بينما رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، انتقد اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي أي) الاتفاق، وقال إنه «تسوية غير كافية، ويرسل إشارة كارثية إلى الاقتصادات المترابطة بشكل وثيق على جانبي المحيط الأطلسي».
وأبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجارياً مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، تفرض بموجبه رسوماً جمركية 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حرباً بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
واعتبر المستشار الألماني الاتفاق أنه «يجنب تصعيداً غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي».
وقال في بيان: «لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي». والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.
وأضاف ميرتس: «يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني»، معرباً عن ارتياحه، خصوصاً بشأن قطاع صناعة السيارات «حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5 في المائة إلى النصف تقريباً، لتغدو 15 في المائة».
وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا: «في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى».
وبالإضافة إلى قطاع السيارات الذي يعد ركيزة أساسية للصناعة الألمانية، فإن قطاعي الكيماويات والآلات يعتمدان بشكل خاص على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايشه إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توفر اليقين في الأوقات الصعبة، رغم أن معدل الرسوم الجمركية البالغ 15 في المائة سيشكل تحدياً للشركات.
وقالت رايشه: «الاتفاقية، بتعريفتها الأساسية البالغة 15 في المائة، تُمثل تحدياً لنا بالتأكيد. لكن الجانب الإيجابي فيها هو أنها توفر اليقين».
وأضافت أنه من المهم الآن توضيح كيفية تنفيذ الاتفاقية بسرعة، وضمان قدرة ألمانيا على الاعتماد على بقاء الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها مساء الأحد. مؤكدة: «ستكون هناك حاجة للتكيف في بعض القطاعات».
أما المتحدث باسم الحكومة الألمانية فقال إننا ندرك التحديات التي يفرضها هذا الاتفاق على الاقتصاد الألماني، «وندرك الحاجة إلى مزيد من المفاوضات بشأن الصلب والألمنيوم». وأضاف أن تفاصيل الاتفاق لم تُحسم بعد.
الصناعة الألمانية تنتقد الاتفاق
حذّر اتحاد الصناعات الألمانية النافذ من «تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة» للرسوم الجمركية البالغة 15 في المائة التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد في بيان إن «هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية، ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي»، مضيفاً أن «الاتحاد الأوروبي يقبل رسوماً جمركية مؤلمة» من شأنها أن «تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير».
بدورها، قالت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية (في سي آي) إن الاتفاق ينص على رسوم «باهظة». وأوردت في بيان: «عندما يتوقع المرء إعصاراً، يفرح بعاصفة عاتية. لقد تم تجنب التصعيد، لكن التكلفة باهظة على كلا الجانبين».
ووصف اتحاد المصدرين الألمان القرار بأنه «تسوية مؤلمة» تشكل «تهديداً وجودياً» للعديد من الشركات.
وقال رئيس معهد إيفو الاقتصادي المرموق كليمنس فاوست إن الاتفاق يمثل «إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس اختلال التوازن في القوة».
وبينما لا تزال هناك تفاصيل كثيرة في الاتفاق تحتاج إلى تسوية، أعرب المستشار عن «دعمه الكامل للمفاوضات التي ستبدأ الآن بشأن تفاصيل الاتفاق».
أما وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل فاعتبر أن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن «أمر جيد بوصفه خطوة أولى».
وأضاف: «سنقوم الآن بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا».
الاتفاق ضخم
وأبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجارياً مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد تفرض بموجبه رسوماً جمركية 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي. وقال ترمب للصحافيين بعد اجتماعٍ استمر ساعة مع فون دير لاين: «أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق».
وردت فون دير لاين بالقول إن الرسوم الجمركية البالغة 15 في المائة تطبق «على جميع القطاعات». وأضافت: «لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار».
يشمل الاتفاق أيضاً استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وشراءه طاقة وعتاداً عسكرياً أميركياً بمبالغ كبيرة.
وتجلب الصفقة المزيد من الوضوح للشركات الأوروبية. ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30 في المائة التي هدد بها ترمب.
لكن بيرند لانج، عضو «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي قال إنه «ينتقد بشدة» الرسوم الجمركية، لأنها غير متوازنة، وأن الاستثمارات الموعودة البالغة 600 مليار دولار ستأتي على الأرجح على حساب الصناعة في الاتحاد الأوروبي.
