أعاد الارتفاع القياسي في سعر «البتكوين» هذا الأسبوع، تسليط الضوء على دور المستثمرين المؤسسيين في دفع الأسعار إلى الأعلى، حيث يرى محللون أن هذا الدور لا يزال في مراحله الأولى. وكانت العملة المشفرة الأكبر في العالم، قد قفزت إلى مستوى قياسي تجاوز 123 ألف دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدعومةً بتوقعات بتبنّي سياسات مؤيدة للعملات المشفرة من جانب واشنطن.
ورغم تصاعد الزخم حول الأصول الرقمية، يقول محللون إن هناك متسعاً لنمو الطلب من جانب المستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التقاعد والمستثمرين طويلَي الأجل، الذين بدأوا بإدراج «البتكوين» في محافظهم الاستثمارية، وفق «رويترز».
ويوم الخميس، صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح إنشاء إطار تنظيمي لرموز العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، المعروفة باسم «العملات المستقرة». ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس دونالد ترمب هذا القانون يوم الجمعة. كما أقر المجلس مشروعَي قانون رئيسيين آخرين متعلقين بالعملات المشفرة، وكلاهما سيُحال إلى مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال أدريان فريتز، رئيس قسم الأبحاث في شركة «شيرز 21» المتخصصة في استثمارات الأصول الرقمية: «لا نزال في المراحل الأولى عندما يتعلق الأمر بملكية المؤسسات». وأضاف أن المستثمرين الأفراد لا يزالون يهيمنون على أسواق العملات المشفرة.
ووفق تقديرات فريتز، فإن أقل من 5 في المائة من أصول صناديق المؤشرات الفورية لـ«البتكوين» مملوكة لمستثمرين طويلي الأجل مثل صناديق التقاعد والمؤسسات الوقفية، فيما تمتلك صناديق التحوط وشركات إدارة الثروات ما بين 10 في المائة و15 في المائة. ومع ذلك، فإن هذه الأخيرة غالباً ما تشتري الصناديق لصالح عملاء أثرياء من الأفراد، مما يجعل حصة المستثمرين الأفراد مهيمنة في نهاية المطاف.
ووفقاً لتقديرات شركة الأبحاث المالية «فاندا»، هناك علاقة بين ارتفاع مشتريات المستثمرين الأفراد لصناديق المؤشرات والعملات المشفرة من جهة، وارتفاع الأسعار من جهة أخرى. وتُظهر البيانات أن الأفراد اشتروا بكثافة في أواخر 2024، عندما ارتفعت الأسعار بعد فوز دونالد ترمب – الذي تعهّد بأن يكون «رئيس العملات المشفرة» – في الانتخابات الأميركية، وكذلك خلال موجة الارتفاع الأخيرة.
وقد ساعد هذا الطلب مرور سلسلة من مشاريع القوانين التي يتوقع المشرّعون الأميركيون تمريرها هذا الأسبوع، أهمها مشروع قانون يُعرف باسم «قانون جينيوس» الذي يضع إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة، وهي قطاع سريع النمو ضمن سوق العملات المشفرة.
ويُعد إقرار التشريع من قبل مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الخميس، خطوة نحو إصدار أول قانون فيدرالي أميركي ينظم الأصول الرقمية. كما تعمل بعض البنوك الأميركية الكبرى – بما في ذلك «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» – على إطلاق عملات مستقرة خاصة بها.
وسيوفر مشروع قانون آخر وضوحاً تنظيمياً من خلال تحديد المفاهيم المتعلقة بالسلع الرقمية، وتوضيح أدوار الجهات التنظيمية في الإشراف على هذه الأصول. وقد يجعل هذا من الأسهل على المؤسسات التي تجنبت القطاع سابقاً الدخول إليه.
وقال سيمون فورستر، الرئيس المشارك العالمي للأصول الرقمية في شركة «تي بي آي كاب» لتشغيل المنصات وتوفير البيانات، إنه يتوقع ارتفاع عدد المؤسسات النشطة في قطاع العملات المشفرة بحلول عام 2026، بما يشمل صناديق التقاعد وغيرها من الجهات التي تعتمد على استراتيجيات «الشراء والاحتفاظ».
