هاسيت: أزمة الشرق الأوسط لا تستدعي رفع الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5260528-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
كيفن هاسيت خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة في البيت الأبيض (رويترز)
رفض كيفن هاسيت، مدير «المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي»، الخميس، فكرة أن أزمة الشرق الأوسط قد تستدعي رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن تأثيرها سيكون محدوداً. وشدد على أن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون أقل، مشيراً إلى أن كيفن وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، «على الأرجح» يتبنى الرؤية نفسها. كما أوضح أن جلسة الاستماع الخاصة بتثبيت وورش، والمقررة في 16 أبريل (نيسان) الحالي، «تسير تماماً وفق الخطة».
وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أعرب هاسيت عن ثقته بأن وورش سيتولى مهامه رئيساً لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في مايو (أيار) المقبل، لافتاً إلى أنه لا يتوقع استمرار الرئيس الحالي، جيروم باول، في «المجلس».
وعدّ أن ترمب يمتلك صلاحية فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الدول التي تبيع أسلحة لإيران. وأضاف أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة «ستعود إلى طبيعتها بسرعة نسبية» عقب إعادة فتح مضيق هرمز، مجدداً توقعاته بتحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً يتراوح بين 4 و5 في المائة خلال العام الحالي.
عدَّل بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لمسار أسعار الفائدة الأميركية، مرجحاً أن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس المقبل.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً توقعات الأسواق التي رجحت زيادة قدرها 0.3 في المائة.
قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل في تعاملات لندن، يوم الثلاثاء.
«الشرق الأوسط» (لندن)
تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340071-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2040
تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)
تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توقيع استراتيجية للتعاون مع «صندوق أوبك للتنمية الدولية» لمدة 3 سنوات تشمل مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بين تركيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حول «التعهد العالمي للطاقة الحرارية الأرضية» في إطار مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (كوب 31) المنعقد في أنطاليا، جنوب تركيا، إنه تم استعراض خطوات تحقيق الهدف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية لعام 2050.
وأضاف أن هذا الهدف يتمثل في زيادة إمدادات الطاقة الحرارية الأرضية العالمية اثني عشر ضعفاً بحلول عام 2050، مع ارتفاع القدرة المركبة العالمية للطاقة الحرارية الأرضية من نحو 16 غيغاواط حالياً إلى 193 غيغاواط، مما يرسي معياراً جديداً للطموح في مجال التحول الطاقي.
خطة تركية للطاقة
وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بقدرة مركبة للطاقة الحرارية الأرضية تبلغ 1.8 غيغاواط، و«ونحن عازمون على مواصلة تطوير إمكاناتنا في مجال الطاقة الحرارية الأرضية، التي نوظفها في طيف واسع من التطبيقات، بدءاً من توليد الكهرباء والتدفئة المركزية وصولاً إلى الزراعة في البيوت الزجاجية والسياحة الحرارية».
وأضاف أنه «في إطار رؤيتنا الوطنية للطاقة حتى عام 2040، نهدف إلى الوصول إلى نحو 6 غيغاواط من القدرة المركبة المشتركة للطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية، وبإمكاننا تحويل هذه الإمكانات الهائلة الكامنة إلى إنتاج طاقة أكبر، وإمدادات طاقة أكثر أماناً، واقتصادات أقوى، وندعو جميع شركائنا للانضمام إلينا في تحقيق هدف عام 2050».
بيرقدار متحدثاً خلال فعالية مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجدددة في إطار «كوب 31» (من حسابه في إكس)
وقال بيرقدار إن العالم يسعى إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية، بالتوازي مع ضمان النمو الاقتصادي وأمن الطاقة، لافتاً إلى أن أمن الطاقة يمثل جزءاً من الأمن القومي، ولا بد من تحقيق التوازن بين التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.
