ارتفاع قياسي لـ«بتكوين» والأسهم المشفرة قبيل أسبوع تشريعي حاسم

رجل يستخدم هاتفه الجوال أمام بورصة للعملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
رجل يستخدم هاتفه الجوال أمام بورصة للعملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع قياسي لـ«بتكوين» والأسهم المشفرة قبيل أسبوع تشريعي حاسم

رجل يستخدم هاتفه الجوال أمام بورصة للعملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
رجل يستخدم هاتفه الجوال أمام بورصة للعملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

ارتفعت أسهم شركات العملات المشفّرة المدرجة في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، مدفوعةً بارتفاع عملة «بتكوين» إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك قبيل أسبوع مفصلي قد يُحدث تحوّلاً في السياسات التنظيمية لصالح القطاع.

وشهدت سوق العملات المشفرة ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بتزايد الطلب من المستثمرين المؤسَّسيين والسياسات الأميركية الداعمة للقطاع. وقفزت قيمة «بتكوين» بنسبة 3.7 في المائة لتسجّل مستوى قياسياً جديداً بلغ 118832 دولاراً، في حين صعدت «إيثريوم» بنسبة 5.9 في المائة إلى 2987.15 دولار، وفق «رويترز».

وقال تشانغ وي ليانغ، الخبير الاستراتيجي في بنك «دي بي إس» للأسواق والائتمان، إن هذا الارتفاع القياسي «يعكس مرونة شهية المخاطرة العالمية رغم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، إضافة إلى التفاؤل الكبير المحيط بالمقترحات التشريعية الأميركية المرتقبة».

وابتداءً من 14 يوليو، يناقش مجلس النواب الأميركي ثلاثة مشاريع قوانين محورية من شأنها أن تضع إطاراً تنظيمياً طال انتظاره للعملات المشفّرة في الولايات المتحدة، وهي: «قانون جينيوس»، و«قانون كلاريتي»، و«قانون مراقبة الدولة لمكافحة العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية»، وذلك ضمن فعاليات ما يُعرف بـ«أسبوع العملات المشفّرة»، وسط تفاؤل بتخفيف حدة العلاقة المتوترة بين القطاع وصنّاع السياسات في واشنطن، وفق «رويترز».

ويمثل هذا التحرك تحولاً كبيراً بعد سنوات من تهديد شركات العملات الرقمية بالانتقال إلى الخارج، بسبب ما وصفته ببيئة عدائية وتنظيمات صارمة في الولايات المتحدة.

وقال جاغ كونر، رئيس قسم المشتقات في منصة «بيتفينكس» لتداول العملات المشفّرة: «نتوقع تدفّق رؤوس الأموال التي كانت مهمّشة في السابق نتيجة حالة عدم اليقين التنظيمي». وأضاف: «حتى وإن لم يتم تمرير التشريعات بشكل نهائي، فإن مجرد مؤشرات المشاركة التشريعية يُعدّ تطوراً إيجابياً».

وسجلت «بتكوين» – أكبر عملة مشفّرة في العالم – ارتفاعاً بنسبة 3.3 في المائة لتبلغ 117307.66 دولار، لتُواصل مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 26 في المائة. كما صعدت العملة بنسبة 41 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وسجلت أسهم شركات مثل «Riot Platforms» و«Hut 8» و«Mara Holdings» مكاسب تراوحت بين 1.8 في المائة و2.5 في المائة. كما ارتفعت أسهم صناديق الاستثمار المعنية بـ«بتكوين» بنسبة 2.2 في المائة.

وقال دان كوتسوورث، محلل الاستثمار في «إيه جي بيل»: «المستثمرون يتسابقون لبناء مراكزهم قبل أن تبدأ التغطية الإعلامية المكثفة المتوقَّعة خلال أسبوع العملات المشفّرة».

تحذيرات من المبالغة والتقلب

في المقابل، حذّر محللون من أن الزخم الإيجابي قد لا يستمر؛ إذ إن دخول العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي قد يفاقم من التقلبات. كما نبّهوا إلى أن وصف «بتكوين» بـ«الذهب الرقمي» لا يزال مبكراً.