وأضاف فريتز: «بطبيعتهم، سيكون هؤلاء أبطأ من يدخل السوق».
شراء «البتكوين» عبر الخزائن المؤسسية
ويقول محللون إن البيانات – رغم محدوديتها بسبب غموض السوق – تشير إلى دور متنامٍ للشركات المدرجة التي تحتفظ بـ«البتكوين» في ميزانياتها العمومية كأصل خزينة، بدلاً من النقد أو الذهب أو سندات الخزانة قصيرة الأجل. وتشمل هذه الشركات «ستراتيجي» و«غايم ستوب»، اللتين كانتا تركزان سابقاً على البرمجيات وتجارة ألعاب الفيديو على التوالي، لكنهما باتتا تُركّزان على تملّك «البتكوين» وتحقيق أرباح منه.
وقد ارتفعت أسهم شركة «ستراتيجي» بشكل كبير خلال العام الماضي، متجاوزة ارتفاع «البتكوين» نفسه، إذ يرى كثير من المستثمرين في سهم الشركة وسيلة للتعرّض للعملات المشفرة دون الخروج من الأسواق المالية التقليدية.
وقال خوان ليون، المحلل في شركة «بيتوايز لإدارة الأصول»، إن قدرة هذه الشركات على شراء «البتكوين» تجعلها مصدراً أكبر للطلب في الفترة الأخيرة مقارنة بصناديق التقاعد والتحوّط والمؤسسات الوقفية. ولم ترد «ستراتيجي» أو «غايم ستوب» على طلبات للتعليق.
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، زادت الشركات المدرجة حول العالم من حيازاتها لـ«البتكوين» بنسبة 120 في المائة، وباتت تمتلك الآن أكثر من 859 ألف وحدة، أي نحو 4 في المائة من إجمالي المعروض من البتكوين البالغ 21 مليون وحدة، وفقاً لسيمون بيترز، المحلل في منصة «إيتورو» للاستثمار.
وتقوم هذه الشركات أيضاً ببيع الأسهم العادية والممتازة والأوراق القابلة للتحويل لجمع التمويل اللازم لشراء مزيد من البتكوين، سعياً لمحاكاة المكاسب الكبيرة التي حققتها «ستراتيجي» في أسهمها.
وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم الأسواق والمال في شركة «هارغريفز لانسداون»، إن التشريعات الأميركية الجديدة قد تمهد الطريق أمام مزيد من الشركات المدرجة لتخصيص جزء من احتياطياتها النقدية للاستثمار في العملات المشفرة. إلا أن محللين حذّروا من أن هبوط سعر «البتكوين» دون مستوى 90 ألف دولار، قد يُدخل نصف هذه الشركات في منطقة خسائر.
كما ارتفع الطلب على صناديق المؤشرات المرتبطة بالعملات المشفرة خلال الأشهر الأخيرة، إذ سجّلت التدفقات الصافية العالمية نحو هذه الصناديق 4 مليارات دولار الأسبوع الماضي - وهو أعلى مستوى منذ بداية العام -بحسب بيانات من شركة «بيتوايز».
ومن بين أبرز المؤسسات التي كشفت عن استثماراتها في صناديق العملات المشفرة خلال الأشهر الـ18 الماضية: مجلس استثمار ولاية ويسكونسن، وصندوق الثروة السيادية في أبوظبي «مبادلة»، وصندوق التحوط «ميلينيوم مانجمنت»، بحسب إفصاحات تنظيمية.
وحتى الآن هذا العام، ارتفعت قيمة «البتكوين» بنحو 25 في المائة، مقارنة بارتفاع بنسبة 6.5 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وارتفعت قيمة الإيثريوم بنسبة 2 في المائة، في حين قفزت قيمة «إكس آر بي» بنحو 40 في المائة. وتبلغ القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة حالياً 3.8 تريليون دولار، بزيادة بنحو 66 في المائة منذ الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».
