أظهرت بيانات يوم الأحد استمرار انخفاض أرباح الصناعة الصينية في يونيو (حزيران)؛ حيث زاد انكماش أسعار المنتجين من ضغوط هامش الربح على الشركات، في ظل ضعف الطلب المحلي واستمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
وتباطأ الاقتصاد الصيني بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، في إشارة إلى قدرته على الصمود في وجه الرسوم الجمركية الأميركية. ولكن حروب الأسعار القاسية بين المنتجين دفعت بكين إلى التعهد بتشديد اللوائح التنظيمية على السيارات والألواح الشمسية، من بين قطاعات أخرى تشهد منافسة شرسة.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت بنسبة 4.3 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض بنسبة 9.1 في المائة في مايو (أيار)، بينما انخفضت أرباح النصف الأول بنسبة 1.8 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو.
وفي ظلّ بيئة خارجية معقدة ومتغيرة، صرّح يو وينينغ، الخبير الإحصائي في المكتب، بأنّ الصين يجب أن تُعمّق بناء «سوق وطنية موحدة، وتوسيع وتعزيز التداول المحلي، وتعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصناعي».
وقال لو تشي، كبير الاقتصاديين في «سوشو» للأوراق المالية، إنّ الأرباح الصناعية قد تتحسن؛ إذ من شأن إجراءات الصين ضدّ المنافسة الشرسة المدمّرة للذات، وبرنامج المقايضة الحكومي -وهو نسخة من برنامج «النقد مقابل السيارات القديمة»- أن يساعدا في السيطرة على حرب الأسعار بين الشركات وزيادة طلب المستهلكين.
وتفاقم انكماش أسعار المصانع الشهر الماضي إلى أسوأ مستوياته منذ ما يقرب من عامين؛ حيث أدّى تراجع الطلب المحلي إلى تفاقم مشكلات الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وتتوقع شركتا صناعة السيارات المملوكتان للدولة: «قوانغتشو أوتوموبيل غروب»، و«جاك غروب»، تسجيل أكبر خسائر لهما على الإطلاق في الربع الثاني من العام المقبل.
وقد تعهد قادة الصين هذا الشهر بتكثيف الجهود لتنظيم التخفيضات الحادة في الأسعار، ما غذّى التوقعات باقتراب جولة جديدة من تخفيضات الطاقة الإنتاجية الصناعية. ولكن المحللين يقولون إن هذه الجولة من إصلاحات جانب العرض لن تُخرج الصين من الانكماش بالسرعة التي كانت عليها قبل عقد من الزمن، مشيرين إلى تحديات مثل فقدان الوظائف.
وسجلت الشركات المملوكة للدولة انخفاضاً في الأرباح بنسبة 7.6 في المائة في النصف الأول. وأظهرت البيانات أن شركات القطاع الخاص سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة، بينما حققت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 2.5 في المائة.
وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.