وقال ديرك ويلر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي وتخصيص الأصول في «سيتي غروب»: «الدعم التنظيمي عزَّز الأسعار، وبدأت الأنظار تتجه إلى دور (بتكوين) في المحافظ الاستثمارية، ولكن تشبيهها بالذهب الرقمي يُعدّ سابقاً لأوانه».

من جهته، قال سيمون بيترز، محلل العملات المشفّرة في «إي - تورو»: «رغم موجة التفاؤل الحالية، فإن خطر التصحيح السعري على المدى القصير لا يزال قائماً».

انتقادات سياسية لترمب

وفي الجانب السياسي، وجَّهت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن انتقادات شديدة لإدارة ترمب، معتبرةً أن الخطوات التشريعية المرتقبة تُعدّ «هدية جديدة» لصالح لوبي العملات المشفّرة.

وقالت وارن: «أخشى أن ما يسعى إليه زملائي الجمهوريون هو إرضاء جماعات الضغط على حساب الصالح العام».

كما دعت الكونغرس إلى سن تشريعات تمنع المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الرئيس، من إصدار أو الترويج لرموز مشفّرة قد يستفيدون منها مالياً.

وتواجه إدارة ترمب انتقادات من خصوم سياسيين وخبراء في الأخلاقيات، بسبب تضارب محتمل في المصالح، نتيجة تورّط بعض أفراد أسرته في مشروعات مرتبطة بالعملات المشفّرة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد امرأة تقف أمام شاشة تعرض مؤشر «نيكي» اليابانيخارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)

انفراجة الشرق الأوسط تشعل شهية المخاطرة وتهبط بالدولار في الأسواق العالمية

سجلت أسواق الأسهم العالمية قفزات حادة في مستهل تعاملات الأسبوع، بينما تراجع الدولار الأميركي كملاد آمن.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

سيولة الأسهم العالمية تتراجع بـ6 مليارات دولار تحت ضغط عوائد السندات

سجّلت صناديق الأسهم العالمية أول تدفقات نقدية خارجة أسبوعية لها منذ 9 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (لندن، نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

صعود طفيف للعقود الآجلة الأميركية ترقباً لتطورات الشرق الأوسط

سجَّلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، يوم الجمعة، قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جزء من جهاز شركة «إس آي إم إل» المتطور لطباعة أشباه الموصلات في مختبر إيماك في بلجيكا (رويترز)

أسهم التكنولوجيا الأوروبية تتألق رغم تباطؤ الاقتصاد وصدمة الطاقة

لم تحظَ موجة الصعود القوية في أسهم التكنولوجيا بالاهتمام الكافي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في أسواق الأسهم الأوروبية، حيث أثرت صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحرب تجبر الهند على رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 10 أيام

شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
TT

الحرب تجبر الهند على رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 10 أيام

شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)
شاحنات متوقفة في موقف للسيارات في غانديدام، ولاية غوجارات، الهند (رويترز)

أقدمت شركات الوقود الحكومية في الهند على رفع أسعار البنزين والديزل للمرة الرابعة في غضون 10 أيام فقط؛ تحت وطأة الضغوط الهيكلية الحادة التي تفرضها حرب الخليج على سلاسل إمدادات الطاقة لأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.

وتسببت أزمة الملاحة الناتجة عن الحصار شبه الكامل الذي تفرضه طهران على مضيق هرمز منذ اندلاع الصراع في فبراير (شباط) الماضي، في قفزة أسعار وقود السيارات داخل الهند بنسبة 5 في المائة.

وتعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً، وتعتمد تاريخياً على المضيق الحيوي لتأمين نحو نصف وارداتها الإجمالية من الخام.

فاتورة الاستيراد وقيود مودي

وتختلف أسعار الوقود نسبياً بين الولايات الهندية، إلا أن التعديل الأخير أضاف ما يزيد قليلاً عن روبيتين (نحو 0.02 دولار) لكل لتر؛ حيث ارتفع سعر لتر البنزين في العاصمة نيودلهي إلى 102.12 روبية مقارنة بـ99.5 روبية سابقاً، في حين صعد الديزل إلى 95.20 روبية.

