نحو 200 مليون يورو من التكاليف للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الإجراءات على الجانب الضريبي، بل تمتد إلى تدخلات مباشرة في السوق، حيث قررت الحكومة تمديد عقود الإيجار وتجميد الأسعار بشكل مؤقت، إلى جانب فرض قيود على هوامش أرباح بعض الشركات، في محاولة للحد من انتقال موجة التضخم إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتعد هذه الخطوات من بين أكثر التدخلات جرأة في السياسات الاقتصادية الأوروبية الحديثة؛ إذ تعكس استعداد الحكومات لتجاوز آليات السوق التقليدية في أوقات الأزمات.

وفي خطوة موازية، تستعد مدريد لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى 10 في المائة بدلاً من 21 في المائة، مع تعليق الرسوم المفروضة على المحروقات، ما قد يؤدي إلى خفض أسعار البنزين والديزل بما يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر. كما تشمل الإجراءات إلغاء ضريبة بنسبة 5 في المائة على استهلاك الكهرباء، ما يعزز الأثر المباشر للحزمة على المستهلكين. وتأتي هذه التحركات في سياق أوروبي أوسع، حيث تسعى دول الاتحاد إلى احتواء موجة تضخم متوقعة قد تقترب من 4 في المائة خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وقد سبقت إيطاليا ذلك بخفض الرسوم على الوقود، بينما تدرس ألمانيا إجراءات تشمل فرض ضرائب استثنائية على شركات النفط، ما يعكس تنسيقاً غير معلن بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو.

ورغم شمولية الحزمة الإسبانية، يشير خبراء إلى أن تأثيرها قد يختلف بين الفئات. فخفض أسعار الوقود، على سبيل المثال، قد يفيد بشكل أكبر مالكي السيارات، الذين غالباً ما ينتمون إلى فئات دخل أعلى، في حين تتطلب حماية الفئات الأكثر هشاشة إجراءات دعم مباشرة أكثر استهدافاً.

وفي المقابل، تتمتع إسبانيا بميزة نسبية مقارنة ببعض شركائها الأوروبيين؛ إذ يعتمد اقتصادها بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة. فقد ساهمت وفرة الأمطار وارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية، إلى جانب التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، في إبقاء أسعار الكهرباء عند مستويات منخفضة نسبياً هذا العام، مقارنة بدول أخرى تعتمد بشكل أكبر على الغاز المستورد. غير أن هذه الميزة لا تعني الحصانة الكاملة من تداعيات الأزمة؛ إذ تظل إسبانيا عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في قطاع النقل والصناعات المرتبطة بالطاقة. لذلك، تسعى الحكومة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال تقديم خصومات ضريبية كبيرة على الاستثمارات في هذا القطاع، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

وقد توفر الحزمة الإسبانية دعماً مهماً للشركات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج. غير أن فرض قيود على هوامش الأرباح قد يثير مخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن بيئة الأعمال، خاصة إذا استمرت هذه الإجراءات لفترة طويلة.

كما تعكس هذه السياسات تحولاً أوسع في دور الدولة داخل الاقتصاد الأوروبي، حيث باتت الحكومات أكثر استعداداً للتدخل المباشر لحماية المستهلكين وضبط الأسواق في أوقات الأزمات، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض مبادئ السوق الحرة.

وتؤكد الخطوات الإسبانية أن أزمة الطاقة الحالية تدفع الحكومات إلى تبني سياسات استثنائية لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وبين خفض الضرائب وتجميد الأسعار ودعم الاستثمارات، تسعى مدريد إلى تحقيق توازن بين حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، تبدو هذه الإجراءات جزءاً من موجة أوسع من التدخلات التي قد تعيد تشكيل السياسات الاقتصادية في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.


الهند تواجه خطر نقص الغاز: 41 % من وارداتنا «قطرية»

سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الهند تواجه خطر نقص الغاز: 41 % من وارداتنا «قطرية»

سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)
سائقون رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات خلال احتجاج على نقص أسطوانات غاز البترول المسال وغاز السيارات الطبيعي المضغوط في بنغالور (إ.ب.أ)

أعلن مسؤول حكومي هندي يوم الجمعة أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى الهند قد تتأثر جراء الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في الدولة الشرق أوسطية.

وتعتمد الهند، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على قطر في نحو 41 في المائة من وارداتها من الغاز.

وفي عام 2024 - 2025، استوردت الهند أكثر من 27 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، منها 11.2 مليون طن من قطر، وفقاً لبيانات حكومية.

وقالت وكيلة وزارة النفط الاتحادية، سوجاتا شارما، في مؤتمر صحافي: «لقد تضررت قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهذا سيؤثر علينا أيضاً». وتُعد الهند ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من قطر.

وكان الهجوم الإيراني أدى إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسائر تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، وهدّد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا، وفق ما صرح الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، لـ«رويترز» الخميس.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً، عازياً ذلك إلى تباطؤ التضخم، لكنه حذّر من ازدياد حالة عدم اليقين الخارجية بشكل ملحوظ.

وقال البنك المركزي في بيان: «في فبراير (شباط)، تباطأ نمو الأسعار كما كان متوقعاً بعد تسارع مؤقت في يناير (كانون الثاني)... ومع ذلك، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية بشكل كبير».

وقد استفادت روسيا من أزمة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى التي تبيعها، كما رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي لأول مرة منذ بدء الصراع الأوكراني.

ويجعل قرار خفض سعر الفائدة روسيا حالةً استثنائية؛ إذ حذَّرت البنوك المركزية في اقتصادات كبرى أخرى من مخاطر التضخم المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمداد العالمية الناجمة عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى ما بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة خلال اجتماع عُقد في فبراير، لكنه يتوقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 4 في المائة في عام 2027. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 5.79 في المائة في 16 مارس (آذار)، بانخفاض عن 5.84 في المائة قبل أسبوع.

وقبل الارتفاع الحاد في أسعار النفط، كانت الحكومة الروسية تعمل على حزمة تقشفية قد تشمل خفضاً بنسبة 10 في المائة في الإنفاق غير الضروري على الميزانية. وقد يؤدي ارتفاع عائدات النفط إلى تعليق هذه الخطط.وانخفض الروبل بنسبة 9 في المائة منذ بداية مارس، وهي خطوة عدَّها المحللون وكبار رجال الأعمال متأخرة. وسيؤدي انخفاض قيمة الروبل إلى تعزيز إيرادات الدولة والشركات الكبرى من الصادرات.

وسيدعم خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي الروسي المتعثر، الذي انخفض إلى 1 في المائة في عام 2025 من 4.3 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، أكد كبار رجال الأعمال على ضرورة الوصول إلى سعر فائدة رئيسي عند 12 في المائة لتسريع وتيرة الاستثمار والنمو.