وذكر أن تركيا تعتزم استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وأوضح أن خطة «الطاقة الوطنية 2040» تستهدف رفع القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا من 128 غيغاواط إلى 281 غيغاواط، منها 175 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من 63 إلى 77 في المائة، إلى جانب تطوير قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 10 غيغاواط.
وأشار بيرقدار إلى أن الخطة تشمل توفير سعة لتخزين الكهرباء بالبطاريات تبلغ 140 غيغاواط/ ساعة، ورفع قدرة الربط الكهربائي مع الدول الأخرى إلى 15 غيغاواط، موضحاً أن تحسين كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الكهرباء سيسهمان في تحقيق وفورات بقيمة 240 مليار دولار بحلول عام 2040.
وشدد على أن تنفيذ خطط التحول في قطاع الطاقة يتطلب شراكات قوية وتقنيات مبتكرة وبيئة استثمارية مستقرة، وأنه يجب التركيز في المرحلة المقبلة على تحويل الأهداف والتعهدات المناخية إلى خطوات عملية، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن أمن الطاقة واستدامة إمداداتها.
تعاون مع صندوق «أوبك» للتنمية
من ناحية أخرى، بحث وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، مع رئيس «صندوق أوبك للتنمية الدولية»، عبد الحميد الخليفة، استراتيجية تعاون بين تركيا والصندوق لمدة 3 سنوات.
لقاء بين وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيس «صندوق أوبك للتنمية الدولية» عبد الحميد الخليفة (إعلام تركي)
واقترح الخليفة خلال لقاء مع شيمشيك على هامش مؤتمر «كوب 31»، توقيع «استراتيجية تعاون قُطري» بين الصندوق وتركيا لمدة 3 سنوات، إلى جانب اتفاقية إطارية بهدف زيادة حجم مشاريع القطاع الخاص في تركيا.
وحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية حول اللقاء، أكد شيمشك أن التعاون مع صندوق «أوبك» يمتد إلى مجالات واسعة، من الصحة والزراعة إلى القطاع الخاص والتحول الأخضر.
وقال إن دعم الصندوق لإعادة بناء المستشفيات في منطقة زلزال كهرمان ماراش الذي وقع في 6 فبراير (شباط) 2023 في جنوب تركيا، وللمنشآت الزراعية أسهم بشكل مهم في تعافي المنطقة، وأن التمويلات المقدمة عبر بنك التنمية والاستثمار التركي وبنك التنمية الصناعية التركي تدعم استثمارات القطاع الخاص والتحول الأخضر.
وتطرق شيمشك إلى المجالات التي ترغب تركيا في تكثيف التعاون فيها، مشيراً إلى أن التحول الأخضر والرقمي يحتلان موقعاً محورياً في مسار التحول الهيكلي للبرنامج الاقتصادي التركي.
وأكَّد أهمية توجيه موارد صندوق «أوبك» نحو استثمارات القطاع الخاص في هذين المجالين، كما لفت إلى ضرورة دعم استثمارات البنية التحتية التي تعزز الربط، ولا سيما مشاريع النقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى تحسين اتصال المناطق الصناعية بالموانئ.
ورحب شيمشك بمساهمة صندوق «أوبك» بمبلغ 250 مليون دولار في مشروع سكة حديد شمال إسطنبول، البالغة تكلفته 6.75 مليارات دولار، والذي سينفذ بتمويل مشترك من 7 مؤسسات مالية دولية.
