شهدت السعودية خلال الأسبوع الماضي توقيع صفقات تاريخية لمشاريع طاقة متجددة، بإجمالي قدرة تبلغ 15 غيغاواط وبأسعارٍ تُعدّ من الأكثر تنافسية عالمياً، مما يؤكد التزامها المتسارع بتحقيق أهداف «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على النفط.
هذه الخطوة الكبيرة تعكس طموح المملكة في أن تصبح رائدة عالمياً في إنتاج الطاقة النظيفة.
تأتي هذه المشاريع العملاقة في إطار جهود المملكة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها بشكل كبير، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. وبقدرة 15 غيغاواط، تمثل هذه الإضافات دفعة هائلة لقطاع الطاقة المتجددة في المملكة، وتُمهد الطريق أمام مزيد من الاستثمارات والابتكارات في هذا المجال.
كما أن توقيع هذه المشاريع الجديدة لا يعزز فقط أمن الطاقة في المملكة، بل يخلق أيضاً فرص عمل جديدة ويحفز النمو الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالطاقة المتجددة مثل التصنيع والخدمات اللوجيستية والبحث والتطوير.
وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال ورشة عمل دولية عُقدت في الرياض بعنوان «تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر»، إن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددةفي المملكة أصبح «أرخص حتى من الصين والهند»، مضيفاً: «دائماً أقول: الحقوا بنا إن استطعتم».
وأوضح أن المملكة قادرة على منافسة الصين، حتى في مجال البطاريات، قائلاً: «آخر مشروع كان في بيشة، ثم في الجولة الأخيرة استطعنا اللحاق بالصين».
وأشار إلى أن السعودية تُنفذ مشاريع طاقة متجددة بأسعار تنافسية جداً، سواء في طاقة الرياح أم الطاقة الشمسية، مؤكداً أن المملكة تُصدّر الهيدروجين الأخضر، بالفعل، في الوقت الحالي.
كانت وزارة الطاقة قد أعلنت أول من أمس أنها أطلقت المرحلة الأولى من «مركز ينبع للهيدروجين الأخضر» بالتعاون مع EnBW الألمانية، كمشروع متكامل يُسهم في تلبية الطلب العالمي على الطاقة منخفضة الانبعاثات. ويشمل المركز، منشآت لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، إلى جانب محطة تصدير مخصصة، ويتوقع أن يُسهم المشروع في تمكين المملكة من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية، وتلبية الطلب الصناعي العالمي على حلول طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات.
كما وقّعت شركة «أكوا باور» اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأوروبية لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من السعودية إلى أوروبا، ضمن دور الرياض المحوري في مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الشرق بالغرب.
وكشف عبد العزيز بن سلمان عن أن بلاده تعمل على مشاريع بطاريات بقدرة 48 غيغاواط، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع لاحتجاز الكربون، بما في ذلك خطوط الأنابيب والمرافق الأخرى.
وأضاف أن السعودية تتوسع بطريقةٍ لا مثيل لها في مجال إنتاج الغاز، كما تعمل على تعزيز أسطولها من وحدات توليد الكهرباء باستخدام أكثر الوحدات كفاءة على مستوى العالم.