ويأتي هذا الإجراء الصارم بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، التي أكد فيها أن فرض قيود على استخدام وتوزيع الوقود بات أمراً «ضرورياً وحتمياً» لتقليص استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي المستهلكة في فاتورة الاستيراد الباهظة.

الخام الروسي البديل وخسائر الشركات

وكشفت بيانات تتبع السفن وواردات الطاقة عن لجوء نيودلهي المكثف لزيادة مشترياتها من النفط الروسي لسد الفجوة التمويلية واللوجستية الناجمة عن تراجع إمدادات الشرق الأوسط، مستفيدة من إعفاء مؤقت منحته واشنطن من العقوبات المفروضة على موسكو لتأمين استقرار الأسواق.

وكان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، قد أقرّ مطلع هذا الشهر بأن شركات تسويق النفط المحلية واجهت ضربة قاسية في إيراداتها، مسجلةً خسائر تشغيلية تلامس 120 مليون دولار يومياً نتيجة تحمل جزء من فروقات الأسعار العالمية، إلّا أنه طمأن الأسواق بالتأكيد على التزام الحكومة بضمان «استمرار تدفقات الواردات النفطية والامدادات المحلية دون انقطاع» لضمان دوران عجلة الإنتاج.


رياح «سلام هرمز» تقفز باليوان الصيني لأعلى مستوى في 3 سنوات

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
TT

رياح «سلام هرمز» تقفز باليوان الصيني لأعلى مستوى في 3 سنوات

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

سجل اليوان الصيني قفزة حادة أمام الدولار الأميركي في مستهل تداولات الأسبوع، ليحلق عند أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات؛ مستفيداً من التراجع الجماعي للورقة الخضراء إثر انتعاش آمال الأسواق العالمية بقرب التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب الخليج، وسط ترقب لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وانعكست شهية المخاطرة المرتفعة سريعاً على منصات التداول؛ حيث قفز اليوان في التعاملات الداخلية ليرتفع بنسبة 0.25 في المائة ملامساً مستوى 6.7803 يوان للدولار، وهو المستوى الأقوى للعملة الصينية منذ 9 فبراير (شباط) 2023.

وسار اليوان في الأسواق الخارجية على المسار الصعودي ذاته مسجلاً 6.7812 يوان للدولار، ليرفع المكاسب الإجمالية للعملة الصينية أمام الدولار إلى أكثر من 3 في المائة منذ مطلع العام الحالي.

تحركات بكين لتثبيت السوق

وقبيل افتتاح الأسواق، حدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) السعر المرجعي اليومي عند 6.8318 يوان للدولار، وهو أقوى تعيين رسمي للعملة منذ فبراير 2023، وإن جاء أضعف بنحو 438 نقطة أساس من تقديرات المحللين.

وتفسر الأوساط المالية في شنغهاي هذا الإجراء من قبل المركزي الصيني بأنه «محاولة متعمدة» لكبح جماح الارتفاع المفرط لليوان والحفاظ على استقرار الصرف ضمن نطاق التذبذب المسموح به بـ2 في المائة صعوداً وهبوطاً.

وفي هذا الصدد، توقع تشو فينغ، كبير الاقتصاديين المعنيين بالشأن الصيني في «جي بي مورغان»، أن يتدخل المركزي الصيني بانتظام لتفادي المبالغة في تقييم العملة، مرجحاً أن ينهي اليوان العام الحالي عند مستوى 6.7 يوان للدولار.

وأوضح فينغ مفارقة نقدية لافتة بقوله: «إذا اندفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام بينما اختارت بكين التثبيت أو الخفض، فإن الضغوط الصعودية على اليوان ستنحسر تلقائياً؛ ما يمنح السياسة النقدية الصينية هامش مناورة أوسع وأكثر راحة».