ويهدف المشروع إلى تسريع النقل بالسكك الحديدية بين المدن وتعزيز «الممر الأوسط» إلى أوروبا، ووقعت تركيا اتفاقية قرض مع صندوق «أوبك» بشأنه، بينما تتواصل الإجراءات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
قدَّم صندوق «أوبك للتنمية الدولية» قروضاً لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال كهرمان ماراش المدمر الذي وقع في تركيا في 6 فبراير 2023 (رويترز)
وأصبح «صندوق أوبك للتنمية الدولية»، الذي تأسس عام 1976 ومقره فيينا، شريكاً نشطاً في التنمية بتركيا في مجالات الصحة والزراعة والتحول الأخضر والنقل، في السنوات الأخيرة، وقدم عام 2024، تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار لمشروع مستشفيات الطوارئ بعد زلزال 2023، التابع لوزارة الصحة التركية، كما أتاح قرضاً بقيمة 50 مليون دولار لبنك التنمية والاستثمار التركي، لتلبية احتياجات الاستثمار ورأس المال العامل للمنشآت الزراعية والغذائية في منطقة الزلزال، وقدم في 2025، قرضاً بقيمة 50 مليون يورو لبنك التنمية الصناعية التركي، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزينها والاقتصاد الدائري والاستثمارات المناخية.
الأسهم الصينية تتراجع وسط ارتفاع عوائد السندات العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340067-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
الأسهم الصينية تتراجع وسط ارتفاع عوائد السندات العالمية
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ، خلال تعاملات الأربعاء، تحت ضغط تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التشديد النقدي، في وقتٍ حاولت فيه إجراءات دعم الأسواق المحلية الحد من الخسائر. وفي سوق العملات، حافظ اليوان الصيني على استقراره النسبي أمام الدولار، رغم تعديل البنك المركزي سعره المرجعي إلى أضعف مستوى منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3654.95 نقطة، بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة.
وفي هونغ كونغ، هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.8 في المائة إلى 24352.69 نقطة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 1.4 في المائة، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أسهم النمو الحساسة لتغيرات أسعار الفائدة.
ورغم الاتجاه الهبوطي للمؤشرات الرئيسية، حققت بعض أسهم التكنولوجيا مكاسب، مدعومة باستمرار الاهتمام بالشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والاتصالات.
وارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 1 في المائة، بينما استقر مؤشر «ستار 50» المتخصص في التكنولوجيا قرب مستوياته السابقة.
وتصدَّر قطاع الاتصالات قائمة الرابحين، بعدما صعد مؤشر «سي إس آي لاتصالات الجيل الخامس» بنسبة 3 في المائة، خلال التعاملات الصباحية، كما ارتفع سهم شركة «تشونغجي إنولايت»، المتخصصة في تصنيع وحدات الاتصالات الضوئية، بنسبة 8.3 في المائة، مواصلاً الاستفادة من الاهتمام المتزايد بمكونات شبكات البيانات.
ويعكس تباين أداء القطاعات استمرار انتقائية المستثمرين، إذ تحافظ بعض الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة على جاذبيتها، بينما تواجه السوق الأوسع ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً.
التضخم الأميركي يعيد مخاوف الفائدة
تعرضت الأسواق الآسيوية لضغوط بعدما جاءت قراءة التضخم الاستهلاكي الأميركي أعلى من التوقعات، بالتزامن مع تصريحات متشددة من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي. ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأميركية، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات العالمية وتعزيز قوة الدولار.
قال محللو «نان هوا فيوتشرز» إن ارتفاع العوائد الأميركية وصعود العملة الأميركية يضغطان على تقييمات الأسهم الصينية المقوَّمة باليوان.
وأوضحوا أن تعافي الأسواق، خلال الفترة الأخيرة، استند أساساً إلى إجراءات محلية لتحقيق الاستقرار، وإلى انحسار مؤقت لبعض المخاطر الخارجية، لكنهم حذّروا من محدودية قوة هذه العوامل واستدامتها، متوقعين استمرار تداول المؤشرات ضِمن نطاقات محدودة على المدى القريب، رغم التحسن النسبي في معنويات المستثمرين.
وزادت تقلبات سوق الطاقة حالة عدم اليقين، إذ ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما لامست أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط تباين التوقعات بين احتمالات تهدئة الحرب مع إيران ومخاوف استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز.
