توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بعد أسابيع من محادثات تجارية مكثفة بين الجانبين في محاولة لتجنب حرب تجارية عبر الأطلسي.
وبموجب الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «أكبر اتفاق على الإطلاق»، سيتم فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي الداخلة إلى الولايات المتحدة، ومنها السيارات ومشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية.
وتُمثّل هذه الصفقة مكافأةً كبيرةً قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم، الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس (آب)، نظراً لكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض بفارقٍ كبيرٍ، ويمثّلان ثلث التجارة العالمية. في عام 2024، وصلت تجارة السلع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ما يقرب من تريليون دولار، مما يجعل الاتحاد الأوروبي؛ الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.
وقال ترمب بعد محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تيرنبيري باسكتلندا، إن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، وانه سيشتري كميات هائلة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة.
وتابع قائلا: «الاتحاد الأوروبي وافق على استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة».
فيما قالت فون دير لاين، إنه تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15في المائة في جميع المجالات، موضحة أن الاتفاق سيجلب الاستقرار.
وكان ترمب هدّد في في 12 يوليو (تموز) بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي ينتهي يوم الجمعة. وستُضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها، و50 في المائة على الصلب والألمنيوم، المفروضة بالفعل.
وفي حديثه إلى الصحافيين خلال لقائه فون دير لاين قبل اجتماعهما المغلق، طالب ترمب بتجارة أكثر عدلاً مع الاتحاد الأوروبي، ومهدداً بفرض رسوم جمركية باهظة لتحقيق ذلك، مع إصراره على ألا تقل ضرائب الاستيراد الأميركية عن 15 في المائة.
فيما دعت فون دير لاين، إلى إعادة التوازن في التجارة الثنائية التي تُقدر بمليارات الدولارات بين الشريكين الحيويين. وفي حديثها للصحافيين، وضعت هي وترمب فرص التوصل إلى اتفاق بنسبة 50 - 50 مع اقتراب الموعد النهائي للبيت الأبيض يوم الجمعة.
قال ترمب: «هذا الاتفاق أكبر من أي اتفاق آخر». وأشار إلى إمكانية إبرام اتفاق في وقت قصير. ووصف فون دير لاين بأنها «تحظى باحترام كبير»، وكان لقاؤه بها في ملعب تيرنبيري للغولف، حيث كان يلعب في الصباح، شرفاً كبيراً. قال الرئيس الجمهوري إن «نقطة الخلاف الرئيسية» كانت «العدالة».
وألمح ترمب إلى أن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجب أن «يخفض» معدل الرسوم الجمركية المقرر حالياً والبالغ 30 في المائة. وخلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، يوم الأحد، أشار إلى اتفاق أميركي حديث مع اليابان حدد معدلات الرسوم الجمركية على العديد من السلع بنسبة 15 في المائة، واقترح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق مماثل.
وعندما سُئل عما إذا كان مستعداً لقبول معدلات رسوم جمركية أقل من ذلك، أجاب «لا».
وقبل اجتماع ترمب وفون دير لاين، عقد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية التي تواجه قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية.
وسافر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى أسكوتلندا يوم السبت، ووصل مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش صباح الأحد. وصرّح لوتنيك لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» بأنّ الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فتح أسواقه أمام المزيد من الصادرات الأميركية لإقناع ترمب بخفض الرسوم الجمركية المُهدّد بها، والمُقرر تطبيقها في الأول من أغسطس.
في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبان من التوصل إلى اتفاق، لكن ترمب هدّد بدلاً من ذلك بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة. تغير الموعد النهائي لإدارة ترمب لبدء فرض الرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة، لكنه الآن ثابت، كما تُصرّ الإدارة.
«لا تمديدات، لا فترات سماح. في الأول من أغسطس، تُحدَّد الرسوم الجمركية، وستُطبَّق، وستبدأ الجمارك في تحصيل الأموال، وننطلق»، هذا ما صرّح به لوتنيك لبرنامج يوم الأحد. وأضاف، مع ذلك، أنه حتى بعد ذلك «لا يزال بإمكان الناس التحدث مع الرئيس ترمب. أعني، إنه دائماً على استعداد للاستماع».
ومن المتوقع أن يلتقي ترمب، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث سيحاول الأخير الضغط على الرئيس الأميركي لتسريع التوصل إلى اتفاق نهائي لخفض الرسوم الجمركية على الصلب البريطاني. وقال ترمب إنه سيلتقي ستارمر لـ«تحسين صفقة التجارة التي توصلنا إليها».
وقد أدت اتفاقية التجارة التي كشف عنها ترمب في الثامن من مايو (أيار) إلى خفض التعريفات الجمركية على شركات صناعة السيارات البريطانية وشركات تصنيع الطائرات، لكن منتجي الصلب اضطروا إلى الانتظار لفترة أطول بسبب المخاوف الأميركية بشأن سلاسل التوريد البريطانية.
