منحت شركة «تسلا» 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار تقريباً للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في خطوة تهدف إلى إبقاء رائد الأعمال الملياردير على رأس الشركة في الوقت الذي يواجه فيه حكماً قضائياً ألغى اتفاق راتبه الأصلي لعدم إنصافه للمساهمين.
وفي عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، التي قُدرت قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أن عملية الموافقة التي أجراها مجلس إدارة «تسلا» كانت معيبة وغير عادلة للمساهمين.
وبدأ ماسك استئنافاً ضد الأمر في مارس (آذار) الماضي، مدعياً أن قاضي محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة في إلغاء التعويض القياسي. وفي وقت سابق من هذا العام، صرحت «تسلا» بأن مجلس إدارتها شكَّل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن التفاصيل. وتمر شركة «تسلا» بمرحلة تحول، حيث يُحوّل ماسك، أكبر مساهميها بحصة 13 في المائة، تركيزه من منصة سيارات كهربائية بأسعار معقولة، إلى سيارات أجرة آلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، مما يضع الشركة في موقع أكثر شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات منها في صناعة السيارات.
وذكرت اللجنة الخاصة في الملف أن منحة الأسهم الجديدة تستهدف تعزيز قوة ماسك التصويتية تدريجياً، وهو أمر لطالما أكد هو والمساهمون أنه أساسي للحفاظ على تركيزه على مهمة «تسلا».
وقالت اللجنة في ملف تنظيمي يوم الاثنين: «مع أننا نُدرك أن مشاريع إيلون التجارية ومصالحه والمتطلبات المحتملة الأخرى التي تتطلب وقته واهتمامه واسعة النطاق... فإننا واثقون من أن هذه المنحة ستُحفز إيلون على البقاء في (تسلا)».
وأضافت أنه في حال أعادت محاكم ديلاوير العمل بمكافأة أداء الرئيس التنفيذي لعام 2018 بالكامل، فسيتم إما مصادرة المنحة المؤقتة الجديدة وإما تعويضها، ولن تكون هناك «استفادة مزدوجة». تُستحق أسهم المنحة المؤقتة فقط إذا ظل ماسك في منصب تنفيذي رئيسي حتى عام 2027. كما تأتي مع فترة احتفاظ مدتها خمس سنوات باستثناء تغطية مدفوعات الضرائب أو سعر الشراء.
وصرحت الشركة في إفصاحها الصادر يوم الاثنين بأنه يتعين على ماسك دفع 23.34 دولار أميركي لكل سهم من الأسهم المقيدة التي تُستحق، وهو ما يعادل سعر تنفيذ جائزة الرئيس التنفيذي لعام 2018 لكل سهم. وارتفعت أسهم «تسلا» بأكثر من 2 في المائة في تداولات ما قبل السوق.
انخفاض المبيعات
فقد السهم نحو ربع قيمته حتى الآن هذا العام، حيث تواجه الشركة انخفاضاً في المبيعات ناجماً عن تقادم مجموعة سياراتها، والمنافسة الشديدة، ومواقف ماسك السياسية التي أبعدت بعض المشترين المحتملين.
وتفاقمت التحديات بسبب تخفيضات الحكومة الأميركية دعم السيارات الكهربائية، حيث صرّح ماسك في مكالمة ما بعد الأرباح الشهر الماضي بأن تراجع الدعم قد يؤدي إلى «بضعة أرباع مالية صعبة» للشركة قبل أن تبدأ موجة من الإيرادات من برامج وخدمات القيادة الذاتية أواخر العام المقبل.
وأظهرت بيانات من شركة الأبحاث «ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي»، التي تمت مشاركتها حصرياً مع «رويترز» يوم الاثنين، أن قوة علامة «تسلا» التجارية قد انخفضت منذ أن أيَّد ماسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصيف الماضي.
كما تواجه تشكيلة سيارات «تسلا» القديمة منافسة شرسة من مجموعة من السيارات الكهربائية من شركات صناعة السيارات العريقة، بما في ذلك «جنرال موتورز» و«هيونداي» و«بي إم دبليو».
وأثبتت سيارة «سايبرترك»، وهي الطراز الجديد الوحيد الذي أطلقته «تسلا» منذ عام 2020، فشلها على الرغم من توقع ماسك تحقيق مبيعات سنوية بمئات الآلاف.
