قبل بدء عمل لجنة الخبراء المعنية بإصلاح مبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني، تبنى طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن.
وعارض رئيس ديوان المستشارية، تورستن فراي (من الحزب المسيحي الديمقراطي)، أي تخفيف للقواعد.
وقال فراي في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية، إن المستشار فريدريش ميرتس أشار إلى إمكانية مناقشة تعديلات على كبح الديون، وأضاف: «لكنني أود أن أوضح هذا الأمر تماماً: هدفنا هو عدم السماح للدولة بتحمل مزيد من الديون بشكل دائم. هذا سيكون نهجاً خاطئاً... علينا أن ندفع ثمن ما نستهلكه اليوم بأنفسنا، ويجب ألا ننقل الفاتورة إلى الأجيال القادمة».
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم «التحالف المسيحي المحافظ» (المكون من «الحزب المسيحي الديمقراطي» بزعامة ميرتس، و«الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري») والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
واتفق طرفا الائتلاف في اتفاقية الائتلاف على تشكيل اللجنة. وأعلنت وزارة المالية يوم الجمعة أن تشكيل اللجنة قد اكتمل.
وسيرأس اللجنة كل من رئيس الحكومة السابق لولاية سكسونيا السفلى، شتيفان فايل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وخبير شؤون الميزانية السابق في «الحزب المسيحي الديمقراطي»، إيكهارت ريبيرغ، والنائب البرلماني السابق عن «الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري»، شتيفان مولر. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة المكونة من 15 عضواً عملها «قريباً» وتقدم مقترحاتها بحلول نهاية هذا العام.
وأشار فراي إلى أن «التحالف المسيحي» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» لا يتمتعان بأغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) اللازمة لتمرير تعديل دستوري، موضحاً أن الائتلاف الحاكم سيحتاج من أجل تمرير الإصلاح المنتظر إلى دعم من حزبَي «الخضر» و«اليسار» المعارضين.
وفي الوقت نفسه، أشار فراي إلى قرار «الحزب المسيحي الديمقراطي» بشأن غياب التوافق اللازم لتحقيق تعاون جوهري مع حزب «اليسار»؛ مشيراً إلى أن التوافق في هذه القضية لا يزال بعيد المنال، حتى مع «الحزب الاشتراكي الديمقراطي».
في المقابل، حثَّ خبير شؤون الميزانية في «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، تورستن رودولف، على الإسراع في الإصلاح وتقديم اللجنة مقترحات جوهرية، وقال إنه يتوقع مقترحاً سريعاً لتحديث نظام كبح الديون «يتيح استثمارات إضافية دائمة لتعزيز اقتصاد بلدنا»، معرباً عن توقعه أن تسعى الحكومة وكتل الائتلاف الحاكم «بعد ذلك، بناءً على هذا المقترح، بجدية وبصورة بناءة، إلى الحصول على الأغلبية اللازمة بين الكتل الديمقراطية في (البوندستاغ) لإقرار مشروع قانون في هذا الشأن».