مصدات التصدير وملاحقة رأس المال الساخن

وفي سياق متصل، أظهرت الأسواق مرونة عالية ولم تتأثر بقرار السلطات الصينية الأخير بشن حملة رقابية صارمة ضد الاستثمارات غير القانونية العابرة للحدود؛ حيث أكد محللون في مصرف «ميبانك» أن شهية العملة الصينية لا تزال مدعومة بأسس اقتصادية فيزيائية صلبة.

وأشار المحللون في تقريرهم الصباحي إلى أن تدفقات رأس المال الخارجة عبر حسابات التجزئة لم تصمد أمام الأداء التصديري القوي للغاية للصين خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع العودة الكثيفة للمستثمرين الأجانب نحو أصول الأسواق المالية الصينية مع بدء انحسار المخاطر الجيوسياسية، مما يمنح اليوان غطاءً نقدياً متيناً يضمن استمرار مكاسبه الهيكلية في السوق الدولية.


تفاؤل «دبلوماسية هرمز» يقفز بالأسهم الآسيوية... واليورو والين يستردان عافيتهما

 شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
TT

تفاؤل «دبلوماسية هرمز» يقفز بالأسهم الآسيوية... واليورو والين يستردان عافيتهما

 شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)
شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ب)

سجلت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة في مستهل تعاملات الأسبوع، مستفيدة من موجة تفاؤل قوية اجتاحت الأوساط الاستثمارية عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها أن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب مع إيران تسير «بشكل منظم وبنّاء»، مما دفع برأس المال نحو الأصول ذات المخاطر.

وتصدرت بورصة طوكيو المشهد؛ حيث حلق مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 65321.56 نقطة في المعاملات الصباحية.

وفي أستراليا، أضاف مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» نحو 0.4 في المائة مسجلاً 8692.70 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» الصيني بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4127.53 نقطة.

وجاءت هذه التحركات في ظل إغلاق أسواق هونغ كونغ وسيول بمناسبة عطلة «ميلاد بوذا»، وترقب إغلاق الأسواق الأميركية لاحقاً بمناسبة «يوم الذكرى».

تفاصيل صفقة السلام المُرتقبة

وتزامن هذا الانتعاش مع ما كشفه مسؤولون إقليميون لـوكالة «أسوشييتد برس» حول قرب التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران ينهي الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر؛ حيث تشتمل بنود الاتفاق المرتقب على:

  • إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية.
  • تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ويمثل بند إعادة فتح المضيق ركيزة أساسية للاقتصادات الآسيوية الكبرى وفي مقدمتها اليابان، التي تستورد جلّ احتياجاتها من الطاقة عبر هذا الممر الحيوي الذي تسبب إغلاقه في شلل حركة ناقلات النفط في الخليج العربي.

وأوضح ستيفن إينيس، المحلل الاستراتيجي للأسواق، أن «المستثمرين يمرون بمرحلة انتقال سريعة من تسعير الخوف الجيوسياسي إلى تسعير عوائد السلام المرتقبة، مما فرض ضغوطاً هبوطية على الدولار».

تراجع الدولار وصمود «وول ستريت» الهش

وفي سوق العملات الأجنبية، تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية؛ حيث هبطت العملة الخضراء إلى 158.80 ين ياباني مقارنة بـ159.16 ين في الإغلاق السابق، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1641 دولار.

ويأتي هذا الحراك الآسيوي بعد إغلاق إيجابي للأسهم الأميركية في نيويورك يوم الجمعة الماضي؛ حيث أنهت المؤشرات الرئيسية (ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وناسداك) الأسبوع الثامن على التوالي من المكاسب، وهي السلسلة الأفضل لـ«وول ستريت» منذ عام 2023، مدعومة بتقارير أرباح الشركات المتفوقة، وذلك على الرغم من إظهار بيانات ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعاً حاداً تجاه مستقبل الاقتصاد الكلي جراء ضغوط كلفة المعيشة وعناد التضخم الذي لا يزال يبقي عوائد السندات (أجل 10 سنوات) مستقرة عند مستويات مرتفعة تبلغ 4.56 في المائة، وهي مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب البالغة 3.97 في المائة.