قال بنك «غولدمان ساكس» إن «بنك اليابان« من المرجح أن يتجه إلى بيع صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تدريجياً في السوق، بدلاً من اللجوء إلى خيارات أخرى مثل تحويلها إلى جهات حكومية، وذلك عندما يقرِّر تصفية حيازاته مستقبلاً.
وكان البنك المركزي الياباني قد بدأ في شراء صناديق الاستثمار المتداولة عام 2010، في إطار سياسة نقدية شديدة التيسير تهدف إلى إنعاش الاقتصاد. وعلى الرغم من أنه أوقف عمليات الشراء العام الماضي، فإنه لم يحدد بعد متى أو كيف سيبدأ في التخلص من حيازاته البالغة 37 تريليون ين (نحو 252 مليار دولار)، التي تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 70 تريليون ين، وفق «رويترز».
وقد أعلن «بنك اليابان» أنه سيسترشد بـ3 مبادئ أساسية عند التخلص من هذه الأصول: أولاً، تحقيق سعر بيع عادل يجنّب البنك الخسائر. ثانياً، الحد من أي اضطراب في الأسواق. وثالثاً، تنفيذ العملية تدريجياً لتفادي تقلبات حادة.
وقال بنك «غولدمان ساكس»، في تقرير نُشر الجمعة، إن «الخبراء طرحوا خيارات عدة، منها تحويل الصناديق إلى جهات حكومية أو توزيعها على العامة»، لكنه رجّح أن البيع التدريجي في السوق المفتوحة هو السبيل الوحيد الذي يفي بالشروط الثلاثة.
وأضاف التقرير، الذي أعدّه عدد من الاقتصاديين بينهم أكيرا أوتاني – وهو مسؤول سابق في «بنك اليابان» ترأس سابقاً قسم الأسواق المالية – أن السيناريو الأمثل لتقليل الخسائر وتجنب التأثير السلبي على أسواق الأسهم هو بدء عملية البيع في السنة المالية 2026 أو 2027، بوتيرة سنوية تتراوح بين 600 مليار ين وتريليون ين، وفقاً للقيمة الدفترية.
وكان محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، قد أشار في وقت سابق إلى أن البنك لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحديد أنسب السبل للتخارج من حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة.