اليوان يستقر رغم قوة الدولار
وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني تحركات محدودة أمام الدولار، مع موازنة المستثمرين بين قوة العملة الأميركية والإشارات الصادرة عن بنك الشعب الصيني. وجرى تداول اليوان في السوق المحلية عند نحو 6.6746 للدولار، مرتفعاً بنسبة 0.09 في المائة، بينما بلغ سعره في التعاملات الخارجية نحو 6.6736 للدولار، بزيادة تقارب 0.04 في المائة.
وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي عند 6.7191 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 22 أكتوبر، وأقل قوة بمقدار 336 نقطة من تقديرات «رويترز».
ويسمح نظام التداول الصيني لليوان بالتحرك ضِمن نطاق 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي اليومي.
كان البنك المركزي قد بدأ خلال نوفمبر (تشرين الثاني) تحديد أسعار مرجعية أضعف للعملة، بعد عام من التعزيز المتواصل، في خطوة يُفسرها المتعاملون بأنها محاولة لإبطاء وتيرة ارتفاع اليوان.
كما رفعت عدة بنوك صينية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى مستويات تتجاوز في بعض الحالات العوائد الأميركية، ما قد يشجع على الاحتفاظ بالدولار ويحدّ من مكاسب العملة المحلية.
الأسواق تترقب قرار «الفيدرالي»
يرى محللو «نان هوا فيوتشرز» أن تراجع الإجماع بشأن استمرار ارتفاع اليوان دفع سعر صرف الدولار مقابل العملة الصينية إلى التحرك ضِمن نطاق ضيق.
ومع ذلك، أشاروا إلى أن قوة الصادرات الصينية خلال أكتوبر، واستمرار الفائض التجاري الكبير، يدعمان احتمال بقاء الاتجاه العام لارتفاع اليوان قائماً.
وفي الأسواق الأميركية، أظهرت أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن المتعاملين يرجّحون بنسبة 91.9 في المائة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الشهر المقبل، مقابل احتمال بنسبة 9.1 في المائة لزيادة تبلغ 50 نقطة أساس.
وتعكس هذه التوقعات تحولاً نحو سياسة نقدية أميركية أكثر تشدداً، قد تزيد الضغوط على تدفقات رؤوس الأموال وتقييمات الأصول في الأسواق الناشئة.
وبينما تحاول السلطات الصينية الحفاظ على استقرار الأسواق وإدارة ارتفاع اليوان بصورة تدريجية، يبقى مسار الفائدة الأميركية وأسعار النفط عاملين حاسمين في تحديد اتجاه الأسهم والعملات، خلال الأسابيع المقبلة.
«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته
رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2027، مدفوعة باتساع قاعدة النمو الاقتصادي وقدرة البلاد على مواجهة صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.
وقالت الوكالة إن قوة الاستهلاك وتحسن الاستثمار ومتانة المؤشرات الاقتصادية الكلية من شأنها أن تساعد الهند على الحفاظ على معدل نمو يقترب من 7 في المائة على المدى المتوسط، وفق «رويترز».
وأوضحت «موديز» أن الهند تعاملت مع صدمة ارتفاع أسعار الطاقة بصورة أفضل مما كانت تتوقعه في السابق، مستفيدة من قدرتها على تنويع مصادر إمدادات النفط الخام والغاز، فضلاً عن الحد من انتقال الأثر الفوري لارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، من خلال شركات تسويق النفط المدعومة من الدولة والتخفيضات الضريبية.
وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل قوة إنتاج السلع الرأسمالية وزيادة وارداتها، وتسارع نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الصناعي، وارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، تشير إلى أن الاقتصاد الهندي قد يكون على أعتاب دورة جديدة من الإنفاق الاستثماري الخاص.
وكان الاقتصاد الهندي قد سجل نمواً بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، متجاوزاً التوقعات، بدعم من طفرة الاستثمار وقوة قطاع التصنيع، إلى جانب استمرار متانة الطلب الاستهلاكي.
في المقابل، حذرت «موديز» من عدد من المخاطر التي قد تؤثر على آفاق النمو، من بينها اتساع الضغوط التضخمية، وضعف موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، فضلاً عن احتمال أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى تأخير تعافي الاستثمار الخاص.
وكان البنك المركزي الهندي قد رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، فيما تتوقع الأسواق حالياً تشديد السياسة النقدية بواقع 90 نقطة أساس إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
الشركات الهندية تجمع 3 مليارات دولار من السندات
ومن جهة أخرى، تسارع الشركات الهندية إلى دخول سوق السندات، بعد تراجع حاد في العوائد أتاح فرصة للاقتراض بتكلفة أقل، وذلك قبيل مراجعة السياسة النقدية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) من جانب بنك الاحتياطي الهندي، وفقاً لما قاله خمسة مصرفيين استثماريين يوم الأربعاء.
وقال المصرفيون إن شركات، من بينها مؤسسات مملوكة للدولة وشركات تمويل غير مصرفية، تستعد لجمع نحو 280 مليار روبية (3 مليارات دولار) من خلال إصدارات سندات خلال النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأظهرت بيانات شركة «برايم ديتابيز» أن الشركات جمعت نحو 350 مليار روبية خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر، بعدما تراجعت عمليات جمع التمويل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، عند 609 مليارات روبية، خلال أكتوبر.
وقال نيششاي ناث، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بوند سكانر» للتداول الإلكتروني في السندات، إن التراجع الأخير في العوائد أتاح للمقترضين فرصة لم تكن متاحة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، مضيفاً أن عدداً من الشركات التي أرجأت إصدارات سندات أو سحبتها عندما كانت العوائد مرتفعة قد يعجل الآن بتنفيذ تلك الخطط.
وتراجعت عوائد السندات المرجعية للشركات ذات التصنيف الائتماني «إي إي إي»، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، بمقدار 30 نقطة أساس للسندات لأجل ثلاث سنوات و35 نقطة أساس للسندات لأجل خمس سنوات منذ بداية الشهر الحالي، مواكبةً انخفاض عوائد السندات الحكومية.
لكن المشاركين في السوق حذروا من أن فرصة الاقتراض بتكلفة أقل قد تكون قصيرة الأجل، في ظل توقعات بأن يرفع كل من بنك الاحتياطي الهندي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال ديسمبر.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5.50 في المائة في أكتوبر، واعتمد نهجاً تدريجياً نحو التشديد النقدي، في إشارة إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.
وقال فينكاتاكريشنان سرينيفاسان، مؤسس وشريك إداري في شركة «روكفورت فين كاب» للاستشارات المتعلقة بالديون، إن الشركات الهندية تتجه بصورة متزايدة إلى إصدار سندات لأجل ثلاث وخمس سنوات، في ظل ما توفره سوق الدين المحلية من أقل تكاليف الاقتراض، مضيفاً أن الطلب على السندات الطويلة الأجل سيظل قوياً من جانب كبار المستثمرين المؤسسيين.
تباطؤ تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب والأسهم الهندية
وفي سياق متصل، تراجعت الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة في البورصة بالهند بنسبة 22 في المائة خلال أكتوبر، فيما تباطأت أيضاً التدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة للأسهم، وفقاً لبيانات جمعية صناديق الاستثمار المشتركة في الهند.
وانخفض صافي التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة إلى 34.74 مليار روبية (370.57 مليون دولار) الشهر الماضي، بينما تراجع صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة للأسهم بنحو 14 في المائة على أساس شهري، إلى 329.9 مليار روبية (3.52 مليار دولار).
وفي المقابل، استقطبت صناديق الدين صافي تدفقات بلغ 1.13 تريليون روبية خلال أكتوبر، بدعم من الصناديق القصيرة الأجل وصناديق السيولة، بعد أن سجلت هذه الفئة صافي سحوبات بلغ 1.83 تريليون روبية في سبتمبر.
